کارآموزی روند تولیدات ایران خودرو

روند تولید
در
شرکت
ایران خودرو
روند تولیدات ایران خودرو
خودرو و جهانى­سازى
بحث­هاى اخير درباره صنعت خودروسازى ايران به ويژه در ارتباط با جهانى­سازى و پيوند با زنجيره خودروسازان جهانى بررسى و كنكاش همه جانبه­اى را براى پاسخ به پرسش­هاى فراوانى كه در
اين­باره وجود دارد مى­طلبد . پرسش­هايى مانند اين كه آيا خودروسازى ما در برابر امواج واردات كه برخاسته است توان مقاومت دارد؟ آيا غول­هاى بزرگ خودروساز براى پركردن حفره­هايى مثل بازار ايران در بازار به دقت تقسيم شده خودرو از فشار به خودروسازان ما خواهند كاست؟ فشارهايى همچون عضويت در WTO و عمل به توصيه­هاى بانك جهانى و صندوق بين­المللى پول مبنى بر خصوصى­سازى و سياست­هاى تعديل ساختارى و برداشتن يا كوتاه­كردن ديوار تعرفه .
آيا براى گريز از استحاله در بازارهاى جهانى، پلت­فورم مشترك و جهانى­شدن منجى خودروسازى و قطعه­سازى ما خواهد شد؟ آيا پروژه­هايى مانند ال ۹۰ صنعت خودروسازى ما را نجات خواهد داد يا ما را به زائده غول­هاى صنعت خودروسازى تبديل خواهد كرد ؟
جهانى­سازى
جهانى­سازى پديده جديدى نيست كه با پيمان گات در سال ۱۹۵۵ يا حتى پس از پايان جنگ دوم جهانى پديد آمده باشد، بلكه روند جهانى­كردن عمرى به درازاى انقلاب صنعتى دارد و در واقع از بدو تولد سرمايه­دارى در حدود ۲۰۰ سال پيش و در بطن توليد سرمايه­دارى آغاز شده است. سرمايه­دارى جهانى در اين سال­هاى دراز همواره و به انحاى گوناگون در پى گسترش مناسبات خويش در سرتاسر پهنه گيتى بوده است.
از دهه ۱۹۸۰ و پس از پشت سر گذاشتن بحران بدهى­هاى كشور­هاى جنوب كه باعث تسلط بيشتر آمريكا بر اقتصاد جهانى شد تئوريسين­هاى كشور­هاى صنعتى كه در راس آن بانك جهانى و صندوق بين­المللى پول قرار داشت با پيچيدن نسخه­هايى چون تعديل ساختارى كه مجموعه­اى از
سياست­هاى كلان اقتصادى مانند خصوصى­سازى ، كاهش هزينه­هاى دولتى و كاهش ارزش پول بود به تدريج راه را براى تجارت آزاد هموار نمودند . به ويژه اين كه پيمان گات به علت كشمكش­هاى آمريكا و اروپا بر سر يارانه­هاى كشاورزى شديداً لطمه خورده و به علت تغييراتى كه در عرصه سياست جهان پيش آمده بود به تدريج در حوزه تجارت آزاد كم­اثر مى­گرديد . شركت­هاى فرامليتى كه به سرمايه­گذارى در كشور­هاى ديگر همان قدر نياز دارند كه ماهى به آب به دليل تقاضاى بالا، نيروى كار ارزان ، قوانين و مقرراتى كه به سود آنها و به زيان منافع ملى كشور ميزبان عمل
مى­نمايد ، به تدريج به سرمايه­گذارى در كشور­هاى پيرامونى روى­آورده و با پيش­كشيدن بحث­هاى حقوقى كه كمابيش در همه كشور­هاى جهان پيرامونى با شدت و ضعف­هايى جريان دارد سعى در باز­كردن عرصه­هاى ديگرى بر روى سرمايه­هاى اين شركت ها دارند.
آمار­ها و يافته­ها نشان مى­­دهد گرچه در كشور­هاى تازه صنعتى شده آسيايى كالا­هاى صنعتى با فناورى پيچيده و توليد كالا­هاى مهارت­طلب اكثراً توسط كشور­هاى فرامليتى در اين كشور­ها ايجاد شده است ، شركت­هاى فرامليتى با ايجاد محدوديت­هايى بخش­هاى صنايع با فناورى پيچيده­تر را از دسترس كشور­هاى نوصنعتى دور نگه مى­دارند . اين محدوديت­ها عمدتاً ناشى از عواملى همچون تحقيق و توسعه و زيربنا­هاى توسعه ناكارآمد ، وابستگى به مقررات ويژه براى مجوز تامين
شركت­هاى چندمليتى، ناسازگارى اين شركت­ها در سهم بخش­هاى فناورانه پيشرفته­تر و موانع تجارى گزينشى و ديگر اشكال كنترل بازار توسط اين شركت­ها است.
در پيمان نفت كه ميان ايالات متحده آمريكا ، كانادا و مكزيك بسته شد تئوريسين­هاى آمريكايى ادعا مى­كنند پيمان نفت و ساير پيمان­هايى از اين دست ، در واقع نردبانى است كه درصدر آن آمريكا قرار دارد . با دستيابى به فناورى پيشرفته و سرمايه بزرگ و دستمزد بالا براى نيروى كار داخلى و پس از آمريكا كشور­هايى مانند مكزيك و شيلى و برزيل قرار دارند كه توانايى توليد
كالا­هاى كاربر و تا حدودى سرمايه­بر را دارند و پس از آنها كشور­هايى كه تنها مى­توانند با توليد موادخام از توليدات دو گروه ديگر حمايت كنند. (جهانى­كردن فقر و فلاكت، گردآورى و ترجمه احمد سيف) آنها استدلال مى­كنند هر اندازه ايالات متحده آمريكا در دستيابى به فناورى پيشرفته­تر و توليدات متكى بر فناورى اطلاعات جلوتر برود ساير كشور­ها را نيز به دنبال خود خواهد كشاند حال براى درك بهتر موقعيت خودروسازى ايران در جهان بد نيست اشاره اى به تاريخچه خودروسازى در ايران و جهان داشته باشيم. زيرا خودرو­سازى چنان چه بعداً خواهد آمد به علت سهم بالاى فناورى و سرمايه­برى فوق­العاده بيشتر از ساير صنايع در معرض تحولات جهانى بازار سرمايه و فناورى است.
خودروسازى در جهان
بيش از يك قرن از توليد انبوه خودرو در جهان سپرى شده است. در اين سال­ها بسيارى كشور­هاى توسعه­يافته عطاى توليد خودرو را به لقايش بخشيده و به واردات آن پرداخته­اند. مثل كشور­هاى صاحب­صنعتى چون سوئيس، هلند، اتريش و… و يا كشور­هايى كه صنايع خودروسازى خود را در اثر رقابت ناسالم شركت­هاى فرامليتى وانهاده­اند مثل كارخانه «ولوو» فخر صنعت سوئد يا كارخانه «اپل» كه پس از ادغام در جنرال موتورز آمريكا هم­اكنون با موجى از اعتصابات كارگرى نه تنها در پايگاه اصلى خود در شهر بوخوم آلمان بلكه در آلمان و در سراسر اروپا مواجه شده و در آستانه اخراج ۱۲ هزار كارگر آن قرار دارد.
همچنين صنايع كشورهاى اروپاى شرقى، روسيه و هند و در مقابل بسيارى كشور­هاى در حال توسعه كه در عطش خودرو­ساز­شدن و دست­يافتن به سهمى از بازار خودرو به بيراهه رفته و با مونتاژ اين محصول افسون­گر و سر­هم­كردن آن در داخل دل­خوش­كرده­­اند و به اين ترتيب در عمل چرخ شركت­هاى عظيم چندمليتى را مى­چرخانند . به نظر مى­رسد كه درك علت بى­رغبتى برخى
كشور­هاى ثروتمند صاحب­صنعت و عطش و حسرت خيل كشور­هاى توسعه­ نيافته براى خودروسازى به روشن­شدن پيچيدگى­هاى پنهان اين صنعت كمك زيادى كرده و به ايجاد چشم­اندازى واقع­بينانه براى خودرو­سازى ملى و سرمايه­گذاران علاقه­مند در اين عرصه كمك می­كند. با نظرى هر چند سطحى به بازار خودرو در جهان درمى­يابيم اين صنعت عظيم ضمن سرمايه­برى فوق­العاده ، نياز به توليد انبوه و گردش پولى بسيار بالايى دارد و شايد بخشى از ناكامى اين دولت­ها را در اين عرصه بايد جست . ولى آيا گردآوردن چنين سرمايه­اى براى كشور­هايى چون پرتغال، هلند، سوئيس و اتريش كار نشدنى و محال است و آيا اين همه دليل ناكامى كشور­ها در توليد خودرو است؟! و يا بررسى اقتصادى معقول و سبك سنگين­كردن هزينه ، فايده كشور­هاى مذكور را به اين نتيجه رسانده است؟ حضور در بازارى كه بين چند كشور قدرتمند انگشت شمار مثل ژاپن ، آلمان، فرانسه، ايتاليا و البته ايالات متحده تقسيم شده است، اميدى براى عرض اندام حريفان ضعيف و نحيف باقى مى­گذارد؟
(آقاى منطقى مديرعامل ايران خودرو خود نيز در مصاحبه با خبرنامه سبقت شماره هشت به اين مسئله دقيقاً اشاره كرده است. ايشان به صراحت و درستى در اين مصاحبه اعلام كرده است كه توليد و بازار خودرو در انحصار شش شركت فرامليتى است) چنانچه به بازار صادرات خودرو­هايى كه در اين چند كشور انگشت شمار توليد مى­شود بپردازيم مى­بينيم خودرو­هاى ساخته شده در ژاپن و آلمان در واقع براى صدور به بازار ايالات متحده ساخته مى­شوند و خودرو­هاى فرانسوى در داخل مرز­هاى ملى سهمى كمتر از ۴۰ درصد بازار را در اختيار دارند و بقيه سهم از پيش تعيين شده ژاپن، آلمان و ايتاليا است و در حالى كه خودرو­هاى آمريكايى با تكنولوژى نه­چندان برتر به ضرب بخشش­هاى مالياتى به تشكيلات دولتى قالب مى­شوند، همين كشور هر ساله پذيراى خيل عظيمى از توليدات با كيفيت ژاپنى است . حال مى­توان پرسيد اين چه تناقضى است؟ ولى نبايد اشتباه شود، سرمايه جهان وطن است. سرمايه­دارى قدرتمند آمريكا در قالب شركت­هاى فرامليتى، با تملك درصد بالايى از سهام خودرو­سازان ژاپنى و آلمانى سهم مهمى را از هر كمپانى و بازارى به خود تخصيص مى­دهد. اين سرمايه­گذاران در قالب شركت­هاى سهامى فرامليتى با توان مالى گسترده در مقايسه با رقيبان با عرضه انبوه و مطلوب محصولات خود به بازار هم سود هنگفتى به جيب مى­زنند و هم انحصار بازار را به دست مى­گيرند ولى هر­جا كه سود كلان باشد طبيعتاً تهديد رقبا بيشتر است. شركت­هاى فرامليتى براى گسترش سلطه و تداوم موقعيت انحصارى خود با سرمايه­گذارى بيشتر به كشف بازار­هاى تازه دست مى­يازند و يا با به راه انداختن منوپول يا اليگارشى پولى
عظيم­­السلطه خويش را بر بازار تداوم مى­بخشند. نزول قيمت كالا­هاى صنعتى كه خودرو نيز از اين قانون مستثنى نيست با توليد انبوه به دست مى­آيد ولى همين مسئله باعث اضافه توليد مى­شود كه همواره گريبان سرمايه­­دارى را گرفته است. در صنعت خودروسازى طبق آمار­هاى موجود در سال ميلادى گذشته حدود ۷۵ ميليون دستگاه خودرو در جهان توليد شده در صورتى كه حدود ۵۷ ميليون آن به فروش رفته است. موضوع اضافه توليد در سال جارى به شدت بر گرده خودروساز این فایل کارآموزی به صورت فایل Word تهیه شده است این سایت به کاربران امکان می‌دهد تمام پروژه‌ها، گزارش‌های کارآموزی و مقالات دیگر را به راحتی دانلود کنند. این امکان برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار مفید است زیرا می‌توانند به راحتی به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و از آنها برای ارائه یا تحقیقات خود استفاده کنند. این سایت به عنوان یک مرجع معتبر و قابل اعتماد برای دسترسی به مطالب علمی و آموزشی شناخته شده است و کاربران می‌توانند با اطمینان از اطلاعات موجود در آن استفاده کنند.

لطفا توجه کنيد اين فايل کار آموزي” روند تولیدات ایران خودرو ” که در اختيار شما قرار دارد ، بصورت قابل ويرايش مي باشد و در خود صفحات ورد بدون بهم ريختگي قرار گرفته است.لذا امکان تغيير و ويرايش محتواي اين فايل کارآموزي براي شما فراهم است..

تعداد صفحات ورد : 14

فرمت فايل : وورد