مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص

مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان “بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر” با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: “آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟”
دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و … هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.
به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.
این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.
مفهوم حقوقی جرم
در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.
وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.
اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

عنصر روانی جرم و سرقت
در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.
هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.
به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده 199 قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت 2 مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت 2 مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.
آنچه که تاکنون در 4 بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت، اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند. برای تکمیل بحث، اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در 2 نظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت شامل 2 بخش سوءنیت عام به معنای عمد در تصاحب مال و سوءنیت خاص به معنای قصد محروم کردن دایمی مالک از مال می‌باشد و به این موضوع در متن «قانون سرقت» به‌صراحت اشاره شده است. در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق ما نیز وجود دارد یا خیر، حکم صریحی در قانون مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلا‌می‌_که یکی از شرایط سرقت مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشد_ به نظر می‌رسد اگر کسی مال غیر را نه به قصد تملک؛ بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نتوان گفت که وی مال را «به‌عنوان دزدی» برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند، وی راسارق نخواهند خواند:«فأن الناس اذ اعلمو‌ا بقصده لا‌یسموه سارقا» پس تنها در صورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد. در غیر این صورت چنانچه کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد، تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده و بعد آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد؛ هرچند که به عنوان غاصب مسؤول است. به‌علا‌وه برای برخورد با چنین مواردی مانند مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را تنها به قصد استفاده در تعطیلا‌ت آخر هفته برمی‌داشتند، در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال1375 می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده 665قانون مذکور مورد مجازات قرارداد. این ماده اشعار می‌دارد:«هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»
پرسشی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته؛ اما پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم بگیرد، آیا می‌توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟.
درحقوق انگلیس پاسخ این سؤال مثبت است. زمانی که شخصی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم می‌گیرد، در واقع آن را تصاحب (از آن خود) می‌کند و بنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق گردیده و مرتکب، سارق محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که در حقوق ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد. نمونه این مورد زمانی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی‌دارد؛ اما روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می‌دارد. با مداقه در این مثال در می‌یابیم که هرچند هم عنصر مادی (ربایش) و هم عنصر روانی (قصد محروم کردن دایمی) در اینجا وجود دارند؛ ولی شرط سومی‌که برای تحقق جرم ضروری است؛ یعنی شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان هیچ لحظه‌ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد؛ چراکه در لحظه ربایش، عنصرروانی وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده نه مستمر و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است، دیگر وجود ندارد. ازاین‌رو ما مواجه با 2 عنصر مجزا هستیم و نه 2 عنصر که با یکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می‌کنند.
شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند به‌صراحت در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است؛ اما از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست. پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند. بنابراین اگر کسی خطا کرده و به جای پرنده‌ای که هدف قرار داده، انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده‌ای پنداشته و به قصد کشتن وی به طرفش تیر‌اندازی کند، باوجود برخورداری از عنصر مادی (عمل کشتن) و عنصر روانی (قصد کشتن‌) مرتکب عمل قتل نشده است؛ چرا‌که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدا نکرده‌اند تا بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست. همین طور اگر کسی قطعه فلزی را به تصور این‌که شیء بی‌ارزشی است بردارد؛ ولی بعد متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است و با این حال آن را نزد خود نگه داشته و به مالک مسترد ندارد، در اطلا‌ق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت؛ چرا که در لحظه ربایش، عنصر روانی موجود نبوده و در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.
در مورد قصد محروم کردن دایمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را به‌ظاهر به قصد استفاده موقت بردارد؛ ولی ارزش آن مال تنها محدود به همان دوره معین باشد (مانند این که بلیت موعددار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کردن از آن در طول مدت اعتبار و بازگرداندن آن پس از خاتمه اعتبار برباید) جرم سرقت محقق خواهد شد؛ چراکه باتوجه به بی‌ارزش بودن بلیت پس از پایان اعتبار، چنین برداشتی در حکم ربودن دایمی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که منظور از قصد محروم کردن دایمی آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتماً این باشد که دیگری تا ابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از 30 سال بازنشسته می‌شود، آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد؛ چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دایمی می‌داند.
آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است، قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی وی از مال می‌باشد. بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دایمی از آن می‌رباید، سارق محسوب می‌شود؛ هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن به مالکش مسترد دارد.
منابع در دفتر نشریه مأوی موجود است.
قرار است طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه امروز (۱۱/۴/۱۳۸۷) در صحن علنی مجلس مطرح شود آقای حاجی بابایی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم حکومت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است، متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذیربط ، تعدادی اندک از مجرمین امنیت را از مردم سلب کرده اند و برای اینکه این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری کلیه مسئولان دست اندرکار است تا با فراهم کردن ساز و کارهای مناسب به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم شدن ابزار قانونی است».
نمی دانم چرا و به چه علت می بایست به جای جرم زدایی با تصویب قوانین و مقررات دست و پاگیر جرم انگاری نماییم در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری کشورمان عناوین مجرمانه ای که در این طرح قید شده از جمله راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی و غیره، را به وضوح می توان مشاهده کرد که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوعات آن مجازات شدیدی را در نظر گرفته و ابزار قانونی رسیدگی به این جرایم نیز در آیین دادرسی کیفری وجود دارد بنابراین نیازی نیست که قانونی دیگر تصویب و بر جرائم موجود جرم دیگری بنام اخلال در امنیت روانی جامعه تأسیس کنیم و بگوییم طبق ماده ۳ این طرح مجازات مرتکبین جرایم ماده ۲ اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی الارض می باشد و وسایل نقلیه واماکنی که برای ارتکاب جرایم فوق مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می گردد.
تصویب این طرح و در نهایت تصویب مقررات مندرج در این طرح، تالی فاسد بسیار خطرناکی را در بر خواهد داشت بخصوص اینکه ویژه بودن آن دست قاضی را برای هر نوع تصمیمی باز می گذارد چرا که رسیدگی به جرایم این طرح، در کلیه مراحل رسیدگی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد، انجام می شود به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام یکی از جرائم مذکور در طرح دستگیر شود این اختیار به مرجع قضایی داده می شود تا ظرف چند روز متهم را محکوم نماید که در بسیاری از موارد متهم به مجازات اعدام محکوم می شود و از همه بدتر اینکه حکم صادره در سریعترین زمان اعمال می گردد.
آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است اینکه دادرسی می بایست عادلانه باشد زمانیکه برای عمل یا ترک عملی در قانون مجازات تعیین شده می بایست در مرحله اول اقداماتی را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت دیگر از طریق قوای سه گانه، پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد و اگر فردی مرتکب جرمی شد به صورت عادلانه با طی تشریفات صحیح دادرسی محاکمه شود در این طرح بدون درنظر گرفتن حقوق اولیه و اساسی متهم و عدالت قضایی، مقرراتی در نظر گرفته شده که می توان بدون تشریفات صحیح و عادلانه دادرسی، فردی را از زندگی ساقط نمود.
مطمئناً در رسیدگی به جرائم مهمی که مجازات سلب حیات گریبان متهم را خواهد گرفت نیازی به تعجیل در رسیدگی های مقدماتی و تجدیدنظر نیست و اگر شخصی با قرار تأمین مقتضی در حبس به سر برد یا موجباتی فراهم شود که با تأمین مناسب از بار مسئولیت کیفری شانه خالی نکند نیازی به تعجیل در سلب حیات وی نیست.
متأسفانه در جایی که می بایست قانونگذار به قوانین مهم و اساسی از جمله لایحه رسیدگی به جرائم اطفال، لایحه مجازات جایگزین زندان، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات مناسب و در خور کشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر کارشناسان متخصص در امر جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد ملاحظه می کنیم که قانونگذار به بیراهه رفته و وقت خود را مصروف مواردی می کند که در حال حاضر در قوانین کشورمان جرم می باشد.
بنابراین آیا بهتر نیست به جای تصویب جرم جدید، ترتیبی اتخاذ کنیم که اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممکن برسد؟ آیا بهتر نیست پیش از امنیت روانی جامعه به امنیت روانی افراد جامعه توجه شود؟ آیا بهتر نیست به آسیب های اجتماعی توجه و در صدد رفع آنها برآییم؟ آیا بهتر نیست نمایندگان محترم مجلس مقرراتی را تصویب کنند که از خشونتی که در جامعه گریبان افراد را گرفته کاسته شود؟ و صدها آیاهای دیگر…
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح “سرقت های تعزیری” می گویند. که عبارتند از :
1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود .
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد .
3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
4- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .
در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .
5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند .
6- راهزنی :
سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود
7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :
هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود .
8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد .
9- کیف زنی یا جیب بری :
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد .
10- سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود.
11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
13- مداخله در اموال مسروقه:
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظیفه سارق در مقابل مال باخته:
برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد
پرونده آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی
به دنبال بازداشت یك متهم به سرقت مسلحانه، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد و تلاش ها جهت بازداشت متهم دیگر آغاز شد.
اهالی خیابان شریعتی تهران با شنیدن صدای شلیك یك گلوله فورا با مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و ماموران را در جریان این موضوع قرار دادند. با اعزام ماموران به محل گزارش شده، مشخص شد دو جوان پس از مراجعه به یك سوپر ماركت به قصد سرقت، زمانی كه با مقاومت صاحب مغازه روبه رو شده اند، به روی وی اسلحه كشیده و اقدام به شلیك گلوله كرده اند كه با برخورد گلوله به صاحب مغازه، وی مصدوم شده است. با اجرای طرح مهار در منطقه، ماموران موفق شدند پس از چند ساعت یكی از متهمان را بازداشت كنند اما متهم دیگر متواری شد. به گزارش ایسنا، متهم بازداشت شده صبح دیروز پس از اعزام به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در مقابل رضا جعفری، معاون دادستان در امور جنایی به ارتكاب جرم، اعتراف كرد و به این ترتیب دستور بررسی های لازم جهت كشف اقدامات احتمالی دیگر و بازداشت متهم متواری صادر شد همچنین سه نفر كه متهمند فردی را با ادعای به قتل رساندن دوست شان ربوده و قصد داشتند او را به قتل برسانند، بازداشت و پرونده شان در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد.
۳ روز قبل ماموران گشت انتظامی هنگام گشت زنی در بزرگراه تهران قزوین به سرنشینان یك دستگاه خودروی پژوی نقره ای رنگ مظنون شده و پس از متوقف كردن خودرو، بررسی های خود را آغاز كردند. ماموران هنگام بازرسی داخل خودرو ناگهان متوجه سر و صدایی از صندوق عقب خودرو شدند كه پس از باز كردن در صندوق عقب مشاهده كردند فردی حدودا ۲۶ ساله به صورت دست و پا بسته داخل صندوق است. در تحقیق از این فرد، وی اظهار كرد كه سه سرنشین خودرو وی را ربوده و قصد داشتند او را به قتل برسانند. متهمان پس از بازداشت و اعزام به دادسرای امور جنایی تهران، در مقابل قاضی محمدحسین شاملو به جرم ارتكابی اعتراف كرده و اظهار كردند كه فرد ربوده شده، دوست شان را در شهرستان خوی به قتل رسانده و به همین دلیل آنها با ربودن این جوان قصد داشتند انتقام دوست شان را گرفته و وی را به قتل برسانند. با دستور اعزام فرد ربوده شده به دادسرای خوی جهت رسیدگی به اتهام قتل، دستور ادامه تحقیق از سه متهم به آدم ربایی صادر شد و پرونده در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت.
پايان فعاليت مجرمانه دختران و پسران فراريکه باند سرقت مسلحانه تشکيل دادند .
رييس پليس استان تهران از دستگيري اعضاي يک شبکه سرقت مسلحانه در کرج که 5 دختر و پسر فراري آن را تشکيل مي دادند، خبر داد.
سردار رضا زارعي در گفت وگو با ايسنا، در تشريح جزييات اين پرونده گفت: ساعت 23 بيست و چهارم بهمن ماه امسال بود که با به صدا در آمدن زنگ تلفن مرکز فوريت هاي پليسي «110» کرج، ماجراي سرقت مسلحانه از يک منزل مسکوني واقع در بلوار انقلاب کرج به اطلاع پليس رسيد.
با گزارش اين حادثه، ماموران نزديکترين کلانتري به محل رفته و با ورود به منزل مسکوني با توجه به بهم ريختگي داخل خانه و سراسيمه بودن زن ميانسال و دو کودکش، متوجه وقوع سرقت از محل شدند.
در بررسي هاي اوليه از زن صاحبخانه که اظهار کرد همسرش در سفر بسر مي برد، ماموران پي بردند که سه سارق در حالي که دو قبضه سلاح کلت کمري و چاقو به همراه داشته اند، ساعتي قبل به داخل منزل حمله ور شده و با تهديد سلاح، طلا و جواهرات به ارزش 12 ميليون تومان، يک دستگاه گوشي تلفن همراه، يک دستگاه دوربين و دو چمدان لباس را ربوده و به سرعت پا به فرار گذاشتند. بنابر اظهارات شاکي، هر سه سارق کم سن و سال بوده و يکي از آنها نيز صورت خود را با پارچه پوشانده بود. با اعلام اين شکايت و تشکيل پرونده اوليه، ادامه بررسي ها براي مشخص شدن موضوع به دايره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي استان تهران محول شد.
سردار زارعي ادامه داد: با قرار گرفتن اين پرونده بر روي ميز کارآگاهان، پليس در اولين شاخه از تحقيقات با توجه به نبود همسر شاکي و نحوه وقوع سرقت، احتمال وجود ردپاي يک شخص آشنا را بررسي کردند، از اين رو به سراغ بستگان شاکي رفته و متوجه شدند: برادرزاده زن صاحبخانه که دختري 17 ساله به نام «نسترن» است، از حدود 6 ماه پيش از منزلشان در «رجايي شهر» فرار کرده و ديگر بازنگشته است. بدين ترتيب کارآگاهان که احتمال مي دادند اين دختر در وقوع سرقت نقش دارد، براي دستگيري وي وارد عمل شده و توانستند فرداي همان روز وي را هنگام تردد بصورت پياده در حيدرآباد شناسايي و دستگير کنند. اين دختر نوجوان وقتي مقابل کارآگاهان پليس استان تهران قرار گرفت، به شدت هرگونه دخالت در سرقت مسلحانه را رد کرد، اما ماموران که با اظهارات او قانع نشده بودند، مجدد از وي بازجويي کرده و سرانجام اين دختر به انجام سرقت با همدستي چند تن ديگر از همدستانش اعتراف کرد.
اين دختر به پليس گفت: «عضو يک باند 5 نفره سرقت مسلحانه هستم و با همدستي «حامد»، «حميد»، «حسين» و «شقايق» که همگي آنها فراري هستند، در يک مجتمع مسکوني پر جمعيت در خيابان ايران زمين حصارک زندگي مي کنيم.» وي ادامه داد: ««شقايق» و «حسين» با هم خواهر و برادر هستند و ما همگي جز «شقايق» که دخالتي در سرقت ها نداشت، از حدود دو ماه پيش نقشه سرقت هاي مسلحانه خودرو و منازل را طراحي و اجرا مي کنيم و در اين ميان من به عنوان راننده و کسي که سوژه هاي سرقت را از ميان بستگانم شناسايي مي کردم با اين گروه همکاري و با آنها زندگي مي کردم.» اين متهم همچنين معترف شد: «شب حادثه نيز با در اختيار داشتن يک خودرو سمند که از کنار يکي از خيابان ها در کرج به سرقت برديم به منزل عمه ام رفته و نقشه را عملياتي کرديم.»
با اعترافات به دست آمده از اين دختر، ماموران به سراغ محل سکونت متهمان رفتند و ساعت 22 شب بيست و پنجم بهمن ماه بود که با تحت نظر قرار دادن منزل مسکوني سارقان در يک اقدام ضربتي وارد خانه شدند، اما ساکنان منزل که مسلح به دو اسلحه کلت کمري بودند با چاقو و قمه و سر و صداي فراوان، اهالي ساختمان را دور خود جمع کرده و با سو»استفاده از موقعيت به دست آمده توانستند از محل فرار کنند، اين در حالي بود که در تعقيب و گريزها ماموران توانستند يکي از متهمان به هويت «حميد» را دستگير و به پاي «حامد»، متهم ديگر تيراندازي کنند که به رغم جراحت موفق به فرار شد.
با دستگيري «حميد» که يک قبضه اسلحه کلت کمري به همراه داشت، تحقيقات بيشتر در پليس آگاهي استان تهران دنبال شد و سرانجام اين متهم به مخفيگاه ديگر متهمان واقع در شهرستان آمل اعتراف کرد. به گفته فرمانده انتظامي استان تهران، در اين حال ماموران با گرفتن نيابت قضايي به مخفيگاه سارقان در آمل رفته و ساعت سه بامداد بيست و هفتم بهمن ماه، هر سه متهم را در يک عمليات ضربتي دستگير کردند و اين در حالي بود که در بازرسي از متهمان، اسلحه ديگري نيز کشف شد و تمامي آنها براي تکميل پرونده به پليس آگاهي منتقل شدند. سردار زارعي به ايسنا گفت: متهمان در بازجويي ها به چندين فقره سرقت مسلحانه خودرو و منزل در کرج اعتراف کردند و در اين رابطه، بررسي هاي بيشتر پليس نشان داد که «نسترن» 17 ساله با «حميد» 19 ساله و «شقايق» 19 ساله با «حامد» 18 ساله ارتباط دارد. بنابر اعترافات اين 5 متهم، نحوه سرقت خودروها نيز به اين ترتيب بود که ابتدا با پرسه زدن در خيابان ها، خودروهاي مدل بالا را شناسايي کرده و سپس با تعقيب سوژه در يک خيابان ترتيب يک تصادف ساختگي را داده و در لحظه اي که راننده براي بررسي موضوع از خودرو پياده مي شد به سرعت آن را ربوده و متواري مي شدند و سرقت يک دستگاه زانتيا به همين شکل نيز در کارنامه متهمان مشاهده مي شود.
رييس پليس استان تهران اضافه کرد: تحقيقات کارآگاهان پليس آگاهي استان تهران در خصوص اين پرونده و متهمان آن که سابقه دار هستند، همچنان ادامه دارد. سردار زارعي در ادامه به دستگيري يکي از اراذل و اوباش سابقه دار منطقه فرديس کرج اشاره کرد و درباره جزئيات فعاليت مجرمانه اين متهم به ايسنا گفت: «فرهاد ف» 35 ساله که از مدتها پيش به اتهام دو فقره درگيري مسلحانه تحت تعقيب پليس قرار داشت، سرانجام ساعت 12 ظهر روز يکشنبه در خيابان اهري کرج دستگير شد. رييس پليس استان تهران در خصوص دو درگيري مسلحانه اين متهم اضافه کرد: اين متهم حدود 4 ماه پيش در پي اختلاف بر سر موادمخدر به شخصي به نام «بهنام» در خيابان اهري تيراندازي کرد و متواري شد. در ادامه نيز بر سر خريد يک خودرو با زوجي که به آنها بدهکار بود، درگير شده و پس از درگيري لفظي، زماني که همسر مرد طرف معامله قصد سوار شدن به يک خودرو آژانس را داشت به سمت خودرو سه تير شليک کرد و با کشاندن اين زن به خانه اش با شليک سه گلوله به شکم و سينه او از محل متواري شد.
وي ادامه داد: با حضور ماموران کلانتري اهري بر سر صحنه، زن مصدوم به سرعت به بيمارستان منتقل شد و از مرگ حتمي نجات يافت.
سردار زارعي همچنين به ايسنا گفت: در ادامه اقدامات مجرمانه اين متهم تحت تعقيب، پرونده وي به اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران ارجاع شد و کارآگاهان با تحت تعقيب قرار دادن وي سرانجام موفق شدند در خيابان اهري دستگيرش کنند.
به گفته رييس پليس استان تهران، متهم هنگام دستگيري يک قبضه اسلحه به همراه شش تير جنگي به همراه داشت.
نگاهى به ناامنى در يك شهر
800كيلومتر دورتر از پايتخت اتفاقاتى در حال تكرار است. اينجا در جنوب غربى كشور، همان جايى كه حماسه ۸ سال دفاع مقدس رقم خورد اتفاقاتى روى مى دهد كه حتى پس از گذشت ۱۷ روز از اجراى شديدترين مجازات براى مرتكب يكى از آن اتفاقات باز هم وقايعى از همان جنس به وقوع مى پيوندد.
بانك صادرات شعبه پادادشهر اهواز در حالى روز ۱۰ فروردين ماه ۸۴ مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفت كه تنها ۱۷ روز از اعدام عامل حمله مسلحانه به بانك صادرات شعبه ملى راه اين شهر مى گذشت.
بر اساس گزارش شاهدان ماجرا، ساعت ۸ و ۱۴ دقيقه صبح ۱۰ فروردين ۸۴ دو نفر سارق مسلح وارد شعبه شهيد ياراحمدى (فاز ۲ پادادشهر اهواز) شدند. روزنامه نور خوزستان در اين باره در شماره ۱۱۳۶ نوشت سارقان در مواجهه با كاركنان بانك گفتند: «اگر نمى خواهيد به سرنوشت همكارانتان در اسفند ۸۲ دچار شويد پولهاى موجود را پرداخت كنيد.»
۲۸ اسفند ۸۲ يك مرد جوان كه مسلح به دو نوع كلت كمرى بود به شعبه ملى راه بانك صادرات رفت. او كه از قبل رئيس بانك را مى شناخت در خلوتى خيابان و ساعت تعطيلى بانك به ناگاه به سوى ۴ كارمند بانك از جمله رئيس بانك شليك كرده و در حالى كه ۱‎/۸ ميليون تومان پول و چك پول برداشته بود پس از قتل اين چهار نفر از بانك خارج شد.
در همين اثنا ساندويچ فروش كنار بانك كه متوجه شليك گلوله ها شده بود سعى در آرام كردن فرد مسلح كرد اما قربانى پنجم خود اين مرد بود.
پليس اهواز در هفته اول سال ۸۳ توانست اين مرد مهاجم را شناسايى و دستگير كند. او «على سوخته زاده» نام داشت و بدون اشاره به انگيزه واقعى اش به قتل ۵ قربانى ماجراى بانك اشاره كرد.
اين مرد يك هفته قبل از شروع سال ۸۴ در محل جنايت به دار مجازات آويخته شد.
اما ماجراى چهارشنبه ۱۰ فروردين ۸۴ دوباره خاطره اين جنايت را زنده كرد. روزنامه نور خوزستان مبلغ سرقت شده را ۱۷۷ ميليون تومان عنوان كرد كه شامل چك پولهاى مسافرتى بوده است. در همين حال روزنامه «همسايه ها» از جرايد محلى در خوزستان نيز در شماره ۷۸۶ خود نوشت: «۱۵۷ ميليون تومان ايران چك و پول از بانك شعبه پادادشهر اهواز سرقت شده و اين در حالى است كه بانك هيچ محافظى نداشته و هيچ دوربين مدار بسته اى هم وجود نداشته است.»
اين اتفاقات در حالى در اهواز روى داده است كه فرمانده سابق پليس كشور نيز در اين باره اظهار نارضايتى كرده است.
روزنامه محلى «روزان» در شماره ۴۱۳ خود به نقل از سردار محمد باقر قاليباف كه سفرى به خوزستان داشته نوشته است: «از شهريور ماه جارى (۱۳۸۳) ارزيابى ها نشان داده است كه روند امنيت عمومى در خوزستان خصوصاً در شهرستان اهواز وضعيت مناسبى ندارد… مديريت قبلى جا به جا شد و تا پايان خرداد سال آينده (۱۳۸۴) امنيت خوزستان به نقطه قابل قبولى خواهد رسيد.»
اين وعده فرمانده سابق پليس در حالى داده شد كه به نظر مى رسد ماجراى سرقتها در اين خطه با كم كارى هاى بسيارى مواجه شده است.
براى نمونه كميته اى در استان خوزستان همه هفته تحت عنوان كميته سرقت با شركت مسؤولان امنيتى، دادستانى و نمايندگان حراستها و… تشكيل مى شود.
در شانزدهمين جلسه كميته سرقت استان خوزستان كه با حضور مقيمى معاون دادستان و حراست بانكها تشكيل شده است يك مصوبه خاص تصويب مى شود. ايسنا درباره اين جلسه كه در تاريخ ۱۲ دى ماه ۸۳ تشكيل شده گزارش داده كه مقرر شده: «حراست بانكها موظف به اجراى مصوبات كميته مبارزه با سرقت در تمامى شعب بانكها هستند كه از جمله آنان راه اندازى سيستم هشدار دهنده ديجيتال به پليس ۱۱۰ يا كلانترى محل، نصب دوربين مدار بسته، استفاده از مأمورين نيروى انتظامى به عنوان نگهبان، آگاهى دادن به مشتريان در مورد خطرات حمل پول نقد و سرقت و كيف قاپى… است.»
با اين وضع پرسش مهمى پيش رو قرار مى گيرد كه با وجود چنين مصوبه اى چرا بانك صادرات شعبه پادادشهر (فاز دوم) اين چنين مورد دستبرد قرار گرفته است. حال آن كه به فاصله ۸ روز پس از اين واقعه سه سارق مسلح به بانك سپه شعبه گلستان اهواز حمله ور شدند. سايت اطلاع رسانى پليس در اين باره گزارش داد: «نگهبان بانك كه سرباز وظيفه اى به نام «احمد مسلحى» است با اقدام بموقع و تيراندازى به سوى سارقان مانع سرقت شده ولى با اين حال دو تن از سارقان مسلح با برداشتن ۸۷ هزار تومان محل را ترك كردند و با تيراندازى سرباز يكى از ۳ سارق مسلح به دام پليس افتاد.»
بررسى اين چند سرقت نشان مى دهد كه براى سارقان خوزستانى تفاوتى نمى كند كه محل بانك همچون شعبه پادادشهر يا ملى راه در جايى خلوت باشد يا در مكانى پر تردد نظير شعبه گلستان. از سويى با وجود دستگيرى و مبارزه با جرايم باندى به ويژه سرقت باز هم اين وضع به شكلى لجوجانه ادامه دارد.
نگاهى به اخبار سايت اطلاع رسانى پليس نشان مى دهد از ۲۶ بهمن ۸۳ تا ۶ فروردين ۸۴ به طور مستمر پليس عده اى از سارقان را به دام انداخته است.
دستگيرى ۶ عضو باند «زورو» كه سارق خانه ها بودند، دستگيرى ۱۴ نفر سارق خانه ها شامل سه باند مجزا، دستگيرى و شناسايى يك باند كيف قاپ در لشكرآباد، شناسايى و دستگيرى دو نفر از سارقان اصلى سرقتهاى مسلحانه در روزهاى نخست سال جديد از اين دست محسوب مى شود.
اما با اين وجود همچنان سرقت مسلحانه به شكلى گستاخانه وجود دارد. علاوه بر اين نوروز امسال با روايت خبرى تكان دهنده در ميان شهروندان اهوازى همراه شده بود كه روزنامه جمهورى اسلامى نيز در تاريخ ۱۵ فروردين ۸۴ بخشى از موضوع را انعكاس داده بود.
ماجرايى كه اين روزنامه از آن ياد كرده بود همراه با شايعات بسيار حكايت مى شد كه گاه اصل واقعه را تحت تأثير قرار مى داد ولى در همه اين روايتها و از جمله گزارش كوتاه روزنامه جمهورى اسلامى اين نكته مشترك بود كه در حين مراسم چهارشنبه سورى در جاده ساحلى اين شهر چند نفر اراذل و اوباش زوج جوانى را مورد اذيت و آزار قرار داده و به وضع نابسامانى آنها را رها كرده اند.
كنار هم قرار گرفتن اين وقايع در شرايطى كه سردار قاليباف هم در سفر خود به اين استان پيش از تعطيلات نوروز ۸۴ بر وجود ناامنى و نامناسب بودن اوضاع امنيت عمومى تأكيد كرده است سؤالى را برجسته مى كند كه چرا؟
وسيله پليس كنترل شد تا آنجا كه اينك پليس تهران مدعى است كه سرقت مسلحانه محدود و در حد تعداد انگشتان دست به وقوع مى پيوندد.
بنابراين از يك سو مسؤولان استان خوزستان از جمله حراست بانكها كه طبق مصوبه كميته مبارزه با سرقت موظف به اجراى نكاتى ايمنى بوده اند و از سوى نيروى انتظامى بايد پاسخى در خور توجه درباره وضعيت امنيت عمومى اين شهر و استان ارائه كند به ويژه آن كه در فاصله يكسال از يك بانك چه سرقتهاى مسلحانه اى كه روى نداده است.
شبكه سارقان مسلح خودرو در كردستان متلاشي شد
سنندج – خبرنگاركيهان:
يك باند سارقان مسلح كه اقدام به سرقت خودرو در استان كردستان و ديگر مناطق كشور مي كرد منهدم شد.
سرهنگ «حسن خاني» رئيس پليس آگاهي انتظامي استان كردستان دراين باره گفت: اعضاي اين باند پس از انجام كار اطلاعاتي شناسايي و تعدادي از آنان دستگير شدند.
وي افزود:«بهزاد – ت» و «امجد – الف» حين ارتكاب سرقت دستگير شدند و از آنان تعدادي گواهينامه و كارت پايان خدمت جعلي كشف شد.
رئيس پليس آگاهي كردستان افزود: اين دو در جريان بازجويي هاي به عمل آمده اعتراف كردند كه با همدستي چند نفر ديگر در بهمن سال 83 يك دستگاه خودرو نيسان را پس از رها كردن راننده سرقت كرده اند كه خودرو مذكور دو ماه بعد درپاركينگ سنندج كشف شد.
براساس اعتراف اين دو تن، آنان در مرداد 84 نيز يك دستگاه سمند را در استان مركزي با تهديد راننده به وسيله سلاح به سرقت برده و براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرارداده اند تا اينكه خودرو در حوالي پاسگاه انتظامي «شويشه» در مسير مريوان به سنندج توسط ماموران كشف اما سرنشينان آن متواري شدند.
وي گفت: درمورد بعدي اعضاي اين باند در مرداد 84 يك دستگاه پژو 405 را از تهران به مقصد همدان كرايه كرده اما در نوبران ساوه دريك جاده انحرافي راننده را از خودرو پياده و پس از تيراندازي به سوي وي و انتقال خودرو به سنندج، قطعات آن را با يك دستگاه پژو تصادفي تعويض كرده و پس از سند و نمره كردن آن را به فروش رساندند كه اين خودرو نيز كشف شد.
اما در خصوص متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه نيز نكاتي لازم به ذكر است.
وبه مجب ماده ۱ اين طرح :
«از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرايمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي كند برابر اين قانون رسيدگي مي شود.»

اولاً: متن اين ماده به شكلي تصويب شده كه مفاد آن كليت و عموميت را مي رساند، به گونه اي كه باعث ايجاد اين شبهه مي گردد كه رسيدگي به كليه جرايمي كه به تشخيص قاضي باعث ايجاد اخلال در امنيت رواني و اجتماعي مي گردد طبق مفاد اين قانون خواهد بود و لذا بهتر است متن ماده ۱ به گونه اي اصلاح گردد كه تنها شامل جرايمي گردد كه در متن اين طرح بدان اشاره شده است.
ثانياً: انشاء ماده ۱ از نظر قواعد ادبي صحيح نيست استفاده از عبارت «رسيدگي» در صدر و ذيل ماده اشتباه است و لذا بهتر است متن ماده ۱ بدين شكل اصلاح شود كه:
«از تاريخ تصويب اين قانون به جرائمي كه به موجب اين قانون باعث اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه مي گردد برابر اين قانون رسيدگي مي شود.
اما ماده ۲ اين طرح جرائم موضوع ماده ۱ را عبارت دانسته است از :
۱- راهزني و سرقت مسلحانه
۲- تجاوز به عنف
۳- تشكيل باندهاي فساد و فحشاء
۴- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد
۵- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي
۶- شرارات
۷- آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي
از ميان عناوين مجرمانه مذكور به جز شرارت و تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد وشرارات، ساير عناوين در قانون مجازات اسلامي و يا قوانين جزايي ديگر داراي وصف جزايي است و سابقه تقنيني است ليكن به نظر مي رسد مقنن وجود قوانين جزايي سابق را موثر ندانسته و در صدد در نظر گرفتن شديدترين مجازات براي مرتكبين جرايم فوق است.
در خصوص راهزني مفاد ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامي حاكي است كه: «چنانچه عنوان محارب بر مرتكب صادق نباشد، مجازات او حبس از ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود» كه مع الوصف در صورت تصويب نهايي طرح حاضر بايد مقررات ماده ۶۵۳ را نسخ ضمني دانست و مجازات مرتكب راهزني را بايد در هر صورت طبق ماده ۳ اين طرح مجازات محارب و مفسد في الارض دانست.
مقصود از سرقت مسلحانه در بند ۱-۲ ماده ۲ اين طرح را بايد سرقتي دانست كه در جريان آن مرتكب يا مرتكبين از سلاح بهره گرفته باشند و آن را در جهت ارعاب مجني عليه يا مردم ظاهر كرده و نمايش داده باشند و لذا ضرورتي ندارد كه در جريان سرقت از سلاح استفاده اي هم شده يا نشده باشد؛ از اين رو به نظر مي رسد صرف حامل سلاح بودن مرتكب را نتوان مشمول مقررات اين طرح دانست چرا كه سرقت مسلحانه تبادر در سرقتي دارد كه توام با بكارگيري سلاح بوده و از اسلحه در جهت تسهيل وقوع سرقت استفاده شده باشد.
با اين حال فرقي نمي كند كه سلاح مرتكب سلاح سرد باشد يا سلاح گرم، همچنين پر يا خالي بودن سلاح گرم نيز ضرورت ندارد زيرا نفس استفاده از سلاح باعث تسهيل وقوع سرقت و ايجاد رعب مي گردد. با اين حال بايد توجه داشت كه بر آنچه كه از آن استفاده مي گردد بايد عرفاً سلاح صدق كند و در غير اين صورت نمي توان عنوان سلاح را بر آن اطلاق كرد؛ بعنوان مثال بطري لب شكسته تيزي كه قابليت ايجاد جرح يا قتل بوسيله آن وجود دارد را نمي توان سلاح محسوب نمود چرا كه چنين وسيله اي لزوماً براي مجروح كردن ديگري بكار نمي رود.
از اين رو به نظر مي رسد چنانچه سارق در جريان سرقت صرفاً حامل سلاح باشد بدون آنكه آن را نمايش داده و استفاده نمايد، بايد عمل ارتكابي او را حسب مورد مشمول يكي از مواد ۶۵۱، ۶۵۲ يا ۶۵۴ قانون مجازات اسلامي دانست.

رئيس پليس آگاهي کشور از کاهش چشمگير آمار جرم هاي مختلف طي چهار ماه اخير خبر داد.
سردار «سيداصغر جعفري» اظهار داشت؛ از آغاز سال جاري تاکنون، دستبرد به خودرو 12درصد، دزدي از بانک 56 درصد، دستبرد به خانه 9 درصد، دزدي مسلحانه بيش از36 درصد، دستبرد به مغازه 13 درصد و دستبرد به عنف پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته است.اين مقام ناجا تصريح کرد؛ در مجموع، کشف جرم نسبت به وقوع 86 درصد بوده که در مقايسه با سال گذشته 14درصد افزايش يافته است.
وي اضافه کرد؛ طي چهار ماه اخير، سرقت موتورسيکلت 7 درصد و کيف قاپي 4درصد افزايش داشته است.
همچنين نسبت کشف به وقوع جرم کيف قاپي 87 درصد بود که در مقايسه با سال گذشته 65 درصد افزايش نشان مي دهد.«جعفري» يادآور شد؛ پليس آگاهي به طور ويژه همانند سال هاي گذشته با جديت و تلاش فراوان پيگير جرم هاي اقتصادي است و پرونده هاي مهمي را تحت رسيدگي دارد. اين مقام ناجا در پاسخ به پرسشي مبني بر ميزان تخلف پليس آگاهي تصريح کرد؛ سال گذشته در زمينه بدرفتاري با متهم 46 پرونده به بازرسي ناجا رسيد. آمار مربوطه در سال 85 نيز 120 فقره بود که امسال کاهش يافته است.
رئيس پليس آگاهي کشور درباره آمار خودروهاي دزديده شده در چهار ماه اخير توضيح داد؛ طي اين مدت چهارهزار و 216 خودرو در کشور دزديده شد.
همچنين چهارهزار و 330 خودرو کشف شده که شماري از آنها مربوط به سال هاي گذشته است.«جعفري» پيرامون تشکيل بانک اطلاعاتي ژنتيک پليس اضافه کرد؛ اين بانک در دو زمينه فعاليت دارد ؛ يکي درباره جنازه هاي بي هويتي است که کشف مي شود. از اين پيکرها نمونه هاي ژنتيک گرفته مي شود و چنانچه در آينده افرادي مدعي انتساب به او باشند، پيگيري پرونده آسان مي شود. وي ادامه داد؛ يکي ديگر از خدماتي که در اين زمينه انجام مي شود شناسايي تبهکاران پرخطر است.
از گروه هاي خاصي از مجرمان خطرساز، نمونه هاي ژنتيک گرفته مي شود و در صورت تکرار جرم با به دست آمدن نمونه هاي لازم و تطبيق با بانک اطلاعاتي، خلافکاران به راحتي شناسايي مي شوند.
رتبه هاي جرائم ايرانيان در بين 74کشور
کلاهبرداري 50، قتل43، سرقت مسلحانه64
گروه اجتماعي؛ معاون عمليات نيروي انتظامي ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اينکه در مورد ادامه طرح امنيت اجتماعي صحبت مي کرد به ميزان جرم و جنايت در استان هاي مختلف هم اشاره کرد؛ «با توجه به نرخ جرم نسبت به جمعيت در زمينه جرائم به عنف و امنيتي، استان قم، تهران بزرگ و هرمزگان بالاترين نرخ جرم را دارا هستند.»
سردار اسکندر مومني ادامه داد؛ «در زمينه قتل هم استان هاي سيستان و بلوچستان، فارس و کرمان بيشترين نرخ جرم و خراسان جنوبي، اردبيل و همدان کمترين ميزان جرم را دارند. در زمينه سرقت هاي مهم هم استان هاي قم، سمنان و تهران بزرگ بيشترين نرخ جرم نسبت به جمعيت را دارا هستند و در اين زمينه استان کردستان، ايلام و اردبيل کمترين جرم را دارند.»
اين آمارها، شايد براي اولين بار اعلام نشده، اما در هر صورت واقعيت هايي تلخ هستند. شهرام محمدي جرم شناس در ارتباط با بالا بودن نرخ جرائم در استان هاي مختلف به اعتماد گفت؛ «در تهران به دليل اينکه نظارت جامعه و نيروي انتظامي کمتر وجود دارد، بسياري از افراد مهاجر و از خانواده دور هستند، دسترسي به مکان هاي خلوت هم زياد است جرائم مربوط به عنف زياد مي شود.»
محمدي ادامه داد؛ «اما اينکه در بعضي استان ها، عامل قتل بالا مي رود، دليلي جز قبيله يي بودن ساختار اين شهرها ندارد. در شهرهايي مثل کرمان يا شهرهاي استان سيستان که ساختار شان قبيله يي است، خون را با خون جواب مي دهند، پس ميزان قتل هاي شخصي بالا مي رود.»
او با بيان اين تحليل ها، عملکرد پليس را هم مورد انتقاد قرار داد؛ «در کشورهاي ديگر جهان، پليس هاي مختلف شهرداري، اداري، انتظامي و… وجود دارد. اما در ايران نيروي پليس تا اين حد فعال نيست.»
البته او چندان هم به پليسي کردن فضا اعتقاد ندارد؛ «پيش از اينکه از پليس توقع داشته باشيم تا نسبت به ميزان جرم خيز بودن استان ها در آنها فعاليت کند، بايد به اقدامات پيشگيرانه توجه داشته باشيم. اقدامات پيشگيرانه يعني اينکه مثلاً براي کاهش سرقت، رفاه را افزايش دهيم و به نوعي فرهنگ سازي کنيم که مردم خودشان را مسوول بدانند.»
با وجود جرم خيز بودن استان هاي مختلف ايران مومني ديروز از ادامه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و کاهش جرم و جنايت صحبت به ميان آورد؛
طرح امنيت اجتماعي در دستور کار دائمي برنامه هاي ناجا قرار داشته و در 6 ماهه دوم سال نيز با قاطعيت ادامه پيدا مي کند.
سردار اسکندر مومني ديروز در جمع خبرنگاران گفت؛ طرح امنيت اجتماعي شامل مقابله با اراذل و اوباش، امنيت اخلاقي، طرح نجات درباره معتادان و امنيت پارک ها و تفريحگاه ها ست که از ابتداي سال توسط ناجا اجرا شده و در 6 ماهه دوم سال نيز با قاطعيت اجرا مي شود.
او با بيان اينکه اجراي طرح امنيت باعث کاهش جرائم در 6 ماهه اول سال نسبت به سال هاي گذشته شد، خاطرنشان کرد؛ در پرتوي اجراي اين طرح در 6 ماهه اول سال جاري يکي از بهترين شرايط امنيتي را طي 10 سال گذشته داشتيم و بنابراين اجراي طرح امنيت اثر خود را در کاهش کليه جرائم برجا گذاشت.
او ادامه داد؛ طي 6 ماهه اول سال جرائمي مانند سرقت هاي مهم 40 درصد، سرقت مسلحانه 22 درصد، آدم ربايي 20 درصد و قتل 16 درصد کاهش داشته است.
معاون عمليات ناجا با بيان اينکه براي نخستين بار در کشور شاهد کاهش 10 درصدي سرقت خودرو بوده ايم، گفت؛ معمولاً در هر دوره زماني با يک تا دو درصد کاهش سرقت خودرو مواجه بوده ايم که امسال با اجراي طرح امنيت اجتماعي براي نخستين بار شاهد کاهش 10 درصدي اين جرم در کشور هستيم.
سردار مومني با اشاره به کاهش وقوع جرائم در ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر گفت؛ 74 کشور عضو اينترپل (پليس بين الملل) هستند که ساليانه آمار جرائم خود را به اين سازمان ارائه مي کنند. ايران در زمينه کلاهبرداري در بين کشورهاي عضو رتبه 50 را دارد، در زمينه قتل رتبه 43 و در مورد سرقت مسلحانه داراي رتبه 64 است.
او با بيان اينکه در ماه رمضان نيز همه ساله شاهد کاهش جرائم هستيم، گفت؛ در ماه رمضان امسال قتل 31 درصد، سرقت مسلحانه 37 درصد و جرائم اخلاقي به طور ميانگين 40 درصد با کاهش مواجه بوده است.
معاون عمليات ناجا با اشاره به انسداد مرزها توسط ناجا گفت؛ تاکنون 373 کيلومتر کانال، 70 کيلومتر خاکريز، 300 کيلومتر جاده دسترسي، 78 برجک نگهباني و دو پايگاه در مناطق مرزي شرق کشور ايجاد شده است و اقداماتي نيز براي انسداد الکترونيکي انجام گرفته است.
او با بيان اينکه انسداد مرزها در شرق کشور منجر به کاهش جرائم در اين مناطق شده است، گفت؛ در زمينه سرقت مسلحانه با 28 درصد، آدم ربايي 34 درصد، راهزني 40 درصد و قتل 15 درصد کاهش جرائم در مناطق شرق کشور مواجه بوده ايم.
سردار مومني ادامه داد؛ با انجام اقدامات لازم توسط ناجا در شرق کشور ميزان پاکسازي ها افزايش داشته و ميزان درگيري ها با اشرار در اين مناطق نيز 156 درصد افزايش يافته است.
وي گفت؛ در 6 ماهه اول سال 34 نفر از پرسنل نيروي انتظامي در درگيري با اشرار شهيد شدند و 102 نفر از اشرار نيز به هلاکت رسيدند.
معاون عمليات نيروي انتظامي همچنين با اشاره به راه اندازي نرم افزار پيشرفته در سيستم فوريت هاي پليسي 110 گفت؛ با اجراي اين طرح يکي از پيشرفته ترين فوريت هاي پليسي دنيا در ايران راه اندازي شده است که با استفاده از سيستم GIS فعاليت مي کند.
او گفت؛ بيش از 17 ميليون تماس طي 6 ماهه اول سال با مرکز فوريت هاي پليسي 110 برقرار شد که براي جلوگيري از بروز خطاي کاربران اين سيستم راه اندازي شده است.
سردار مومني درباره ويژگي هاي اين طرح گفت؛ بعد از اخذ تماس از سوي مردم نشاني فرد روي نقشه مشخص شده و سيستم به صورت خودکار و هوشمند موضوع را براي بررسي به کلانتري مربوطه ارجاع مي کند.
او گفت؛ با استفاده از سيستم GIS تمام خودروهاي گشتي پليس روي نقشه مشخص شده و بنابراين کنترل تمام واحدها نيز به صورت کامل در مرکز کنترل انجام مي شود.
سردار مومني ادامه داد؛ در گام بعدي در نظر داريم بعد از اخذ تماس از سوي تلفن هاي ثابت مردم با پليس 110 نشاني آنها روي نقشه افتاده و به صورت هوشمند براي بررسي، موضوع به کلانتري ها ارجاع مي شود. وي با بيان اينکه اجراي اين طرح باعث کاهش حضور ماموران در صحنه شده است، گفت؛ ميانگين حضور ماموران 50 ثانيه کاهش داشته است.
معاون عمليات ناجا گفت؛ فعلاً اين طرح در تهران اجرا مي شود که در نظر داريم آن را در تمامي کشور اجرايي کنيم.

منابع :
http://aftab.ir/glossaries/category.php?id=371&gid=4&page=6

http://vakilmodafe.mihanblog.com/Cat/1/Page-4.ASPX

http://judge.blogsky.com/?Cat=11

http://www.etemaad.com/Released/86-07-17/213.htm

http://www.isa.org.ir/node/382

ttp://www.kayhannews.ir/860321/15.htm#other1513

، در این سایت، مجموعه‌ای گسترده از پاورپوینت‌ها در موضوعات مختلف ارائه شده است. امروز، علاوه بر این دسته، فرمت ورد مخصوص رشته حقوق نیز در دسترس قرار گرفته است.
شما مقاله درباره حقوق مرتبط تمایل دارید. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات خاصی از حوزه حقوق مشاهده کنید روی لینک زیر کلیک کنید تا منتقل شوید به مقاله هایی در مورد حقوق!

موارد بیشتر در مورد حقول

لطفا توجه کنيد اين مقاله” آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی 35 ص ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 41

فرمت فايل : ورد