تحقیق در مورد شركت و معاونت درجرم

تحقیق در مورد شرکت و معاونت در جرم با استفاده از فرمت ورد و به طول 27 صفحه تهیه و تنظیم شده است. در این تحقیق، اطلاعات مربوط به شرکت ها و معاونت ها در جرم های مختلف جمع آوری و تحلیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عملکرد و عوامل موثر در شرکت ها و معاونت ها در جرم ها و تلاش برای پیشگیری و کاهش این جرم ها است. با توجه به مهمیت این موضوع و اهمیت آن در جامعه، تحقیق حضور یک مرجع قابل اعتماد در این زمینه را مورد نیاز قرار می دهد.

257- شروط شركت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري است اعم از انكه بصورت شركت يا معاونت در جرم باشد اندو شرط اين است :

اول : بايد مجرمين متعدد باشند بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند اشتراك مباشرتي و يا غير مباشرتي محقق نمي شود دوم : فعل حرامي كه بر ان مجازات تعيين شده است به مجرمين نسبت داده شود لذا اگر فعلي كه به انها نسبت داده مي شود مجازات براي ان تعيين نشده باشد جرمي در كارنخواهد بود ويا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نيز محقق نمي شود .

مبحث اول : شركت در جرم

258- اشتراك مباشرين :

در اصل اين نوع اشتراك در صورتي است كه مجرمين متعدد در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارند اين نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهاي اصلي و اشتراك بيشتر از يك فاعل اصلي در جرم مي ناميم ليكن فقها بعضي از صورتهاي معاونت را ملحق به اين نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شريك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت نداشته باشد بنابراين مباشر جرم اينگونه اعتبار شده است :

اول : شخصي كه به تنهايي يا با ديگري مرتكب جرم شود بنابراين كسي كه انساني را مي كشد يا كالاي اورا مي دزدد مباشر جرم قتل يا سرقت است وقتي كه دو ياسه نفر در قتل شركت مي كنند و هر كدام از انان تيري به سوي مجني عليه رها مي كند و بگونه اي اصابت مي كند كه او را مي كشد هر يك از انها مباشر جرم هستنند وقتي كه انان از حرز اموال شخصي را بدزدندهمه انها دزد محسوب مي شوند

مسئوليت مباشر در دوحالت توافق و تمالو [1] : غالب فقها بين مسوليت مباشر در حالت توافق و مسوليت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شريك فقط مسول نتيجه عمل خويش است و در مورد نتيجه فعلي كه ديگري انجام داده است مسول نيست مثل اينكه اگر دو نفر شخصي را بزنند يكي از اندو دست و ديگري گردن او را قطع كند از اولي درباره قطع دست و از دومي در مورد قتل سوال ميشود اما در حالتي كه مجرمين با توافق قبلي باهم جرمي را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند

بنابراين معناي توافق اين است كه اراده شركا متوجه ارتكاب جرم شود بدون اينكه باهم توافق قبلي داشته باشند بلكه هر يك از مجرمين تحت تاثير دفاع شخصي و تفكر ناگهاني عمل مي كند همچنانكه در مشاجرات ناگهاني اينگونه است كه بين جمعي از مشاجره كنند گان بدون توافق قبلي بوجود مي ايد و هر كدام به مقتضاي ميل و رغبت ذاتي يا فكر ناگهاني خود عمل مي نمايند بنابراين در اين حالت و امثال ان مي گويند كه بين شركت كنندگان توافق هست ليكن هر كدام از انها فقط مسول فعل خويش مي باشد و متحمل نتيجه عمل ديگري نمي گردد

تمالو ، توافق قبلي بين شركا مباشر بر ارتكاب جرم را اقتضا مي كند به عبارت ديگر همه شركا قبل از ارتكاب جرم رسيدن به هدف معيني را قصد مي كنند و همديگر را در اثنا وقوع جرم بر اجراي انچه كه بر ان توافق داشتند ياري مي دهند بنابراين وقتي كه دو نفر با هم توافق كردند كه شخصي را بكشند و سپس بر اي اجراي جرم مي روند و يكي از اندو با كارد او را مي زند و انگشت دست او را قطع مي كند و ديگري سر او را مي برد در اين صورت هر دو شريك در جرم قتل محسوب و به علت اين توافق قبلي در مورد قتل مسول هستند

ابوحنيفه حكم توافق و تمالوء را يكي مي داند و فرقي بين اندو قائل نيست بنابراين طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال مي شود [2] لكن به استثنا بعضي از فقهاي شافعي و حنبلي كه پيرو راي ابوحنيفه [3] شده اند بقيه رهبران دين بين توافق و تمالو ء بر وجهي كه بيان شد فرق قائلند [4]

در چه وقت مجرم شريك مباشر به حساب مي ايد

هر گاه مجرم فعلي را كه شروع به اجراي جرم است انجام دهد او را شريك مباشر مي گويند و همچنين هر گاه فعلي را كه معصيت است به قصد اجراي جرم انجام دهد به او شريك مباشر مي گويند بنابراين به تعبير امروزي ما هر گاه مجرم شروع كننده به اجراي جرم به حساب ايد اعم از اينكه جرم تمام يا ناتمام بماند مباشر محسوب مي گردد زيرا تمام شدن يا نشدن جرم اثري در شريك مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات

[1] – تمالو : توافق قبلي بين شركا قبل از ارتكاب جرم را در اصطلاح تمالو مي گويند . تمالا القوم علي الامر =قوم در انجام كاري بهم كمك كردند

[2] – الزيلعي ، ج 6 ص/ 114 – البحر الرائق ، ج 8 ص /310

[3] – المغني ف ج 9 ص / 366 – الشرح الكبير ج 9 ص / 33 – المهذب ج 2 ص / 716

[4] – شرح الدردير ج 4 ص / 217 ، 218 – نهايه المحتاج ج 7 ص / 261 ، 263 – تحفه المحتاج ج 4 ص / 14 و 15 – حاشيه البيجيرمي علي المنهج ج 4 ص / 140 – الاقناع ج 4 ص / 71