مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی مقاله

مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی
چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. 1
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»2 احوال شخصیه توصیف می شوند. 3 سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض1 قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

تابعیت زن
تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. 1 تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.
مبانی نظری تابعیت زن
نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
1) وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زواجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. 1 سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد.
مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است، زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب؛ اولاً : عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیاً این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد، زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً : از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.
2) استقلال تام تابعیت
از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکری نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان1 تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و قدر قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.
مزیت؛ زنان می توانند ذبدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
3) استقلال نسبی تابعیت
در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود، زن دارای تابعیت مضاعف می گردد.1 در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، 2 سپس در اصلاحات سال 1983 م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پدیرفت. 3 در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی ، اسپانیا، افغانستان، سوئیس ، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد) یونان(طبق قانون 1955 م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و … همچنین کشورهایی که به موجب قانون تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از : اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان ، ترکیه و … در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید. 1
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
کنگره حقوق بین الملل در سال 1932 م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که با اولی غیر قابل مقایسه بود، آنان آرزو می کردند:
«دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند» . 1 حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بین الملل «استکلهم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. 2 در سال 1923 پس از جنگ جهانی اتحادیه بین المللی زنان عقیده خود را چنین بیان نمودند : «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد را داشته باشد». در سال 1949 م، در قرارداد «مونته ویدئو» نیز با اعلام اینکه ازدواج یا انحلال آن و همچنین پذیرش شوهر به تابعیت دولتی دیگر یا از دست دادن تابعیت به وسیله وی در طول مدت زناشوئی، تأثیری در تابعیت زن یا شوهر و همینطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به این حق تصریح شد این ماده اعلام می دارد:
1) دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت های عضو بالاخص تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یابی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد. 1
کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد. همچنین اگر محدودیت هایی در اعطای تابعیت پدر یا مادر به اطفال یا به همسر دیگر وجود داشته باشد، در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود؛ ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزندپذیرش یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد. اما چگونگی عمل به این مقررات و کار پایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سند پکن +5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصریح شده : «عدم تقید دولت ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها را از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند، زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. 1 کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. 2 بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس . ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. 3 همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده اند. 4

نقد ماده 9 کنوانسیون
ماده 9 کنوانسیون اشکال ها و معایب مترتب بر نظریه «استقلال تام تابعیت» را دارد، بعضی از این عیوب به شرح ذیل می باشد:
الف) عدم تأمین وحدت خانواده، شرط تشکیل و بقاء خانواده این است که حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت نسبت به زوجین و اطفال یکسان باشد. شاید در مرحله تشکیل خانواده، الزام زن و مرد به رعایت قوانین شکلی و ماهوی هر دو کشور امکان پذیر باشد، ولی در مرحله بقاء و استحکام خانواده با تعارض مواجه می شود و چنین امری با مبانی مختلف حقوق خانواده در کشورهای متعدد امکان پذیر نیست. لذا ضرورت تبعیت و پیروی از یک نوع قواعد حقوقی، مسلم و قطعی به نظر می رسد.
ب) احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بین دول متبوع زوجین؛ بحرانی شدن روابط دولت ها در دنیای معاصر مانند گذشته بسیار محتمل است و سرایت دادن این اوضاع به خانواده ها امری نامطبوع است. سختگیری های رایج دولت ها در دوره جنگ، محاصره اقتصادی، انقلاب و شورش، نسبت به اتباع کشور بیگانه امری رایج است.
البته به نظر می رسد قسمت اخیر ماده 9 یعنی «خودبخود» دلالت بر استقلال نسبی تابعیت زن می کند و مفید این معنا است که زوجین یا حداقل زن می تواند در هنگام ازدواج درباره تابعیتش، با اراده خود تابعیت شوهر را بپذیرد یا رد کند. لکن با رد کردن تابعیت شوهر استقلال زن حفظ می شود، ولی وحدت خانواده تأمین نمی گردد. بنابراین معلوم می شود می توان کنوانسیون را به نحوی تفسیر نمود که با استقلال نسبی زن هم سازگار باشد، البته در این صورت هم وحدت خانواده تأمین نمی شود.
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران
1) شرایط ماهوی تابعیت
ماده 987 ق . م بیان می کند : «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزواجت می نماید به تابعیت خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود …»
قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:
الف) در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند.
علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.
ب) اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.
ج) هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد، قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است، لذا اگر زن بخواهد می تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند. 1 با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد، تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهد و ایرانی باقی می ماند. 2
2) شرایط شکلی تابعیت
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده 1061 ق . م دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است.
آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است :
الف) تقاضای کتبی مرد و زن؛
ب) گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر؛
ج) گواهی تشرف به دین اسلام در مورد مرد غیر مسلمان ؛
د) گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد؛
هـ) گواهی عدم سوء پیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران ؛
و) اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور . 1
همچنین قانون، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد. 2 و این قاننن از مصادیق ماده 1061 ق. م است؛ البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می شود، ولی آئین نامه پیش گفته در خصوص زنان صادق است.
3) آثار تابعیت
الف) محدودیت در تملک، طبق تبصره 2 ماده 987 ق. م مصوب 1361، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می باشد. این تبصره در قانون مدنی مصوب 1313 بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح می باشد :
الف) «زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وارث خارجی آنها منتقل نمی شود. »1
ب) محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان می باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. 2 مانند : شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی.
ج) تبعیت در احوال شخیصه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود وفق ماده 7 ق . م تابع کشور متبوع شوهر می شود.
د) تابعیت مضاعف؛ احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفظ دارد و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید، زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود اگر در این موارد اختلاف پیش آید دو حالت دیل متصور است :
تابعیت دولت متبوع قاضی
هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده 976 ق . م و ماده 988 ق . م ایران و قانون خارجی، شخصی در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.
تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی
در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.
عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست، زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داندم. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست، زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مودر تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، به «تابعیت عملی یا مؤثر» معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت هملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت هملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. 1
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
1) تحلیل ماده 976 ق. م
ماده 976 ق . م مقرر می دارد، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند… بند 5. «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
بند 5 این ماده از مصادیق اعمال سیستم خاک در تعیین تابعیت ایران است. البته سیستم خون در تعیین تابعیت ایرانی حاکم می باشد، اما به طور استثنائی تابعیت از راه خاک در برخی موارد پذیرفته شده است. در بند 5 با پیروی از سیستم خاک، تابعیت را منوط به سه شرط تولد در ایران؛ خارجی بودن پدر و یک سال اقامت پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران نموده است. 2
یعنی اگر از پدر خارجی و مادر ایرانی طفل در خارج از کشور متولد شود، خارجی می باشد و اگر پدر خارجی و محل تولد طفل در ایران باشد، ولی طفل به سن 18 سالگی نرسیده باشد، تبعه ایران محسوب نمی شود و اگر با همه شرایط فوق، پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران یک سال اقامت نکند، ایرانی شمرده نمی شود. البته «خروج از ایران» قبل یا بعد از 18 سالگی مانع تحقق تابعیت ایرانی نخواهد بود. در نظریات مشورتی اداره حقوقی آمده است:
«مقیم بودن در خاک ایران ملاک است و ترک خاک ایران قبل از 18 سالگی و مراجعت بعدی مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند 5 ماده976 ق . م نمی باشند». 1
همچنین در مورد شخصی که پس از 18 سال و نه ماه از ایران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بیان می کند : «اگر شخص پس از رسیدن به 18 سالگی، نه ماه از ایران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نماید و تقاضای تابعیت کند، خللی به شمول بند 5 ماده 976 ق . م نمی رساند و قبول تقاضای او بلامانع است». 2 به علاوه در بند 5 ماده 976 ق . م هیچگونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، زیرا ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، حکم بند قبل جاری خواهد شد و دیگر احتیاجی به اقامت تا 18 سالگی نیست. بنابرانی اگر مادر ایرانی باشد اما طفل در ایران متولد نشود، طفل ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینحه شرط اقامت مندرج در بند 5 را داشته باشد. در بند 4 از ماده 976 ق. م آمده است : «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ایرانی محسوب می شوند، پس به صرف تولد در ایران کسی نمی تواند تابعیت ایرانی را داشته باشد، بلکه باید یکی از ابوینش نیز در ایران متولد شده باشد. 1 در این ماده بین پدر و مادر خارجی فرقی گذاشته نشده است.
دو سؤال در این مرحله مطرح است: اول اگر مادر ایرانی باشد و پدر خارجی و طفل در خارج از ایران متولد شود آیا طفل ایرانی است؟ دوم اگر مادر ایرانی و پدر خارجی و طفل در ایران متولد شود آیا طفلل ایرانی است؟
در مورد سؤال اول، طفل متولد در خارج از کشور از مادر ایرانی مشمول هیچ
یک از بندهای ماده 976 ق. م نمی شود، لذا طفل ایرانی محسوب نمی شود. در مورد سؤال دوم، طفل متولد در ایران از مادر ایرانی، ایرانی محسوب می شود؛ زیرا بنا به نظر اداره حقوقی دادگستری طبق بند 4 ماده 976 ق. م تولد یکی از ابوین در ایران منجر به ایرانی شدن طفل می گردد و قید خارجی بودن ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد و طفل از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران محسوب می شود، لذا بنا بر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4، طفل ایرانی است. (نظریه اداره حقوقی، ش 3807 ، مورخ 6/6/1353 و نظریه ش 5025/7 مورخ 13/10/61) . ولی به هر حاال نظریات ادارة حقوقی مشورتی است و نمی تواند خلاء قانونی یا ابهام آن ماده قانونی را به صورت مطلوب برطرف کند. اما مقایسه ظاهر بندهای 5-4 در خصوص مادر ایرانی و خارجی این نتیجه به دست می آید که اگر مادر خارجی باشد وطفل در ایران متولد شود، با توجه به بند 4، برای تابعیت نیازی به 18 سالگی فرزند نمی باشد، بلکه چون در ایران متولد شده ایرانی محسوب می شود، اما اگر مادر ایرانی و پدر خارجی باشد، تابعیت مادر ایرانی تأثیری ندارد. 1 صرف نظر از پاسخ اداره حقوقی، به نظر می رسد این موارد شامل بند 5 خواهد شد، لذا طفل باید تا 18 سالگی صبر نماید.
2) تحلیل ماده 984 ق . م
طبق ماده 984 ق . م . شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شود، زن وی هم تبعه دولت ایران شناخته می شود، ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می تواند اظهاریه کتبی به وزارت خارجه داده تا تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت کشوری را نماید، زن وی دارای تابعیت آن کشور می شود. اما به موجب قانون مدنی این زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش باشد، بازگردد، قانونی تکلیفی معین نکرده است. اما در عمل وزارت امور خارجه این امر را پذیرفته است. به طوری که در مورد زنی فرانسوی که شوهرش تبعه یونان بود و پس از مدتی شوهر تابعیت ایران را تحصیل کرد، زن از مهلت یک سال قانونی استفاده کرده به تابعیت فرانسوی برمی گردد در حالی که طبق این ماده زن فقط حق داشت به تابعیت یونانی رجوع کند. 1 اما در قانون تابعیت فرانسه پذیرش تابعیت آن کشور تأثیری در تابعیت زوجه ندارد. 2

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی
به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و مصداقی دارد، به اختصار این اختلاف ها بیان می شود:
1) تفاوت در مبانی نظری
در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزشی در نظام خلقت تفاوتی ندارند؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. 3
در جهان بینی اسلامی اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد4 و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است. 5 اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی بر اساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، لذا حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه به تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هریک می توانند متفاوت از دیگری بر اساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل، نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ظاهراً به نظر غیر عادلانه و نامناسب می رسد، اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. 1
2) تفاوت در مصادیق
اختلاف در مبانی منجر به اختلاف در مصادیق می شود، بعضی از مصادیق تفاوت ها عبارتند از :
• آزادی روابط جنسی و اختلاط زن و مرد و برابری زن و مرد در حقوق جنسی؛
• آزادی سقط جنین،
• برابری کامل حقوق زن و مرد در ارث و سایر تملکات مالی ؛
• برابر در مجازات های قانونی؛
• حقوق مساوی در نکاح و طلاق بین زن و شوهر؛
• حقوق یکسان در حضانت و اداره امور اطفال بین پدر و مادر؛
• برابری در کسب ، تغییر و حفظ تابعیت.
البته در برخی موارد تفاوت های جزئی و تشابه نیز وجود دارد؛ مانند: استقلال مالی زنان، حقوق مساوی در زمینه اشتغال یا تحصیل.
تفاوت کنوانسیون و حقوق داخلی ایران در تابعیت به تفاوت مبانی نظری و عملی برگشت می کند.
الف) تفاوت در مبانی؛ کنوانسیون رفع تبعیض در مورد تابعیت زن (ماده 9) از نظریه استقلال پیروی کرده است و طبق قسمت اول بند 1 ماده 9، تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هریک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد. به نظر می رسد مفاد این ماده کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است. البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده 9 به نظریه استقلال تام توجه نموده است؛ زیرا تضمین ازدواج زن با فرد خارجی که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.
ب) تفاوت در آثار؛ طبق ماده 9 کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد :
– تساوی در کسب تابعیت؛
– تساوی در تغییر تابعیت؛
– تساوی در حفظ تابعیت ؛
– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان .
در قانون مدنی ایران تفاوت های در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد :
• تحمیل تابعیت شوهر به طور ناخواسته، همچنین تحمیل تغییر تابعیت به تبع تغییر تابعیت شوهر، (قسمت دوم از ماده 987 ق . م).
• تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حللی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد. (ماده 984 ق . م ).
• اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد. (بند 5-4 از ماده 976 ق. م)
علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ به نظر می رسد این موارد از قانون مدنی در این بحث با حقوق اسلام و منطق منطبق نیست، زیرا اولاً : مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می باشد. زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به «روابط اشخاص با دولت» می باشد، لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلامرجح می باشد. ثانیاً : از نظر منطقی نیز توطن و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحمیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود. ثالثاً : در سیستم «خون» فرقی بین مادر و پدر نیست، همانطور که نسب پدری می تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. رابعاً : وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان گردد، زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم، «خاک» باشد و چون شوهر خارجی با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند در حالیکه ایران نیز به این اطفال تابعیت مادر را اعطا نمی کند. (حداقل در هیچ ماده ای به طور صریح به این موارد اشاره نشده است) خامساً : اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنج گانه ماده 976 ق. م است که راه حلی نیز ندارد. بنابراین اصلاح موادی از قانون مدنی ضرورت دارد.
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی
1) اصلاح بند 2 از ماده 976 ق . م ؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی می تواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ لذا بند 2 به این صورت اصلاح گردد : «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم می باشد :
• مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل می شود.
• اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ملزم به رعایت سکونت پس از رسیدن به 18 سالگی و تشریفات بند 5 نخواهند بود.
2) اصلاح بند 6 از ماده 976 ق . م در راستای رفع مشکل شوهران خارجی مقیم ایران یا خارج از کشور، لذا پیشنهاد می شود : بدین شرح اصلاح گردد : « هر زن یا مرد خارجی که شوهر ایرانی یا زن ایرانی اختیار کنند می تواند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را پس از انقضای مدت 2 سال نماید.» با این اصلاح امکان تحصیل تابعیت برای زن یا شوهر خارجی تسهیل شده و از حالت قهری خارج می شود، لذا امکان برخورداری از وحدت تابعیت در خانواده نیز میسر می شود.
3) اصلاح ماده 987 ق. م؛ با این اصلاح استثنای مندرج در آن تغییر می نماید، به نحوی که زن می تواند پس از ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را حفظ نماید، حتی اگر در مملکت زوج تحمیل تابعیت به وی شده باشد. استثنای مندرج در این ماده به صورتی است که در صورت تحصیل تابعیت مملکت زوج، زن تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد که در این صورت رای برای جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف، این قید لازم است. لذا پیشنهاد می شود ماده 987 ق. م . بدین شرح اصلاح گردد :
«… مگر اینکه زن تابعیت مملکت شوهر را اختیار نماید …» این اصلاح به منظور تطبیق ماده 987 ق. م با اصل 41 قانون اساسی که تابعیت ایرانی را حق همه ایرانیان می داند و ترک یا سلب تابعیت را منوط به «درخواست» فرد ایرانی نموده، لازم و ضروری است.
4) اصلاح ماده 984 ق. م ؛ به منظور «وحدت خانواده » نمی توان پس از تحصیل تابعیت توسط شوهر آن را به زن تحمیل نمود؛ زیرا با حقوق ملی زن مغایر است. این امر را می توان منوط به «درخواست زن» نمود و قبل از تعیین تابعیت زن به وسیله تحصیل تابعیت شوهر اظهار تمایل وی اخذ گردد تا در صورت اعتراض تحصیل تابعیت وی مخدوش نگردد، ضمن اینکه محدودیت بازگشت به تابعیت سابق شوهر بسیار غیر منصفانه و غیر دقیق است؛ زیرا چنانچه زن ایرانی با شوهر خارجی ازدواج نماید و تابعیت شوهر به وی تحمیل شود یا تابعیت شوهر را تحصیل نماید و سپس شوهر تابعیت کشور سومی را بپذیرد، زن نمی تواند تابعیت ایرانی را تحصیل نماید، بلکه فقط می تواند به تابعیت خارجی قبلی شوهر در آید و این به هیچ وجه نمی تواند مطلوب قانونگذار ایرانی باشد، به نظر می رسد تغییرات پیشنهادی فوق مغایرتی با حقوق اسلامی ندارد؛ زیرا مفهوم دولت – ملت یا تابعیت از مفاهیم معاصر بوده و احکام فقهی بر آن مترتب نگردیده و در آثار فقهاء این موضوع مشاهده نشده است، البته فقدان حقوق مذکور برای اطفال زنان ایرانی متولد از شوهران خارجی مشکل آفرین بوده و تابعیت زنان ایرانی را نیز در معرض تزلزل قرار می دهد، هرچند که شوهران آنان مقیم ایران بوده و اطفال متولد ایران باشند. به هر حال امید است که با اصلاحات ضروری در این مبحث قانونی، وحدت خانواده و تابعیت زنان ایرانی در کنار یکدیگر محفوظ بماند.

، در این سایت، مجموعه‌ای گسترده از پاورپوینت‌ها در موضوعات مختلف ارائه شده است. امروز، علاوه بر این دسته، فرمت ورد مخصوص رشته حقوق نیز در دسترس قرار گرفته است. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران این رشته انجام شده است.

لطفا توجه کنيد اين فايل ” ازدواج و تابعیت زن ایرانی ” که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش می باشد و در خود اسلاید های پاورپوینت بدون بهم ریختگی قرار گرفته است. لذا امکان تغییر و ویرایش محتوای این فایل برای شما فراهم است. با توجه به این موضوع، امیدواریم که این فایل برای شما مفید واقع شود و باعث رضایت شما از خدمات ما گردد. با تشکر از اعتماد شما به ما..

تعداد اسلايد پاورپوينت : 32

فرمت فايل : وورد