مقاله خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي

مقاله خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي
تاريخدريافت: 10/3/83 تاريختأييد:12/6/83

_____________________________ حبيب طالب‌احمدي
چكيده
خيار تفليس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدني پيش بيني شده است كه بر اساس آن اگر يكي از طرفين معامله مفلس گردد، طرف ديگر تحت شرايطي مي‌تواند به فسخ معامله اقدام كند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصويب قانون اعسار، پديده افلاس از مقررات ما برچيده شد و آن­چه در حقوق كنوني با افلاس قابل تطبيق است، اعسار در مورد غير تجار و ورشكستگي در خصوص تجار مي‌باشد.
در اين نوشتار پس از معرفي خيار تفليس و جايگاه آن در حقوق موضوعه، پيدايش، شرايط و دامنه آن را در حقوق ورشكستگي مطالعه مي‌كنيم.
واژگان كليدي: خيارتفليس، ورشكستگي، افلاس، اعسار
مقدمه
خيار تفليس ريشه در فقه اسلامي دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذيرش، بايد آن را در اقسام خيارات كه از موضوعات حقوق مدني است مطالعه كرد، حال آن كه مقررات ورشكستگي در حقوق ايران از حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده، و زير مجموعه حقوق تجارت مي‌باشد. از اين­رو بحث از خيار تفليس در حقوق ورشكستگي، شايد در بادي امر، موجب شگفتي شود. اشاره به رابطه و تأثير حقوق مدني در حقوق تجارت مي‌تواند در تبيين اين موضوع مؤثر باشد.
در حقوق ايران، نظريه وحدت حقوق خصوصي پذيرفته نشده، در نتيجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدني است. به ‌رغم جدايي اين دو شعبه از حقوق خصوصي، تأثير متقابل آنها در يكديگر و وابستگي حقوق تجارت به حقوق مدني، انكار ناپذير است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصويب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدني قبلاً به تصويب رسيده بود، قانون­گذار ضرورتي به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نكرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهاي تجاري، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدني حاكم است. براي مثال, مهم­ترين معامله‌اي كه در تجارت انجام مي‌شود بيع است در حالي كه اين عقد، تابع مقررات قانون مدني است.
صرف نظر از ترديدهايي كه در وجود خيار تفليس در حقوق كنوني وجود دارد اين خيار در قانون مدني و در فصل مربوط به بيع پيش بيني شده است. با پذيرش حكومت مقررات عقد بيع مدني بر عقد بيع تجاري، ترديدي در پيدايش احتمالي خيار تفليس در بيع تجاري باقي نمي‌ماند. فرض ورشكستگي خريدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردي است كه احتمال ايجاد اين خيار را براي فروشنده تقويت مي‌كند.
در اين نوشتار، سعي بر آن است كه حكم فرض اخير با توجه به اصول ومقررات حاكم، معلوم گردد. به اين منظور ابتدا خيار تفليس معرفي و وجود چنين خياري در فقه و حقوق موضوعه بررسي مي­گردد، سپس به بيان محل مورد بحث در حقوق ورشكستگي مي‌پردازيم. آن گاه ديدگاه­هاي مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد نقد و بررسي شده و در پايان، نتيجه‌گيري به عمل خواهد آمد.

1_ خيار تفليس در فقه
چنان كه گفته شد منشأ خيار تفليس در فقه است و از همين رو براي شناخت آن بايد به آراي فقها در متون فقهي مراجعه نمود. بر همين اساس، ابتدا در وجود عنوان چنين خياري مطالعه كرده، پس از تعريف واژگان، شرايط صدور حكم افلاس و آثار آن ، در سایت فایل پاورپوینت، مجموعه‌ای جامع از پاورپوینت‌ها و مقالات مرتبط با حقوق در فرمت ورد ارائه شده است. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران این حوزه انجام گردیده است، که می‌تواند به ارتقاء سطح علمی و پژوهشی آنان کمک شایانی نماید.
این مقاله به مباحث حقوقی مرتبط می‌پردازد. جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی در خصوص موضوعات تخصصی حقوقی، لطفاً بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

موارد بیشتر در مورد حقوق

لطفا توجه کنيد اين مقاله” خيار تفليس و حقوق طلبكاران در ورشكستگي ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 24

فرمت فايل : ورد