تحقیق در مورد بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور

تحقیق در مورد بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور در فرمت ورد در 16ص تهیه و تنظیم شده است.

نوآوري در عرصه كشوري شامل آب و برق كشور در دنياي مدرن بسيار مهم است. اين نوآوري يكي از اولويتهاي سياسي شوراي انقلاب كشور نيز بوده است. بنابراين در سال 1359 قانونگذار جديد بخش آب و برق كشور يك لايحه قانوني به عنوان مصوبه رسمي و با عنايت به اهميت بسزاي آب و برق در كشور به تصويب رسيد. اين لايحه قانوني با هدف اداره و نظارت بر تجاوزات از تأسيسات آب و برق كشور و افشاگري نامشروع و ضرورت تظيم حقوق مصوبه براي افراد متخلف به تصويب رسيد. در اين مقاله به بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور در فرمت ورد در 16ص تهيه و تنظيم شده بصورت تحقيقي مي پردازيم.

1. مصوبه لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور، در تیرماه 1359 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است. با دیدگاهی وسیع، این لایحه به بیان وظایف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته است. در این لایحه اشاره شده است که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد، مجازات وی فلان مقدار خواهد بود. این لایحه همچنین با قوانین مصوبه شده قبلا توسط شورای انقلاب نیز سازگاری دارد و می‌توان آن را به نوعی قانون کامل دانست.

هدف از اعمال این لایحه قانونی، کاهش جرم‌های مرتبط با منابع آب و برق و تجاوزات ارتكابی نسبت به آنها است. برای تضمین حفظ و حراست از آنها، این قانون دارای تضمینات و حقوق مشخصی است که به افراد متخلف نیز اعمال می‌شود. از این رو، این لایحه قانونی می‌تواند به عنوان يك قانون حمايتي از اين تأسيسات محسوب شود.

2. نقش قانونگذار در تصویب لایحه قانونی

قانونگذار از جمله افراد اساسی است که در تصویب لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور به نقش مهمی دارند. قانونگذار باید به تأکید این نقش بنظر بیاید و به انتخاب و تصویب قوانین مناسب و به روز برای حفاظت از منابع آب و برق کشور بپردازند. قانونگذار باید نیز نظر خود را در بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مشخص کنند و بر این اساس قانون مناسبی برای محافظت از این منابع تأسیس کنند. همچنین، قانونگذار باید نظر خود را در مورد امکان دادرسی قضایی به صورت کاربردی و در مورد امکان صدور رأی در تصویب لایحه قانونی مشخص کنند؛ به این ترتیب می‌توان به قانون كاملی در برابر تجاوزات با منابع آب و برق کشور دست پیدا کرد.

3. حمایت از این لایحه برای اعمال بهینه در رفع تجاوزات

در رفع تجاوزات از تأسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی مصوب 22/4/1359 مورد تصویب قانونگذار جدید قرار گرفته است و با توجه به اهمیت بسزایی که این تأسیسات دارند، حمایت از آن به نوعی قانون کامل محسوب می‌شود. این لایحه اجازه می‌دهد تا مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی به نحوی در حل مسائل مرتبط با رفع این تجاوزات تخصص داشته باشند و تصویب مجازات افراد متخلف را به آنها واگذارند. از آنجا که تجاوزات بدون قصد براندازی در این لایحه مشمول مجازات نیستند، پس باید اعمال بهینه انجام شود تا انگیزه‌های سیاسی افراد متخلف مورد توجه قرار گیرند. در این راستا، قانونگذار باید موارد مشخصی که تحت تأثیر قرار گرفته است را بیشتر بررسی کند و به تصویب كامل تر این قانون اقدام نماید.

رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانوني و عبارات قانونگذار در مي بابيم كه معناي ادبي كلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتي از مفهوم حقوقي آن دوري نجسته و قانونگذار با التفات به معناي ادبي هر كجا قصد بكارگيري آن را داشته مفهوم ادبي آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف يك مفهوم عام را مورد عنايت خود داشته هر چند كه در بعضي عبارات قانوني بدون ذكر كلمه تجاوز از كلمات مترداف آن استفاده جسته ولي در هر صورت قصد وي از آن كلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هايي از اين مراد قانونگذار را در پي مي آوريم :

1- تجاوز به معناي تخريب

2- تجاوز بمعناي اختلال

3- تجاوز به معني بهره گيري خودسرانه

4- تجاوز بمعناي تصرف

5- تجاوز به معناي دخالت غير قانوني

6- تجاوز به معناي دخالت غير مجاز

بينابراين هريك از اعمال مادي فوق كه منطبق بريكي از اين تعاريف فوق الذكر باشد مستوجب عقوبت قانوني مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانوني

ماده 1 – لايحه مذكور اشعار ميدارد:« هركس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محكوم ميشود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محكوم خواهد شد. »

در اينجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نويسي والزام معمول حقوقي در هنگام تدوين قانون به تعريف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به كلمه تأسيسات اشاره نموده حال آنكه كلمه مذكور فاقد تعريف قانوني است ، همچنين به كلمه دخالت غير قانوني اشاره داشته كه به نوعي نيز از تعريف آن خودداري نموده و معلوم نكرده كه اين دخالت تا چه حدي است و آيا اين دخالت مترادف تجاوز محسوب ميشود يا امر ديگري ؟ ثانيا بخش مهمي از وظايف وزارت نيرو مربوط به منابع آب زيرزميني و سطحي و امور حريم و بستر است كه علي الصول بايستي اشاره اي به اين وظايف مينمود كه عدم اشاره به ساير مصاديق از جامعيت قانون خواهد كاست.

در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذكور به چند امر معطوف داشته است.

1 – هر كس كه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي است

2 – جزاي نقدي مرتكب

3 – حبس حنجه اي يا تعزيري

4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق

5 – جبران خسارت

6 – تشديد مجازات كه همه حكايت از دقت نظر قانونگذار دارد.

فصل سوم : تعريف انواع مرتكبين

ماده 2 – لايحه مذكور نيز در توضيح و تفسير كلمه « هركس » مندرج در ماده 1 عنوان ميدارد :

ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال ميگردد. كه نشان دهنده آن است كه حتي اگر اشخاص حقوقي بنحوي مرتكب تجاوز به اموال عمومي يا دولتي شوند مدير مسئول آن مستوجب مجازات قانوني خواهد بود.

همچنين قانونگذار براي جلوگيري از تقلب به قانون پيش بيني مطلوبي را در قانون به تصويب رسانيده كه هرگاه كسي به دستور شخص ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت نمايد ؛مجازات مرتكب را درباره وي اجرا نمايند. هر چند كه در باب معاونت مسئله را به سكوت برگزار كرده و مجازات محرك و معاون را اعلام ننموده ولي با استفاده از مقررات كلي قانوني مجازات عمومي (وقت) يا قانون مجازات اسلامي(فعلي) در باب مشاركت و معاونت نيز ميتوان شخص محرك را به مجازات قانوني رسانيد.

ماده 3 لايحه مذكور چنين است :

مجازات پيش بيني شده در ماده 3 براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگري در تأسيسات آب و برق دخالت غير قانوني مي كنند مقرر است.

در ماده 4 لايحه مذكور قواعد مجازات مشدده مرتكبين را كه خود بنحوي در وزارت نيرو شاغل بوده يا باشند بيان ميدارد :

ماده 4 – هرگاه مرتكب با كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا باز نشسته سازمانهاي ذيربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازشستگان محكوم ميشوند.

كه همه حكايت از عنايت خاص قانونگذار به اين تأسيسات و اموال دولتي دارد وبه همين منظور است كه براي مرتكبين تجاوز به اموال عمومي كه به نوعي وابستگي به بدنه اجرايي دولت دارند سختگيري مضاعفي را در نظر گرفته تا اين قبيل افراد نتوانند با اتكائ به قدرت اداري يا سازماني خود به اموال عمومي آسيب وارد نمايند. شايد بتوان اظهار داشت كه علت تشديد مجازات براي مستخدمان سازمانهاي مذكور با توجه به اين موضوع است كه امكان تخلف كاركنان در حين انجام وظيفه بيشتر است و بنظر ميرسد اين توجيه كافي براي علت تشديد مجازات بوده باشد .

فصل سوم : عنصر رواني و وظايف حاكميت يا تصدي دولت در اعلام جرم

عليرغم آنكه نگاه به منابع آبي پس از ملي شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصي خارج و ملي شدن آن اعمال حاكميت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومي در پي داشته است اما معلوم نيست چرا قانونگذار انقلابي به اين مهم بي التفات بوده واز اين مهم چشم پوشي نموده و فقط انگاره خود را به جنبه هاي سياسي يا امنيتي در ساير موازين لحاظ نموده ؛حال آنكه مي توانست به اين جرائم نيز وصف عمومي داده بدون آنكه مرتكب قصد مقابله با حاكميت را داشته باشد. همانطور كه بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامي تمامي جرائم مرتبط با آب وبرق را غير قابل گذشت دانست . لذا در تحليل اين قانون بايد اين مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستاي قواعد ناسخ ومنسوخ اين بخش را منسوخ ضمني تلقي نمود. لذا متاسفانه شاهد هستيم كه در ماده 6 لايحه مذكور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهاي ذيربط را همچون مدعي خصوصي قلمداد نموده و اعلام داشته كه تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.