مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
دكتر حسن فرهودي نيا
چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .
اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات . با عنايت به اين امر ، محكوميت هاي پيش بيني شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب و آيين دادرسي كيفري مربوط به آن را تحت عناوين ذيل مي تواند طبقه بندي كرد:
الف ـ محكوميتهاي ترهيبي يا بدني.
ب ـ محكوميتهاي مالي.
ج ـ محكوميتهاي سالب آزادي .
الف ـ محكوميت هاي بدني
مقصود از اين نوع محكوميت ها، مجازاتهايي است كه ناظر به جسم و تن محكوم عليه مي باشد و عبارتند از :
اعدام ، پيش بيني شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پيش بيني شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پيش بيني شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدي و تعزيري ، پيش بيني شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محكوميتهاي مالي
مقصود از اين قبيل محكوميتها ، محكوميتهايي است كه متعلق آنها دارايي محكوم عليه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پيش بيني شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ ديات ، پيش بيني شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزاي نقدي ، پيش بيني شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي
مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.
2 ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها
آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)
مرحله تعقيب
اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.
مرحله تحقيق
از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.
مرحله صدور حكم
اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.
مرحله اجراي حكم
اين مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.
با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :
2 ـ 1 ـ واحد اجراي احكام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.
در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.
2 ـ 2 ـ رئيس دادگستري استان و شهرستان
مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستانها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر ، حسب مورد رئيس دادگستري استان و يا شهرستان خواهد بود.
ماده 14 آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد : كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد.
نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آيين نامه آن قابل توجه و عنايت ميباشد، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستانها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين و يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته ميشود
اعتراض نمايند و حال آنكه مقنن در بند 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص احكام كيفري تنها دو شخص را داراي حق اعتراض شناخته است : محكوم عليه يا نماينده قانوني او، شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.
2 ـ 3 ـ معاونين رئيس حوزه قضايي
در ماده 26 آيين نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر شده است كه رئيس واحد اجراي احكام ، معاون رئيس حوزه قضايي خواهد بود كه خود وي حسب مورد مي تواند به تعداد لازم معاون و كارمند و مامور در اختيار داشته باشد.
در ماده 14 آيين نامه موصوف هم پيش بيني شده است كه اختيارات و وظايف دادستان ، به رئيس حوزه قضايي يا معاونين او تفويض ميشود و چون يكي از اختيارات و وظايف دادستانها اجراي احكام بوده است ، بنابراين روساي واحدهاي اجراي احكام در حال حاضر متصدي امر اجراي محكوميت هاي كيفري به شمار
مي آيند.
2 ـ 4 ـ قاضي صادر كننده حكم
ماده 281 آيين دادرسي كيفر ق . ت . د . ع . 1 مقرر مي دارد «اجراي حكم در هر حال با دادگاه صادر كننده راي يا قائم مقام آن ميباشد»
ماده 28 آيين نامه قانون مزبور هم مقدور مي دارد كه قاضي صادر كننده حكم يا اجراييه، ميتواند در اجراي احكام خود، حضور و نظارت داشته باشد لكن در خصوص اجراي حكم رجم، حضور قاضي صادر كننده حكم الزامي است.
2 ـ 5 ـ ضابطين دادگستري
ماده 284 آيين دادرسي كيفري ق . ت . د . ع . 1 مقرر مي دارد «كليه ضابطين دادگستر و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند…»
تبصره 2 ماده 27 آيين نامه قانون مزبور مقرر ميدارد : « اجراي احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشخيص قاضي صادركننده حكم يا اجراييه در صورت لزوم توسط ضابطين دادگستري ، انجام ميشود و ميتواند از طريق مسئولين ادارات و سازمانهاي دولتي و عمومي در محدوده وظايفشان انجام شود».
اما رويه اي كه در نظام دادگستري كنوني بعد از حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در رابطه با اجراي محكوميتهاي كيفري ، وجود دارد اين است كه امر اجراي احكام، در حوزه هاي قضايي بزرگ به معاونت قضايي رئيس حوزه ، تفويض گرديده است و اين معاونت به منظور تسهيل كار و مثلاً بر مبناي شماره هاي فرد يا زوج دادگاهها ازميان دارندگان پايه هاي قضايي معاون يا معاونين را انتخاب و آنان را مامور اجراي احكام كيفري دادگاهها ساخته است .عمدتاً كليه مجازاتهاي تعيين شده كه وجه غالب آنها شلاق و حبس ميباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته ميشوند.
3 ـ نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري
اجمالاً اشاره كرديم كه محكوميت هاي پيش بيني شده در ق . ت . د . ع . 1 و آيين دادرسي كيفري به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و كيفرهاي مالي ، اينك به نحوه اجراي آنها اشاره مي كنيم.
3 ـ 1 ـ اعدام
كيفر اعدام در كليه ادوار تاريخي وجود داشته و نحوه اجراي آن نيز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پيشرفت تمدن و تحولات اجتماعي ،بعضي از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخي موافق آن بوده اند و اكنون نيز اين جبهه گيري وجود دارد. با وصف اينكه كفه ترازوي مخالفين اعدام، نسبت به كفه موافقين سنگيني مي كند و تعداد زيادي از كشورها يا قانوناً و يا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهاي خود حذف كرده اند، كماكان اين مجازات نقس خود را از دست نداده است در ايران اين مجازات نه تنها حذف نشده بلكه بعد از انقلاب اسلامي با تصويب جرايمي كه كيفر آنها مالاً منجر به حذف فيزيكي مرتكبين ميگردد ، بيشتر هم شده است.
ماده 293 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : قبل از اجراي حكم اعدام… مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس زندان، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مينمايد، سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران ميرسد.
در تبصره اين ماده مقرر گرديده است كه آيين نامه آن توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد بنابراين در حال حاضر اجراي حكم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ك و نظامنامه مصوب 1370 و ساير مقررات مربوطه به عمل مي آيد . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن است حكم اعدام ، در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام گيرد.
برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامي، محكومين زني كه در ايام بارداري و نفاس باشند ، اعدم نمي شوند. همچنين بعد از وضع حمل اگر نوزاد كفيل نداشته و بيمتلف نوزاد برود حد جاري نخواهد نشد.
به طوري كه از متن ماده 293 بر مي آيد و نيز مطابق نظام نامه هاي معمول ، قبل از اجراي حكم اعدام ، محكوم ، توسط پزشك قانوني مورد معاينه قرار مي گيرد ، اگر محكوم عليه بخواهد با اشخاصي ملاقات نمايد ، دستور احضار آنان داده ميشود.
محكوم حق دارد هر مطلبي را كه مايل باشد شفاهاً و يا كتباً بگويد. زمان اجراي حكم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئيس دادگاه يا نماينده او و ساير اشخاص مذكور در ماده 293 خواهد بود با محكوم با كمال آرامش و بدون خشونت رفتار ميشود هرگاه محكوم بايستي به دار آويخته شود چوبه دار و طناب و ساير آلات ادوات بررسي ميشود تا از استحكام آنها اطمينان حاصل شود بعد از اجراي نعش يكساعت بالاي دار مي ماند، بعداً مراسم كفن و دفن انجام مي يابد. اگركسان محكوم تحويل جسد را نخواهند كليه هزينه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجراي حكم ، عكس برداري و عكس ها در پرونده محكوم مضبوط ميگردد.
3 ـ 2 ـ طرز اجراي رجم
به طوري كه قبلاً مطرح نموديم از آنجايي كه در صدر اسلام مرحله اجراي حكم از مراحل قبلي منفك نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا كه از قواعد شكلي و صوري هستند در كنار قواعد ماهوي ذكر شده اند مقنن فعلي هم با وصف اعتقاد به جدايي دو دسته از قواعد مذكور، قواعد شكلي مربوط به اجراي رجم را در كنار مقررات ماهوي ذكر كرده است از اين روي مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامي نحوه اجراي «رجم» را متذكر شده اند براساس مواد مزبور :
مرد را هنگام رجم : تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال مي كنند . اول حاكم سنگ مي زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ مي زنند بعداً ديگران ، سنگ بايد نه چندان بزرگ باشد كه با اصابت يك يا دو عدد محكوم بميرد و نه چندان كوچك كه نام سنگ بدان صدق نكند.
3 ـ 3 ـ طرز مصلوب كردن
مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام ميگيرد:
ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ـ بيش از سه روز بر صليب نماند.
ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نبايد او را كشت.
3 ـ 4 ـ كيفر قطع يا نقص اعضا بدن
اين كيفر به عنوان مجازات اصلي ـ حد ـ براي برخي از جرايم ، از قبيل مستوجب حد و نيز محاربه ، پيش بيني شده است كه چگونگي آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اند.
3 ـ 5 ـ تنبيه بدني يا شلاق
تنبيه بدني در ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، براي تربيت اطفال بزهكار پيش بيني شده است ، بدون آنكه نوع و ميزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزيرات و ساير قوانين جزايي تعزيري ، پيش بيني شده كه حداقل آن حسب مواد قانون ، يك تا 74 و يا تا 100 ضربه است . بعضاً شلاق عنوان كيفر حد را دارد .مثلاً براي شرب خمر ، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامي 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
در ماده 288 آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه : مجازات شلاق تعزيري در موارد ذيل تا رفع مانع اجرا نميشود:
الف ـ زني كه در ايام بارداري يا نفاس و يا استحاضه باشد.
ب ـ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.
ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حكم قرار گرفته است ، تهيه و يك بار ، به محكوم عليه زده ميشود.
در تبصره ماده 293 همين قانون به وزير دادگستري تكليف شده است كه آيين نامه اجراي حكم شلاق را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند.
مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مرد را در حالي كه ايستاده باشد و لباسي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد ، تازيانه مي زنند و بايد تازيانه را به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت توزيع نمود.
ناگفته نماند مع راقم عديده اي كه ناظر اجراي حكم شلاق نسبت به مردان بوده ، ديده است كه شلاق را در حالي كه محكوم به صورت دمر دراز كش بوده نواخته اند.
3 ـ 6 ـ كيفر حبس
كيفر حبس ، به عنوان يكي از موثرترين وسايل دفاع جامعه در برابر تبه كاران و وسيله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است.
ماده 294 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : اشخاصي كه محكوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند.
در ماده 295 آمده است كه : مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.
مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آيين نامه آن و نيز در قوانين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اجراي اين محكوميت صحبتي به ميان نياورده است اما با توجه به ماد 14 آيين نامه قانون مزبور كه مقرر ميدارد : « كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد» بايستي نحوه اجراي محكوميت هاي حبس را در آيين نامه امور زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور كه در 29 خرداد 1368 مورد تصويب شورايعالي قضايي و در 1372 مورد تجديد قرار گرفته است ، جستجو نمود.
مطابق مواد 23 تا 26 آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1372 اجراي مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجراي ساير مجازاتها براساس قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظارت و تصميمات رئيس حوزه قضايي يا معاون مربوط خواهد بود.
از مجموعه احكام و وظايف پيش بيني شده در آيين نامه مي توان استنباط كرد كه هدف از اجراي اين محكوميت ، عمدتاً اصلاح و بازپروري محكومين و آماده سازي دوباره آنان براي بازگشت به جامعه هستند . در تعقيب همين هدف و در متابعت از مقررات حاكم بر زندانهاي كشورهاي را قيه، در آيين نامه سازمان زندانها ، وجود مربيان تربيتي و مربيان مذهبي ، مربيان آموزش علمي و حرفه اي و تربيت بدني ، مددكاران اجتماعي ، كادر درماني و بهداشتي ، پيش بيني شده است كه حسب مورد در رفع مشكلات جسمي و رواني و خانوادگي زندانيان به كمك آنها بشتابند و حتي المقدور در جهت حرفه آموزي به آنان تلاش نمايند و نيز پرسنل زندان در مقابل زندانيان وظايف عمده و گسترده اي را عهده دار هستند.
3 ـ 7 ـ كيفرهاي مالي
در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محكوميتهايي قلمداد شده است كه مرجع تجديد نظر آن ، ديوان عالي كشور خواهد بود. محكوميت به جزاي نقدي هم يكي از مجازاتهاي تعزيري است كه در قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته است كه گاهي عنوان مجازات اصلي و گاهي تبعي و يا تكميلي (تتميمي ) دارد.
در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات ، كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ازاين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري ، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شدو…
مطابق ماده 299 آيين دادرسي كيفري در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم ، به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحي 1377 چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي « استنكاف ورزد، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميگردد و در صورتي كه محكوميت مذكور ، توام با حبس باشد از تاريخ مجازات حبس، شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر خواهد شد» در هر حال حداكثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزاي نقدي ، از پنج سال تجاوز نمي كند.
رويه معمول چنين است كه بعد از تعيين محكوميت به جزاي نقدي كه معمولاً رقم ثابت و مشخصي است محكوم عليه ، همراه با پرونده به واحد احكام اجراي احكام معرفي مي شود. بعد از معرفي طبق دستور معاون اجراي احكام ، محكوم ، توسط محكوم عليه يا كسان او به حساب خزانه واريز ميگردد و بعد از ارائه فيش بانكي و ضميمه كردن آن به پرونده ، محكوم عليه به حال خود رها ميشود.
يكي ديگر از محكوميتهاي مالي مذكور در ق . ت . د . ع . 1 محكوميت ديه است كه يا به خاطر ارتكاب قتل غير عمدي است و يا در ايراد ضرب و جرح هاي عمدي است كه دادگاه جاني را به پرداخت ديه محكوم مي نمايد. از جهت زمان اجراي اين محكوميت ، لازم به يادآوري است كه جاني در جرائم غير عمدي، ظرف دو سال از تاريخ حادثه و در عمدي ظرف يكسال ، مكلف به پرداخت ديه مي باشد كه در صورت استنكاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.
ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.
4 ـ اهداف مقنن اسلامي در تحميل محكوميتهاي كيفري
براي مجازاتها اهداف سنتي و پيشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتي ، مانند نفع و فايده اجتماعي و هدف اخلاقي و اهداف پيشرفته ـ آنگونه كه در مكتب دفاع اجتماعي نوين مطرح نموده اند ـ از قبيل بازآموزي بزهكار و اصلاح او مقصود ما اين است كه با توجه به طرز تفكر و ديدگاه حاكم بر مقنن اسلامي و نيز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانيم كه قانون گذار فعلي ، از اعمال مجازاتها چه هدفي را دنبال ميكند.
برخي در مورد هدف كيفر در اسلام مي نويسند : با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام به خوبي به دست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جانيكار زجر و تعريز آنها و مجرد تشفي خاطر اولياي دم و مانند اين امور نيست ، غرض تاديب و تهذيب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور كالي حفظ دين، نفس ، نسل ، عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده ميشود.
در جاي ديگري مي نويسند جرائم از لحاظ مصالحي كه در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر
4 ـ 1 ـ كيفر قصاص
در كيفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافي خصوصي را تعقيب مي نمايد. چه آنكه اجراي آن را موكول و منوط به درخواست مجني عليه با اولياء دم كرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامي ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا يا عدم آن ذينفع
نمي داند و به غرض آنكه از اجراي اين كيفر ، اهداف ديگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگيرد يا خير، مورد عنايت و توجه او نيست.
4 ـ 2 ـ در كيفر حدود
در اجراي كيفرهاي حدي ، آنچه كه براي مقنن در درجه اول اهميت قرار دارد، نفس اجراي آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتي يا سلبي عنايت ندارد، گويي مقنن در اجراي اين نوع مجازاتها به دنبال اجراي عدالت مطلقه آسماني ، صرفنظر از عواقب احتمالي آن مي باشد. چه آنكه مثلاً جنون در مرحلة اجراي محكوميت را مانع اجراي حكم نمي داند، در مواد 95 و 180 قانون مجازات اسلامي ، جنون و ارتداد محكوم عليه مانع اجراي حكم تلقي نشده است حتي در مورد اجراي محكوميت به قصاص و در صورت درخواست اولياي دم ، مجنون مانع اجراي حكم تلقي نگرديده است هرچند كه در اين خصوص ماده صريحي در قانون مجازات اسلامي مشاهده نمي شود، اما اين امر از مسلمات فقه اماميه ميباشد. در ديات نيز كه جنبه مالي دارد و بعد از محكوميت جاني، از دارايي وي اخذ ميشود جنون ، مانع اجراي حكم نيست . از آنچه گفته شد به روشني بر مي آيد كه حتي مقنن، درقصاص هم في الواقع به دنبال اجراي نوعي عدالت آسماني ولايتغير ميباشد و هيچ عنايتي به آثار و نتايج اين كيفر نسبت به فرد يا جامعه ندارد.
4 ـ 3 ـ محكوميت هاي تعزيري
در مقررات لازم الاجراي كنوني سه دسته عمده براي محكوميت هاي تعزيري به چشم مي خورد كه عبارتند از : جزاي نقدي ، حبس ، شلاق ، هر چند عنوان ميشود كه هدف مجازاتهاي تعزيري ، اصلاح و بازپروري محكومين است، اما با بررسي مواد قانوني
مي توان گفت كه :
اولاً مقنن در اعمال كيفر شلاق، در تعقيب هدف اجراي اجراي عدالت مطلقه است و اصلاح و بازپروري را تعقيب نمي كند، يعني ممكن است كه در مورد يا موارد خاصي ، در نتيجه اعمال و اجراي كيفر شلاق ، محكوم عليه متنبه شده و دوباره مرتكب جرم نگردد. امافي الواقع هدف اين نيست ، حتي اگر معلوم شود كه اجراي كيفر هيچ تاثيري در رفتار بعدي محكوم عليه، نخواهد شد و يا حتي تاثير منفي و معكوسي هم خواهد گذاشت، مقنن هيچ ترديدي در اجراي كيفر به خود راه نمي دهد.زيرا در اين مجازات نيز به اين اعتبار كه در صدر اسلام و سابقه فقهي ، تازيانه و شلاق مجازات تعزيري ، تلقي شده است نوعي قداست و الوهيت را مفروض ميداند و لاجرم خود را ناگزير از اجراي آن به شمار مي آورد. بهترين دليل اين مدعا حكم فقهي « ضغث» است كه در بند ج ماد 288 آيين دادرسي كيفري مورد حكم قرار گرفته است : «ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب تشديد بيماري و يا تاخير در بهبودي آنان گردد، در اين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و يكبار به محكوم عليه زده ميشود»پر واضح است كه اين طرز فكر ، مبتني بر اين فلسفه است كه اعمال مجازات در واقع نوعي انجام تكليف اجراي حكم دستور آسماني است و منظور و مقصود ديگري در ميان نمي باشد.
ثانياً : در مجازات هاي مالي و نقدي به ويژه در جزاي نقدي ، چون خواه ناخواه خصوصيت ارعاب نهفته است . (حتي در مزيت و برتري اين مجازات بر ساير مجازاتها دانشمندان به حق گفته اند كه مجازاتهاي نقدي حتي در صورت تكرار هم جنبه عادي و تكراري بخود نمي گيرند و هميشه خصوصيت ارعاب و باز دارندگي را همراه دارند) مي توان گفت كه «هدف اصلاح و بازپروري » مورد نظر مقنن فعلي هم هست.
ثالثاً : در حبس هاي تعزيري به طوري كه قبلاً عنوان نموديم ، از آنجايي كه اجراي اين مجازات به عهده سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ميباشد و در آيين نامه سازمان زندانها مقرراتي وجود دارد كه اگر مجريان دلسوزي موجود باشند، نهايتاً ممكن است به هدف اصلاح و بازپروري نائل آمد، مي توان گفت كه هدف از كيفرهاي حبس، اصلاح و بازپروري محكوم عليه است نه انتقام گيري و صرفاً تحميل نوعي رنج و مشقت بر او. در اين راستا ، به عنوان مثال مي توان به نقش و تاثير جنون، در تحميل اين كيفر اشاره كرد. علاوه بر ماده 37 قانون مجازات اسلامي كه در اين خصوص است ، ماده 291 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد:
بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم ، موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد كه در اين صورت با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب ، اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه ميشود.
تبصره ـ در صورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري ميشود. ايام توقف در بيمارستان جزء محكوميت وي محاسبه ميشود.
همين كه مقنن بستري شدن محكوم عليه بيمار در بيمارستان رواني اجزاء محكوميت وي به حساب مي آورد، به روشني مدلل مي دارد كه از مجازات حبس هدف اصلاح و بهبودي را تعقيب ميكند و نه مثلاً انتقام گيري را اما اينك تا چه حد سازمان زندانها در وصول به اين هدف و دسترسي به آن ، به كمك و ياري مقنن مي شتابد و چه تعداد از زندانيان ، اصلاح و تربيت مي شوند و يا چه تعدادي ، مجرمين حرفه اي و با تجربه ميشوند، بررسي مستقلي را مي طلبد كه چند و چون آن از عهده اين مقال خارج است.
5 ـ قضايي كردن مرحله اجراي حكم از آنجايي كه درنظام قضايي صدر اسلام مرحله ، تحقيق و صدور حكم و مرحله اجرا از همديگر متمايز نبودند و همان كسي كه به اتهام رسيدگي ميكرد، حكم كيفري را هم در صورت ثبوت صادر و به مرحله اجرا مي گذاشت بنابراين طبيعي بود كه مرحله اجراي حكم هم زير نظر و تحت نظارت قاضي باشد.
در كنار ساير انگيزه ها، همين طرز تفكر، شايد انگيزه اي شده است كه مقنن ، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را به تصويب برساند و به دنبال اين هدف باشد كه به يك فرد ، هم به اتهام مطروحه رسيدگي كند و هم حكم مقتضي صادر نمايد و هم آن را به مرحلة اجرا بگذارد . هرچند كه ضرورتهاي موجود در جامعه و گستردگي و فزوني پرونده ها لامحاله مقنن را به قبول تقسيم كار ناچار ساخته و واحد مستقلي با كادر مستقل از كادر دادگاه ، براي اجراي احكام كيفري ، در نظر گرفته است النهاديه به نظر ميرسد كه مقنن في الواقع درصدد آن بوده است كه مرحله اجراي حكم را از دخالت نيروهايي كه عنوان قضايي ندارند، دور ساخته و نظارت قاضي را از مرحله آغاز رسيدگي تا صدور حكم و اجراي آن گسترش دهد ، لذا در تبصره 2 ماده 26 آيين نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر داشته است كه :« رئيس واحد اجراي احكام بايد داراي پايه قضايي باشد» و ماده 15 آيين نامه موصوف ، واحد اجراي احكام را جزو بخش قضايي حوزه قضايي قلمداد نموده و در تبصره همين ماده پيش بيني شده است كه رئيس حوزه قضايي ، ميتواند اداره امور مذكور در متن ماده را متناسباً به عهده معاونين خود واگذار نمايد. به طوري كه قبلاً ديديم معاونين حوزه قضايي از جمله رئيس واحد اجراي احكام از ميان دارندگان پايه قضايي انتخاب ميشوند به علاوه مقنن در ماده 28 آيين نامه ق . ت . د . ع . 1 صراحتاً مقرر مي دارد :« قاضي صادر كننده حكم يا اجراييه مي تواند در اجراي احكام خود حضور و نظارت داشته باشد، لكن در خصوص اجراي حكم رجم ، حضور قاضي صادر كننده حكمي الزامي است» مع الوصف احكام پيش بيني شده در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه مزبور نيز ماده 282 آيين نامه دادرسي كيفري اين قانون كه اجراي احكام كيفري را به عهده ضابطين دادگساري قرار ميدهد، به معناي عدول از اين نظام تلقي ميگردد علي ايحال قضايي كردن مرحله اجراي حكم ، آنگونه كه در مقررات كنوني كشور به چشم ميخورد به معنايي است كه فوقاً توضيح داده شد و با قضايي كردن مرحله اجراي حكم كه در برخي قوانين كشورها از جمله كشور فرانسه پيش بيني شده هر چند وجه شبهي ممكن است داشته باشد از جهت منظور و مقصودي كه از اين مرحله تصور است كاملاً تفاوت دارد. مثلاً ايجاد قاضي اجراي مجازاتها در حقوق فرانسه كه تحولي عظيم در قضايي كردن مرحله اجراي محكوميت هاي كيفري پديد آورده يكي از اين تفاوتها است اين قاضي در اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا در زماني در تمام زندانها و ساير موسسات علمي و حرفه اي و يا درماني كه محكومين نگهداري مي شوند نظارت دارد. صدور دستور نگهداري محكوم در موسسات خاص و اجراي روش نيمه آزادي و به كارگماردن در خارج از زندان يا موسسه و تعيين ساعات ورود و خروج و شرايط خاصي كه محكوم ملزم به اجراي آنها است و همچنين تعيين دستمزد محكومي كه تحت رژيم آزادي قرار گرفته و ميزان پولي كه بايد به صندوق زندان بپردازد از وظايف خاص قاضي اجراي مجازاتها است.
6 ـ مواد قانوني
از نقطه نظر موضوع بحث ، يعني نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري مواد مربوطه عبارتند از :
الف ـ در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده 10 ـ تبصره ماده 12 ، ماده 19 ، ماده 22 ، شقوق و تبصره هاي ماده 22 ، بند الف بند دوم ماده 23 ، ماده 26 ، تبصره 3 ماده 26 و ماده 30 .
ب ـ در آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مواد مربوط به محكوميت هاي كيفري در اين آيين نامه عبارتند از : تبصره ماده 8 ماده 13، 14، 15، 26 تبصره 2 ماده 27 ، 28 ، 32 .
ج ـ در قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي انقلاب.
اين قانون در 308 ماده تدوين وبه تصويب قوه مقننه رسيده است باب پنجم اين قانون در دو فصل ،مربوط به اجراي احكام كيفري است. در فصل اول كه مشتمل بر سه ماده مي باشد (278 تا 280) احكامي كه به مرحله اجرا در مي آيند توضيح داده شده است و فصل دوم كه ناظر به اشخاصي است كه احكام را به مرحله اجرا در مي آورند حاوي 20 ماده قانوني است كه عبارتند از : 281، 282 ، 287، 281، 289، 290، 291، 292، 293، 295، 297، 298، 299، 300.
نتيجه گيري
برخي از صاحب نظران مدعي شده اند كه درحقوق اسلام هدف از كيفر گناهكار و جنايتكار زجر و تعريز و مجرد تشفي خاطر اولياي دم نيست، بلكه غرض، تاديب و تهذيب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور كلي حفظ و حمايت مردم از شرور و مفاسد اجتماعي و سقوط در پرتگاهها و رذائل اخلاقي است.
واقعيت اين است كه مقنن فعلي از كيفري قصاص به دنبال هدف انتقام و تلافي خصوصي است. در اجراي كيفر حدود نيز آنچه كه براي مقنن در درجه اول اهميت قرار دارد، نفس اجراي آنها است و به آثار مترتبه بر آنها اعم از سلبي يا ايجابي عنايت ندارد، وقتي مقنن جنون در مرحلة اجراي محكوميت را مانع اجراي حكم
نمي داند، گوئي به دنبال اجراي عدالت مطلقه آسماني صرف نظر از عواقب و آثار احتمالي آن ميباشد. در ديات نيز ـ اگر بتوان آن را مجازات تلقي كرد ـ جنون محكوم عليه مانع اجراي حكم نيست و از دارايي محكوم عليه اخذ ميگردد.
در انواع محكوميت هاي تعزيري از قبيل شلاق ، جزاي نقدي و حبس، ادعا ميشود كه هدف ، اصلاح و بازپروري محكوم عليه است. اما به نظر ميرسد كه مقنن در اعمال كيفر شلاق صرفاً به دنبال هدف اجراي عدالت آسماني است و آثار جانبي احتمالي اين كيفر ملحوظ نظر او نمي باشد ، حكم فقهي ، « ضغث» ( بند ج ماده 288 ق . آ . د . ك ) مويد اين استنباط است و نشان مي دهد كه مقنن براي مجازات شلاق به لحاظ سابقه فقهي نوعي قداست و الوهيت قائل است. در مجازاتهاي مالي، از آن حيث كه ذاتاً به گونه اي هستند كه تكرار آن خوشايند افراد نيست و در هر حال واجد خصوصيت ارعاب مي باشند مي توان گفت كه : از اعمال مجازاتهاي نقدي هدف « اصلاح و بازپروري » مدنظر مقنن فعلي نيز هست.
در اعمال كيفرحبس، چنانچه مقررات پيش بيني شده در آيين نامه سازمان زندانها دربارة محكومين به حبس، به مرحلة اجرا گذاشته شود مي توان گفت تا حدودي به هدف اصلاح و باز اجتماعي كردن بزهكار نزديك خواهيم شد و در صورتي كه زنداني كردن محكوم به مثابه عقد گشايي و تحقير وي تلقي گردد، يا زمينه هاي انحراف بيشتر براي زنداني فراهم گردد، بلا ترديد از اين هدف دورتر خواهيم شد. به هر حال از مجموعه مقررات به روشني
مي آيد كه هدف مقنن فعلي از اجراي اين كيفر، اصلاح بازپروري است.
از جهت قضايي كردن مرحلة اجراي حكم، مقنن فعلي مقررات خاصي را در آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني و تلاش كرده است كه مرحلة اجراي حكم را از دخالت نيروهايي كه عنوان قضايي ندارند دور ساخته يا نظارت قاضي را از مرحلة آغازين رسيدگي تا صدور حكم و اجراي آن گسترش دهد. اما مقصود اصلي از قضايي كردن مرحله اجراي حكم آن است كه نهاد قضايي اجراي مجازاتها در سيستم قضايي كشور ايجاد گردد و مسئوليت آن به قضات دانشمند و متبحري محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجراي محكوميت هاي حبس و تاثير پذيري و اصلاح پذيري محكومين ، براساس اختيارات خاص، تصميماتي را دربارة محكومين اتخاذ كنند، مثلاً بتوانند روش هاي خاص اصلاحي و تربيتي و درماني را در تمامي زندانها و ساير موسسات علمي و حرفه اي اتخاذ كنند بتوانند دستور دهند تا محكومين در موسسات خاص نگهداري شوند از روش نيمه آزادي و به كار گماردن زندانيان در خارج از زندان و… استفاده كنند. از اين حيث مقررات موضوعه كشور ما با كاستي هاي فراوان مواجه است و متاسفانه ، غالباً از اعمال كيفر حبس نيز هدف اصلاح و باز اجتماعي كردن محكوم به دست نمي آيد.

منابع:
وكيل دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه تبريز.
1 ـ پس از تغيير رياست قوه قضاييه در ميان ذيربط در ميان مسئولين ذيربط نيز از نارسايي اين قانون گفتگو ميشود.
2 ـ ر .ك : دادگاههاي عام ، پيشينه ، ساختار ، تشكيلات ، آيين دادرسي بهمن كشاورز، چاپ اول ، تهران ، نشر حقوق دان 1376.
1 ـ ر. ك : مرتضي محسني ، دوره حقوق جزاي عمومي ، كليات حقوق جزا، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملي (سابق ) ، ص 66.
1 ـ در لايحه پيشنهادي اين قانون شماره 243 براي اين ماده منظور شده بود و به جاي محكوم عليه از كلمه متهم استفاده شده بود كه خوشبختانه در ماده 293 فعلي رفع اشتباه شده است.
2 ـ ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام .
1 ـ ماده 303 ق . م . 1 . مقرر مي دارد ” اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده ميشود.”
1 ـ ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مقاله حقوق جزاي عمومي اسلامي ، ص 285.
2 ـ همان ، مقاله گزارش اجراي حقوق كيفر اسلامي بر اثر آن در مبارزه با جرايم ، ص 85 .
1 ـ ر .ك : سيد خوئي مباني تكمله المنهاج ، ج 2 بيروت ، دارا الزهرا ، بي تا ، ص 76.
1 ـ تبصره ذيل ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مقرر مي دارد : در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد.
1 ـ بر خلاف حكم صريح قانون ( مواد 1 و 8 و 14 ق . ت . د .ع) حتي كليه تحقيقات مقدماتي توسط واحدهاي انتظامي محل صورت مي گيرد (با حذف مداخله قضات تحقيق دادسرا اين امر بر اهل فن پوشيده نيست كه تا چه به تحقيقات معموله در واحدهاي انتظامي مي توان بها داد).
1 ـ تاج زمان دانش ، حقوق زندانيان و علم زندان ها ، تهران ، چاپ دانشگاه تهران 1372 ص 175.
1 ـ به مطلب شماره 4مراجعه شود.
، در این سایت، مجموعه‌ای گسترده از پاورپوینت‌ها در موضوعات مختلف ارائه شده است. امروز، علاوه بر این دسته، فرمت ورد مخصوص رشته حقوق نیز در دسترس قرار گرفته است.
شما مقاله درباره حقوق مرتبط تمایل دارید. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات خاصی از حوزه حقوق مشاهده کنید روی لینک زیر کلیک کنید تا منتقل شوید به مقاله هایی در مورد حقوق!

موارد بیشتر در مورد حقول

لطفا توجه کنيد اين مقاله” اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 28

فرمت فايل : ورد