تحقیق در مورد شرط قبولی در وقف

تحقیق در مورد شرط قبولی در وقف در 14 صفحه با فرمت ورد تهیه و تنظیم شده است.اختلاف فقها، رضوان الله تعالى عليهم در اين مساله كه آيا وقف، عقد است يا ايقاع، و آيا مطلق وقف، تمليك است يا قسم خاصى از آن، و همچنين آيا همه انواع وقف، تحرير مال به شمار مى آيد يا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در اين مساله شده كه آيا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است يا خير و يا اينكه دراين مساله، تفصيلى وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسشها، موضوع اين مقاله را تشكيل مى دهد كه با رعايت اختصار و اصول تحقيق، به آن مى پردازيم. در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در كتاب «تبصرة المتعلمين» چنين گفته:
لفظ صريح وقف در زبان عربى، كلمه «وقفت»(يعنى وقف كردم) است و الفاظ ديگرى كه در اين مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلكه با قرينه، از وقف حكايت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرايط وقف مى باشد….(((204))

همچنين در كتاب «قواعد» مى گويد:
در اينكه قبول وقف، شرط باشد اشكالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزديك تراست.((205))

فاضل مقداد هم دركتاب «التنقيح» همين قول رامى پذيرد.((206))

سيد على طباطبايى در كتاب «رياض المسائل»مى نويسد:
در موافقت با «التنقيح»، قول صحيح تر، نظريه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق كركى در كتاب «جامع المقاصد» بيان مى كند:
شرط بودن قبول قول صحيح ترى است.((208))

در «جواهر الكلام» طى بحثى در اين زمينه آمده است:
از آنچه گذشت روشن مى شود كه در همه اقسام وقف همانند ساير عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن….((209))

آخوند خراسانى گفته است:
«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است… پوشيده نيست كه اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراين دليلى ندارد كه بين وقف خاص ووقف عام تفصيل قائل شويم…((210)).

سيد محمد مجاهد در كتاب «المناهل» مى گويد:
ممكن است عبارت «تذكره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن اين قول به «تذكره» درست نباشد، چنان كه محقق قمى نيز به آن اشاره كرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در كتاب هاى «تذكره»، «تحرير» و «قواعد» وفخرالمحققين در كتاب «ايضاح» و شهيد در كتاب «دروس» و محقق ثانى در كتاب «جامع المقاصد» وشهيد ثانى در كتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالك» همين قول است.((212))

در «جواهر الكلام» آمده است:
شايد از اينكه مصنف(محقق) و ديگران مسئله قبول رامطرح نكردند، توهم شود كه در وقف، قبول شرط نيست، اما اين توهم باطل است، زيرا امكان دارد مصنف به جاى ذكر قبول، به عقد بودن وقف اكتفا كرده باشد و بى ترديد در معناى عقد، قبول نهفته است ودليل اينكه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زيراهر لفظى كه نشان دهنده پذيرش ايجاب باشد، قبول ناميده مى شود. از اين رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جايزى كه قبلا گذشت، اشاره اى نكرده است.علاوه بر اين بعدها خواهد آمد كه وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصريح كرده است و اين سخن به منزله تصريح به اعتبار قبول در غير وقف عام به شمار مى آيد…((213)).

آيت الله گلپايگانى در حاشيه كتاب «وسيلة النجاة» مى نويسد:
اقوى اين است كه در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهيد ثانى در «شرح لمعه» مى گويد:
كلمات مصنف(شهيد اول) دلالت دارد كه هيچ يك ازاقسام وقف، مشروط به قبول نيست، و ظاهر كلمات اكثر فقها چنين است.((215))

صاحب «رياض المسائل» آورده است:
از عبارات محقق و اكثر فقها – همچنان كه در كتاب هاى «مسالك» و «شرح لمعه» آمده – فهميده مى شود كه درهيچ يك از اقسام وقف، قبول شرط نيست.((216))

كاشف الغطاء در كتاب «كشف الغطاء» بيان مى كند:
قول به اعتبار ايجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به كافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنيست. در وقف عام، قبول فعلى، كفايت مى كند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نيست.((217))

صاحب «مناهل» مى گويد:
مساله اعتبار قبول، محل اشكال است و ترك احتياط دراين مساله، سزاوار نيست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقيقت نزديك تر است.» پس از ذكر اين مطلب دروقف خاص اضافه مى كند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعيت نزديك تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نويسد:
مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتياط در تفصيل بين وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).

آيت الله خويى گفته است: ظاهرا در هيچ يك از انواع وقف، قبول معتبر نيست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملكيت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، يا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد كه در اولى،حاكم شرع قبول مى كند و در دومى، طبقه اول ازموقوف عليه.((220))

صاحب «جامع المدارك» مى نويسد:
چه بسا كه از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه – صلوات الله عليهم اجمعين – عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتيطين است كه در وقف، قبول ترك نشود.((221))

امام خمينى(ره) آورده است:
معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غير از اين موارد و همچنين وقف برعناوين كلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است كه بايد موقوف عليهم قبول كنند. البته قبول افراد موجود، كافى است و قبول كسانى كه بعدها به دنيا خواهند آمد، لازم نيست. اگر افراد موجود صغير باشند يا در ميان آنان صغير باشد ولى آنها اقدام به قبول مى كند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان كه در وقت عام نيز، احوط رعايت قبول توسط حاكم يا كسى مى باشد كه از طرف او منصوب شده است.((222))

ادله قول اول و دوم و يا فقط قول دوم:

دليل اول: اصل اين است كه وقف بدون قبول تحقق نمى يابد، به عبارت ديگر، اصل، عدم تحقق تحريرمال (اگر وقف را تحرير مال بدانيم) و عدم تحقق تمليك مال (اگر وقف را تمليك بدانيم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنين پاسخ گفته اند:
اصل، در صورتى مى تواند دليل واقع شود كه دليلى نداشته باشيم. در حالى كه بر مشروط نبودن وقف به قبول، دليل داريم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه – عليهم السلام – كه در آنها ذكرى از قبول نشده است واين نشان مى دهد كه در وقف، قبول موقوف عليه، شرط نيست، خواه آنچه را كه در اين اخبار ذكر شده، صيغه وقف به شمار آوريم يا بيان احكام آن.((223))

صاحب «جامع المدارك» مى گويد:
چه بسا از اخبارى كه در اوقاف ائمه، صلوات الله عليهم اجمعين، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))

نمونه هايى از روايات وقف كه برخى از آنها مانند روايت «ربعى»، از نظر سند، صحيح هستند:

1. شيخ طوسى در كتاب «تهذيب الاحكام» با سند ازحسين بن سعيد از نضر، از يحيى حلبى، از ايوب بن عطيه نقل مى كند از امام صادق(ع)، شنيدم كه فرمود:
   قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب عليا(ع)، ارض فاحتفر فيها عينا فخرج فيها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع، فجاء البشير يبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله و عابر سبيله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و الناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛
   رسول خدا(ص) فىء را تقسيم كرد و به على(ع) زمينى رسيد و او چشمه اى در آن زمين حفر كرد كه از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشيد. حضرت آن را «چشمه ينبع» ناميد. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمين، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و كسانى كه از اين راه عبور مى كنند. فروخته وبخشيده نمى شود و نيز به ارث نمى رسد. كسى كه آن را بفروشد يا هبه كند، لعنت خدا و ملائكه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چيزى را از او به جاى آن قبول نمى كند.
2. در «تهذيب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:
   املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حي سوى بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى يرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهي على ذى الحاجة من المسلمين،((226))
   امام صادق(ع)، چنين املاء كرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى كه زنده و سالم است با اين نوشته، خانه اش را در قبيله بنى فلان كه حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشيده نمى شود تا اينكه به وارث آسمانها و زمين برسد. او دراين صدقه، فلانى و نسلش را سكونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نيازمند خواهد بود.
3. در «تهذيب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روايت شده است:
   تصدق امير المؤمنين بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب و هو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى يرثها الله الذى يرث السماوات و الارض، و اسكن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين((227))؛
   امير المؤمنين خانه اش را كه در مدينه و در قبيله بنى زريق واقع بود صدقه داد، و چنين نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب كه زنده و سالم است با اين نوشته، خانه خود را كه در قبيله بنى زريق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشيده نمى شود تا اينكه به وارث آسمانها و زمين برسد. و خاله هايش تا وقتى كه خود و نسلش زنده هستند در آن سكونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نيازمند خواهد بود.
4. ابوالعباس مبرد در كتاب «الكامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى كه در انتهاى آن ابو نيزر قرار داردحديثى نقل مى كند.(ابو نيزر از فرزندان برخى پادشاهان غير عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نيزر ازفرزندان نجاشى بوده كه در كودكى به اسلام تمايل پيدامى كند و به محضر رسول خدا(ص) شرفياب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پيامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى كرده است تا آنكه رسول خدا(ص)وفات كرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى كند.
   ابو نيزر مى گويد: من در دو مزرعه چشمه ابى نيزر وبغيبغه بودم كه على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، كلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به كلنگ زدن كرد اما آبى نيامد. در حالى كه عرق پيشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پيشانى اش پاك كرد و دو باره كلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به كلنگ زدن كرد. سروصدايى بلندشد و سپس از آن آبى همچون گردن شر فوران كرد. حضرت، به سرعت از چشمه خارج شد و فرمود:
   «خدارا گواه مى گيرم كه اين چشمه صدقه است. دوات وكاغذى برايم بياوريد.» ابو نيزر اضافه مى كند: پس ازآنكه با عجله، دوات و كاغذ را براى حضرت آوردم، ايشان نوشت:
   به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده خدا، على، اميرالمؤمنين دو مزرعه معروف به چشمه ابى نيزر و بغيبغه را بر فقيران اهل مدينه و در راه ماندگان، صدقه داد تا باآن ها روى خود را در روز قيامت از گرماى آتش حفظ كند. اين دو چشمه نبايد فروخته و هبه شوند تا آنكه خداوند وارث آنها گردد – كه او بهترين وارثان است – مگر آنكه حسن و حسين(ع) به آنها محتاج شوند كه دراين صورت، متعلق به آنهاست و براى هيچكس جز آن دو نيست.
   محمد بن هشام مى گويد: مدتى بعد، حسين(ع) بدهكارشد. معاويه خواست كه چشمه ابى نيزر را از او به دويست هزار دينار بخرد اما حضرت از فروش آن خوددارى كرد و فرمود:
   پدرم آن را صدقه داد تا با آن روى خود را از گرماى آتش جهنم حفظ كند و من آنها را به چيزى نمى فروشم.((228))
5. در كتاب «وسائل الشيعه» آمده است:
   از محمد بن يحيى از احمد بن محمد، از حسن بن على بن فضال از ابن بكير، از حكم بن عتيبة نقل شده كه پدرم، على، خانه اى را به من صدقه داد، آن را گرفتم.پس از آن او صاحب فرزندانى شد و خواست آن را ازمن بگيرد و به آنها بدهد. ماجرا را براى امام صادق(ع) نقل كردم و حكم مساله را جويا شدم. امام(ع) فرمود:
   لاتعطها اياه. قلت: فانه يخاصمني. قال: فخاصمه ولاترفع صوتك على صوته((229))؛
   خانه را به او نده. گفتم: با من مخاصمه مى كند. حضرت فرمود: با او مخاصمه كن ولى صدايت را بالاتر ازصداى او نبر.

ممكن است گفته شود: ترك استفصال در روايت حكم بن عتيبة، دليل معتبر نبودن قبول در وقف مى باشد.

همچنان كه ملاحظه مى شود اين روايت، متضمن گرفتن خانه بدون قبول است.

دليل دوم: براى اثبات شرط بودن قبول در مطلق عقد،چنين استدلال شده كه وقف، عقد است نه ايقاع وبديهى است كه عقد از ايجاب و قبول تشكيل شده است. اگر بگوييم كه تحقق وقف، مشروط بر قبول نيست، معنايش ايقاع بودن وقف خواهد بود وتالى(ايقاع بودن وقف) باطل است، پس مقدم(عدم تحقق وقف بر قبول) نيز باطل است.

علامه در كتاب «قواعد» مى گويد:
وقف به عقدى اطلاق مى شود كه از آن، حبس اصل مال و آزاد كردن منفعت آن استفاده شود.((230))

محقق نيز در «شرايع» گفته است:
وقف به عقدى مى گويند كه ثمره آن، حبس اصل مال وآزاد كردن منفعت آن است.((231))

شهيد هم در «مسالك» مى نويسد:
ظاهر كلام محقق در «شرايع» (ايجاب را در وقف معتبردانسته و از قبول سخنى نگفته) اين است كه در هيچ يك از اقسام وقف، قبول، شرط نيست. اين قول از ظاهر كلمات اكثر فقها استفاده مى شود و يكى از اقوال اين مساله است… قول ديگر اين است كه در تمامى اقسام وقف، قبول، شرط مى باشد، زيرا فقها اتفاق نظر دارندكه وقف يك نوع عقد به شمار مى آيد، بنابراين مانند ساير عقود، ايجاب و قبول در آن شرط است.((232))

محقق ثانى در «جامع المقاصد» مى گويد:
در اينكه آيا در صحت وقف، قبول شرط است يا خير؟اشكالى وجود دارد. از اين جهت كه فقها، صحت وقف و انعقاد آن را به وجود لفظ «وقف» و اقباض منوط كرده و نامى از قبول نبرده اند، معلوم مى شود كه قبول، شرط نيست… . و از اين جهت كه اتفاق نظر دارند وقف يك نوع عقد است، لذا همچون ساير عقود، ايجاب و قبول در آن معتبر است.((233))

در «رياض المسائل» نوشته شده است:
شرط قبول در وقف، قول صحيح ترى است، زيرا فقهامتفقند كه وقف، يكى از عقود به شمار مى آيد، همچنان كه در «مسالك» ادعا شده و از «تذكره» نيز نقل گرديده است…((234)).

صاحب كتاب «مناهل» به اين استدلال چنين پاسخ گفته است:
ما در كلمات متقدمين و متاخرين از فقها – به جز افرادمزبور – تصريحى نيافته ايم به اينكه وقف از عقوداست، برخى از فقهاى نامبرده نيز مانند شهيد، به عدم توقف وقف عام بر قبول، حكم كرده اند و اجماعى كه برعقد بودن وقف، ادعا شده با اعتقاد بخش عظيمى ازفقها بر عدم توقف وقف بر قبول، سست مى شود.خلاصه اينكه نمى توان بر اين دليل اعتماد كرد.((235))

دليل سوم: بر شرط بودن قبول، چنين استدلال شده است:

فقها اجماع دارند كه اگر موقوف عليهم، وقف را ردكنند، وقف باطل مى شود و مقتضاى اين حكم، لزوم قبول در وقف است.((236)) آخوند خراسانى به اين استدلال، چنين پاسخ داده:
مقتضاى بطلان وقف در صورت رد موقوف عليهم، اين است كه رد، مانع وقف باشد، نه اينكه قبول كه ضد رداست، مقوم وقف باشد.

دليل چهارم: شهيد در كتاب «مسالك» مى گويد:
بعيد است در ملك ديگرى، چيزى بدون رضايت اووارد شود.((237))

محقق كركى نيز در كتاب «جامع المقاصد»مى نويسد:
اينكه موقوف عليهم بتوانند به طور قهرى – مانند ارث – مالك چيزى شوند، نيازمند به نص از طرف شارع است كه در مورد بحث ما چنين نصى وجود ندارد.((238))

همچنين آخوند خراسانى گفته است:
بر شرط بودن قبول در وقف، چنين استدلال شده كه بدون قبول، ملكيت براى هيچ كس حاصل نمى شود.((239))

اما اين استدلال در صورتى صحيح است كه همه اقسام وقف يا وقف خاص را تمليك بدانيم، چنان كه اكثر فقهانيز بر اين اعتقادند.

شيخ انصارى(ره) مى نويسد:
وقف مؤبد، بر دو قسم است:
1. وقفى كه ملك موقوف عليهم مى شود، در اين صورت، موقوف عليهم، مالك منفعت موقوفه مى شوند و مى توانند از كسى كه به ناحق از آن استفاده كرده است اجاره دريافت كنند.
2. وقفى كه ملك كسى نمى شود، بلكه مثل تحرير مال، در حد فك ملك است، مانند وقف مساجد، مدارس وچهارپايان. – البته بنابر قولى كه موارد مذكور در ملك مسلمان وارد نمى شود چنان كه گروهى از فقها نيز بر اين اعتقادند – زيرا مطابق اين فرض، موقوف عليهم مالك انتفاع(بهره مند شدن) هستند نه مالك منفعت.
از اين رو چنانچه كسى به ناحق در اين گونه اماكن ساكن شود، ظاهرا اجرة المثلى بر عهده اش نمى باشد.

محقق نايينى در كتاب «منية الطالب» بيان مى كند:((240))
وقف پنج قسم است: