تحقیق در مورد اصول و اهداف عدالت ترميمي

تحقیق در مورد اصول و اهداف عدالت ترميمي

صل اول: جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)… 4

فصل دوم: اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در ايران 6  

1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7

2) مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V).. 7

– معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني) 7

– عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي (J.V). 8

فصل سوم: شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V.C)   10

– طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجارتي به اعتبار نوع فعاليت…………………………… 11

1) قراردادهاي اكتشاف نفت………….. 11

2) قراردادهاي امور ساختماني……….. 12

3) قراردادهاي امور بانكي………….. 13

الف) مشاركت مدني در بانكها………… 14

ب) مضاربه در بانك……………….. 15

ج) فروش اقساطي در بانك……………. 15

د) اجاره به شرط تمليك در بانكها……. 16

عنوان                                         صفحه

فصل چهارم: خاتمه مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V)  17

فصل پنجم: حل و فصل اختلافات………… 19

نتيجه گيري………………………

پيشنهادات……………………….

فصل اول:

جوينت ونچر (مشاركت تجارتي)

Joint Venture اصطلاحي است انگليسي كه در زبان حقوقي و اقتصادي كشور ما به همان لفظ بكار رفته است بعضيها با توجه به اينكه اين اصطلاح براي اولين مرتبه در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز (Concession) قرار داده و از آن به قرارداد مشاركت تعبير نموده اند Joint Venture الزاماً قرارداد نيست و گاه ماهيت حقوقي شركت را به خود مي گيرد.

اكثر قريب به اتفاق مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي در ايران به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي مرتبط مي باشند در حقوق ايران و بيشتر نظامهاي حقوقي دو قسم مشاركت تجارتي كه عبارتند از مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني و مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي از يكديگر قابل تشخيص مي باشند كه مشاركت تجارتي قراردادي يا مدني به جهت عدم برخورداري از شخصيت حقوقي و پيامدهاي ناشي از آن چندان مورد استقبال قرار نگرفته است در عوض مشاركت تجارتي شركتي يا حقوقي (J.V) معمولاً در قالب يكي از اقسام شركتهاي تجاري مشمول قانون تجارت شكل خارجي و نمود عيني به خود مي گيرد و مورد استقبال و توجه سرمايه گذاران خارجي و شركاء محلي ايراني واقع گشته و مشاركتهاي بين‌المللي در قلمرو ايران عمدتاً در اين قالب تحقق مي يابد. مبناي حقوقي و قانوني مشاركتهاي تجارتي بين‌المللي خارجيان با شركاء ايراني حسب مورد قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و قانون تجارت و نيز قوانين مربوط به مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مي باشد با تصويب قانون اساسي و با خصوص با توجه به نحوه نگارش اصول 44 و 81 قانون اساسي اشكالات و ايراداتي در خصوص مشروعيت يا عدم مشرويت قانوني مشاركت و سرمايه گذاران اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ميان صاحبنظران و دست اندركاران امور حقوقي و  اقتصادي مطرح گرديده است به هر تقدير نياز روز افزون غيرقابل اجتناب كشور به بهره گيري از سرمايه، تكنولوژي توانائيها و مهارتهاي مديريتي سرمايه گذاران خارجي، غلبه و بكاربردن اين مشاركت (مشاركت تجاري)‌(j.v) را در عرصه علم و عمل در پي داشته است.

فصل دوم:

اقسام مشاركت تجارتي بين‌المللي در حقوق ايران

اگرچه امروزه از تاسيس حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي براي سامان بخشيدن به فعاليت هاي متنوع و مختلفي استفاده مي شود و طرفين قراردادهاي مشاركت بين‌المللي روابط حقوقي عديده خود را حتي الامكان در اين قالب جاي مي دهند به گونه اي كه استفاده از اين نهاد حقوقي نه فقط شامل مشاركتهاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي بلكه در پاره اي موارد اشخاص حقوقطي حقوق عمومي اعم از سازمانها و ادارات و وزارتخانه ها و حتي دولتها مي شود در عين حوزه استفاده و به كارگيري اين چهارچوب حقوقي چنان وسيع و گسترده است كه هم قراردادهاي نفت شامل قراردادهاي مربوط به اكتشاف و استخراج و توليد و بهره برداري و فروش را در بر مي گيرد و هم قلمرو امور بانكي و مالي و اعتباري را شامل مي شود و در عين حال قراردادهاي مربوط مطالعات پروژه و اجراي امور ساختماني و زير بنا ملي همچون احداث اسكله، فرودگاه و آبراههاي بين‌المللي را در برمي گيرد.

گستردگي حوزه بكارگيري و استفاده از مفهوم مشاركت تجارتي بين‌المللي تعيين و تشخيص ماهيت حقوقي آن را اگر نه غير ممكن حداقل مشكل و دشوار مي سازد چه اين تاسيس حقوقي هم بلحاظ اينكه روابط حقوقي اشخاص مختلف اعم از خصوصي و عمومي را شامل مي شود و هم به لحاظ گستردگي حوزه استفاده و استناد مسائل حقوقي مختلف را مطرح مي سازد. ليكن به طور كلي و صرفنظر از موقعيت حقوقي طرفين دو قسم مشاركت تجارتي بين‌المللي در حقوق ايران از يكديگر قابل تفكيك و تشخيص مي باشد.

1) مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)

مشاركت تجارتي بين‌المللي چنانكه از نام آن پيداست مبتني بر قرارداد دو يا چند جانبه فيمابين طرفين اين رابطه حقوقي است اين قسم مشاركت معمولاً براي انجام پروژه يا طرحي خاص و معين است و با اتمام طرح يا پروژه مورد نظر مشاركت نيز خود به خود پايان مي پذيرد.

– معايب مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي (مدني)

الف) فقدان شخصيت حقوقي

ب) تاثير پذيري مشاركت تجارتي از وضعيت شركا

ج) تداخل در وظايف و مسووليتها

نتيجه: مشاركت تجارتي بين‌المللي قراردادي چنانكه از عنوان آن پيداست صرفاً ماهيت قراردادي داشته و محصول و تابع اراده طرفهاي قرارداد مي باشد در نتيجه فاقد شخصيت حقوقي بوده و اگر در حقوق ايران در صدد يافتن محمل و جايگاهي حقوقي بر آن باشيم بايد گفت چنين قراردادي از مصاديق مواد 10 و 571 قانون مدني بحساب آمده و طرز اداره آن تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد بود (م 576) فقدان شخصيت حقوقي باعث عدم اقبال سرمايه گذاران از اين نهاد حقوقي گرديده است و به همين علت جزء در پاره اي موارد همچون قراردادهاي مشاركت مدني منعقدين اشخاص حقيقي و حقوقي بانكها كمتر از آن استقبال مي شود.

2- مشاركت تجاري بين‌المللي شركتي (J.V)

مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V) اگرچه محصول قرارداد و توافق دو يا چند جانبه شركاء است اما مانند قسم نخست صرفاً محدود به قرارداد نبوده و طرفين به منظور ذيل به اهداف توافق فيمابين اقدام به تاسيس شركتي تجارتي مي نمايند كه واجد شخصيت حقوقي مستقل از شركاء بود و به آن شركت مشترك گفته مي شود و چنانكه يكي از نويسندگان ايران يادآور مي شوند در مفهومي كه از اصطلاح
Joint Venture با اذهان متجاوز مي شود همين شركت مشترك است.

در اين قسم مشاركت تجارتي (J.V) بر خلاف مشاركت مدني كه ملاك و مبناي همكاري شركاء صرفاً قرارداد فيمابين بوده است اراده طرفين براي همكاري بصورت تاسيس شركتي تجاري در قالب قانون تجارت نموده و بروز مي يابد و به همين جهت علي الاصول مدت اين نوع مشاركت لزوماً نيازمند تاسيس شركت تجارتي جديد نخواهد بود گاه ممكن است يك يا چند شريك وارد شركت تجاري موجود شوند كه علي الاصول بصورت انتقال مقداري از سهام و يا افزايش سرمايه صورت مي گيرد.

عناصر تشكيل دهنده مشاركت تجارتي بين‌المللي (J.V):

الف) طرفين قرارداد

با قبول اين مطالب كه (J.V) ماهيت قراردادي دارد بايد قائل به همكاري دو يا چند شخص براي تشكيل آن باشيم حال اينكه اين اشخاص مي توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي مانند شركتها و بانكها و نهادها و موسسات باشند نكته قابل توجه در نيمه قرن دوم پيدا شدن دولتها به عنوان طرف يا طرفين قرار داد مشاركت تجارتي مي باشد بسياري از جنبه هاي قرارداد را تحت الشعاع قرار داده است براي اولين بار دولت در زمينه مسائل نفتي به عنوان طرف قرارداد J.V واقع شد.

ب) آورده

آورده يكي از عناصر تشكيل دهنده شركت به ويژه J.V مي باشد بنابراين هر يك از طرفين قرارداد بايد آورده خود را به صورت پول، كار، دانش و يا هنر به فعاليت در مشاركت تجارتي اختصاص دهند.

ج) تقسيم سود و زيان

منفعت مورد نظر «J.V» منفعتي است كه بين طرفين آن مشاع باشد لذا قراردادي كه به موجب آن هر يك از طرفين، منفعت جداگانه اي كسب نمايد ولو اينكه فعاليت مشتركي انجام دهند « J.V» تلقي نمي شود در بعضي از دادگاهها مشاع بودن منفعت به عنوان مشخصه اصلي « J.V» توصيف شده است.

د) كنترل مشترك بر امور مشاركت تجارتي

كنترل مشترك بر امور مشاركت تجارتي يكي از ويژگيهاي مشاركت تجارتي است يعني اينكه طرفين قرارداد به صورت مشترك بر مشاركت تجارتي كنترل دارند. در مورد ميزان كنترل اتفاق نظر وجود ندارد در مشاركت تجارتي حق كنترل مي تواند به صورت برابر براي طرفين قرارداد پيش بيني شده است و در بعضي ديگر قائل به وجود برخي از حقوق كنترل شده اند.

 

فصل سوم:

شكل حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي (J.V.C)

حال كه مفهوم و ماهيت حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي تا حدودي مشخص گرديد و اشكال حقوقي كه ممكن است اين ماهيت بخود گيرد معين شد بايد ديد آيا ماهيت حقوقي مشاركت تجارتي بين‌المللي بر مفهوم مشاركت مدني در حقوق ايران انطباق دارد يا خير؟

زماني كه طرفين قرارداد مشاركت تجارتي بين‌المللي براي انجام موضوع مشاركت اقدام به تاسيس شركت مشترك مي نمايند و تعهدات قرارداد مشاركت تجارتي را به شركت مذكور واگذار و خود سهامدار شركت مذكور به حساب مي آيد به دليل برخورداري شركت مشترك از شخصيت حقوقي و استقلال تام و تمام آن از شخصيت شركاء ديگر در قالب مشاركت مدني جاي نمي گيرد.

شركت مشترك هرچند خود محصول توافق طرفين مشاركت و از نتايج قرارداد مشاركت بحساب مي آيد ليكن به دليل برخورداري از شخصيت حقوقي از اراده اوليه شركاء منتزع و جدا گشته، موجوديت و هويت جداگانه و مستقل مي يابد بگونه اي كه حتي روال شخصيت حقوقي شركاء در شخصيت و موقعيت شركت تاثيري نخواهد داشت به بيان ديگر شركت مشترك فقط در ايجاد نيازمند ابراز اراده همه شركاء است و پس از تكون و ايجاد در بقاء نيازمند اراده همه شركاء نمي باشد برخلاف مشاركت مدني كه هم در ايجاد و هم در بقاء نيازمند اراده شركاء است بنابراين مشاركت تجارتي بين‌المللي شركتي با مفهوم مشاركت مدني در حقوق ايران قابل انطباق به نظر نمي‌رسد.

تفاوت ميان مشاركت تجارتي و مشاركت مدني:

با عنايت به اينكه مشاركت مدني فاقد شخصيت حقوقي مي باشد و برعكس مشاركت تجارتي داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد بنابراين بايد تفاوتهاي زيادي از نظر عملكرد و آثار حقوقي ميان مشاركت تجارتي و مشاركت مدني وجود داشته كه ما در اين مبحث اهم تفاوتهاي اين دو نهاد را مورد بحث قرار مي دهيم:

1- تداوم تجاري مشاركت قراردادي

2- امكان شكايت عليه شريك در مشاركت تجارتي (J.V)

3- نفي وكالت متقابل در مشاركت تجارتي (شركتي) (J.V)

4- تداوم تا حصول نتيجه در مشاركت تجارتي (J.V)

طبقه بندي قراردادهاي مشاركت تجاري (J.V) به اعتبار نوع فعاليت

1) قراردادهاي اكتشاف نفت:

اولين قرارداد نفتي مشاركت تجارتي كه طرفين آن از مليتهاي متفاوت بودند. بين شركت دولتي نفت مصري و شركت ايتاليايي در فوريه 1957 منعقد شد شركت اخير در ماه اوت همان سال با شركت ملي نفت ايران (N.I.O.C) قراردادي منعقد ساخت كه از اين تاريخ به بعد قراردادهاي مختلفي بين شركتهاي امريكايي و اروپائي و ژاپني از يك سو و كشورهاي خاورميانه و افريقايي از سوي ديگر منعقد شده است. در قراردادهاي نفتي معمولاً مواردي از قبيل مدت همكاري، تقسيم، منفعت، تعيين هيات مديره و هزينه عمليات نسبت به سهم طرفين و اينكه هر يك از طرفين حق دريافت هرگونه اطلاعات در مورد عملكرد پروژه مشترك از طرف ديگر را دارد مورد توجه قرار مي گيرد.

2) قراردادهاي امور ساختماني:

يكي ديگر از مسائل انجام طرحهاي ساختماني است و در اين زمينه به طور مكرر از وجود مشاركت تجارتي استفاده شده به اين صورت كه ابتدا طرفين قرارداد براي مذاكره در خصوص مفاد قرارداد موافقت اصولي مي نمايند و سپس به نسبت به چگونگي انجام طرح به توافق برسند در اين نوع قراردادها مدت همكاري با تاريخ شروع و اتمام آن مشخص مي شود و طرفين تعهد به عدم رقابت مي نمايند هر يك از طرفين از انتقال سهم الشركه خود و ايجاد واحد حقوقي مشابه ممنوع مي شوند وظايف هر يك از طرفين در انجام پروژه ضمن قرارداد مشخص مي شود در مورد مسووليت نيز هر يك از طرفين مسول انجام امور مربوط به خود بوده و جبران خسارت طرف مقابل و اشخاص ثالث را به عهده خواهد داشت ولي در مورد مسائل مشترك مسئوليت به ميزان سهم هر يك تقسيم خواهد شد و هر يك از طرفين مسئول پرداخت ماليات خود مي باشد.

در خصوص امور مالي هزينه هاي اختصاصي هر يك از طرفين به عهده خود او بوده و هزينه هايي كه در اثر كار مشترك ايجاد مي شود به هر دو طرف تحميل خواهد شد اين قبيل هزينه ها عبارتند از:

هزينه هاي بانكي، حق بيمه، بودجه اداره مشترك و….

3) قراردادهاي امور بانكي:

پس از توسعه دامنه فعاليت (J.V) به مسائل نفتي، اخيراً شاهد بكارگيري آن در زمينه امور بانكي نيز هستيم در اين خصوص موافقتهاي قراردادي ساده اي براي تقسيم سود و زيان حاصل از پرداختهاي اعتباري صورت مي گيرد عناصر اساسي اين نوع (J.V) به شرح زير است:

– هر يك از بانكهاي شركت كننده در (J.V) با پرداخت مبلغي وام به شركت مجري طرح موافقت مي كند.

– در مقابل شركت مجري طرح و تامين سرمايه لازم براي انجام فعاليتهاي آن بانكها مسئوليت تضامني دارند.

– سرمايه و منافع آن به شركت مجري طرح داده مي شود و سود حاصله از انجام طرح به نسبت سرمايه بين بانكها تقيسم مي گردد.

– در خصوص سرمايه مشترك به شركت مجري طرح قدرت اتخاذ تصميم در مديريت سرمايه اعطا مي شود كه در هر مورد ميزان آن متفاوت است در مواردي كه كشورهاي مختلف در «J.V» عضويت دارند. تعيين نرخ بهره به اراده شركت مجري طرح واگذار مي شود.

– شركت مجري طرح مديريت مربوط به وام را به عهده مي گيرد.

– حق العمل شركت مجري طرح يا به وسيله بانكهاي تشكيل دهنده آن و يا توسط گيرندگان وام پرداخت مي شود.

مشاركت حقوقي در بانكها:

مشاركت حقوقي در چارچوب تعريف كلي «شراكت» و در اصطلاح آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عبارت است از: «تامين قسمتي از سرمايه شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود».

بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركتهاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده يا مي شوند، تامين نمايند.

مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده هاي سرمايه گذاري و در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكم از پيش بيني عدم زيان دهي مشاركت باشد ضمناً مشاركت حقوقي در بخش خدمات براي بانكها در صورتي مجاز است كه ضرورت آن در هر مورد توسط بانك مركزي تاييد شده باشد.

الف) مشاركت مدني در بانكها

مشاركت مدني در واقع يك تاسيس حقوقي است كه براي نخستين بار در نظام بانكداري بدون ربا در ايران بكار رفته است مجوز انجام معاملات مشاركت مدني در بانكها ماده 7 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشد طبق اين ماده بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را به صورت مشاركت تامين نمايند.

ب) مضاربه در بانك

مجوز انجام معاملات مضاربه در بانكها ماده 90 قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره آن مي باشد. طبق ماده 9 قانون عمليات بانكي بدون ربا بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهارچوب سياستهاي بازرگاني دولت منابع مالي لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند.