مقاله ایین دادرسی کیفری

مقاله آيين دادرسي كيفري 1
جلسه اول
آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد برسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .)
ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد .
تعريف آ.د.ك.ورق.جديد –اين اشكالات را تا حدي مرتفع كرده است .
م1 مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين اختيارات مقامات قضايي وضع شده است .
اين ماده ايرادي كوچك دارد و آن اين كه هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور راي هم فرد متهم است نه مجرم در نتيجه بايد مي گفت تعقيب متهمان .
آقاي آشوري هم تعريف مناسبي ارائه كرده اند كه در كتاب آمده است .
قرار منع تعقيب عمل مجرم نباشد –دلايل براي توجيه اتهام كافي نباشد –
قرار مجرميت پرونده به دادگاه مي رود .
قرار موقوفي تعقيب – گذشت
با توجه به اين قرارها تعريف جديد تعريف خوبي نيست .
آ.د.ك.درد و معنا به كار مي رود :1 )در معناي خاص آ.د.ك.شامل قواعد و تشريفاتي است از تاريخ تنظيم صدور كيفر خواست تا اجراي حكم (دادنامه)بايد رعايت شود .
جرم واقع مي شود كشف جرم دادستان جرم را اعلام كرد بازپرس تحقيق كرد و قرار مجرميت صادر كرد كيفر خواست مي رود به دادگاه رسيدگي مي شود حكم اجراي احكام
2) در معناي عام تشريفات از مرحله اي كه جرم كشف مي شود (كشف جرم ,تحقيق ,تعقيب و اجراي حكم )
موضوع آ.د.ك. رسيدگي به حيثيت عمومي جرم است و موضوع تبعي يا فرعي آن – رسيدگي به جنبه خصوصي است .
جرايم گاهي اوقات جنبه عمومي دارد و اين حيثيت عمومي ماهيت جرم است و بدون آن جرم واقع نمي شود .گاه علاوه بر جنبه عمومي ,حيثيت خصوصي هم دارد كه بر شاكي خصوصي وارد شده است .موضوع اصلي آ.د.بيشتر حيثيت عمومي جرم است .مثلافقط جنبه عمومي دارد ولي كلاهبرداري ذوالجنتين است .جنبه خصوصي چون ناشي از جرم است استسنائي مورد برسي در آمده است .
رابطه آ.د.ك.ح.ح.ارتباطي تنگاتنگ ميان اين دوست ولازم و ملزوم همديگرند هر چند جزاي ماهري و آ.د.شكلي است .آ.د. ك.اتصال بين جرم و مجازات است و تعيين جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ك.و آ.د.م-ارزش آ.د. ك.بالاتر است زيرا در اين حوضه مسائل حيثيتي و شرافتي مطرح مي شود اما در آ.د.م.مسائل مالي مطرح است و حتي ممكن است سازش شود .
در آ.د.ك.اصحاب دعوي ,طريقه اقامه دعوي ,شناخت بزهكار ,نحوه رسيدگي ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف 1) تامين منابع متهم 2)تامين منافع جامعه
زماني ق.آ.د.ك. خوب است كه تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و اگر يكي بر ديگري ترجيح داده شود اهداف بر آورده نمي شود .اين امر بستگي به حكومت ها دارد .هر كدام از اين منافع در حد افراطي ايراد دارد .
مراحل دادرسي كيفري –رسيدگي به يك امر كيفري مراحل مختلفي را طي مي كند .
1)كشف جرم كه بر عهده پليس و ضابطين دادگستري است بعد از كشف جرم مراتب به دادسرا يا حوزه قضايي اعلام مي شود.
2)تعقيب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود كه دادستان به نمايندگي از جامعه انجام مي داد كه حل بر عهده حوزه قضايي است.
3)تحقيق كه جمع آوري استاد بر عهده بازپرس يا قاضي تحقيق يا مستنطق ورق.قديم بود
4) در مرحله دادرسي در مورد بي گناهي يا گناهكاري متهم تصميم گيري مي شد توسط قاضي قبلا بر عهده دادگاه كيفري بود اما حال دادگاه عمومي ,انقلاب و نيروهاي مسلح است .
5) مرحله نهايي همان اجرا حكم .در حكم برائت فرد بلافاصله آزاد مي شود در غير اين صورت حكم مجرميت اجرا مي شود .
مرحله تحقيق و تعقيب در نظام حقوقي بدون است اما الان ايسن تقسيم بندي ها از بين رفته و حال مجرم توسط پليس تحت نظر قاضي كشف مي شود .همان قاضي صادر كننده راي تعقيب و تحقيق و صدور راي را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرميت مي گذاشت و. قاضي بي طرف بود اما الان قاضي خود پس از كشف جرم وارد عمل مي شود و اين ايراد وجود دارد كه قاضي بي طرف نيست .
قوانين جزايي
1) ماهري 2)شكار
آ.د.ك.شكلي است قواعد شكلي بشريفات و قواعد مر بوط به رسيدگي ,صلاحيت و…..را در بر مي گيرد .قواعد شكلي عطف به ما سبق مي شود و به نفع متهم تفسير مي شود .
در حال حاضر تفسير منطقي كه بيانگر نظر قانون گذاراست برتري دارد .
ضابطه تشخيص ش و م :
1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزايي حفظ بقائ اجتماع باشد ماهويي است اما اگر هدف صيانت متهم باشد شكلي است .اين ملاك درست نيست زيرا برخي از قواعد ماهوي به نفع متهم و در مقابل برخي قواعد شكلي به ضرر متهم است.
2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحيت محاكم و تشكيلات باشد اينها بيشتر براي حسن و جريان محاكمات كيفري است و قانون شكلي است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوي است و اين بهترين ملاك براي رسيدگي موضوع است .
اين تقسيم بندي داراي آثاري است:
1)قواعد آ.د.ك.عطف به ما سبق مي شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانين كيفري ماهويي عطف به ما سبق نمي شوند .
البته در برخي از موارد استسنايي است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحيت و محاكم عطف به ما سبق مي شوند .
قوابين مربوط به جريان دادرسي هم بلافاصله مجريان گذاشته مي شود و عطف به ما سبق مي شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض مي شود كه بهتر مي تواند حقوق فرد را تامين كند اما حق فرد متهم را نمي توان از بين برد ,(اگر چه به فوريت اجرا گذاشته مي شود .
اگر قانوني دو جنبه داشته باشد قسمت شكلي عطف به ما سبق مي شود اما قسمت ماهوي عطف به ما سبق نمي شود .
2)قواعد شكلي معمولا جنبه درون مرزي دارد و در دادگاهاي داخلي رعايت مي شود .
3)قواعد آ.د.ك مي تواند مورد تفسير موسع قرار گيرد بر خلاف قانون ماهوي.
جلسه 2
روشهاي مختلف دادرسي كيفري با سيستم هايي كه در دادرسي كيفري داشتيم كشورها با توجه به خصوصيتي كه دارند قوانين مخصوص خود دارد ممكن است به دليل تشابهات اين قوانين شبته هم باشد ولي به طور كلي سيستم هاي ما در دادرسي بر حسب تاريخي اولين سيستم .سيتم اتهامي مي باشد .
1 _ معمولا در آ.د.كيفري مقامي وجود دارد كه نماينده جامعا است و جرايم را تعقيب مي نمايد و خود زيان ديده اين نقش را ايفا مي نمايد .اگر شكايت نكرد جرم تعقيب نمي شود يعني چه بسا افراد سر كشي كه با تهديد و ارعاب مانع شكايت مي شدند .
2_ بنابراين چون تعقيت بر عهده مقام خاصي نمي باشد خيلي از جرايم تعقيب نمي شوند و فردي كه به اتهام رسيدگي مي نمايد قاضي حرفه اي نمي باشد و فردي مثل خود زيان ديده است كه اين هم يك عيب است .
3_ محاكمه به صورت شفاهي مي باشد و كتبي نيست .جريان محاكمه هم ثبت و ضبط نمي شود و مانعي براي حضور افراد در جلسه نمي باشد .
4_ محاكمه به صورت علني مي باشد .
در ماده 188 ق .دادرسي منظور از علني بودن عدم ايجاد مانع جهت حضور در دادگاه مي باشد: تبصره 1 براي تحقيق خوبست مي گويد انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدي خواهد داشت .
5_ محاكمه به صورت تراتفعي و تدافعي صورت مي گيرد حتي تحقيقات شهود هم توسط طرفين صورت مي گيرد .
6_ قضاوت غير حرفه اي به عنوان قضاوت بي طرف مي باشند .
از نظر تاريخي در كشور هاي اروپايي حكم حخكم بوده و خيلي الان در كشور ها حاكم مي باشد و حتي در خود انگليس هم حفظ شده .
ايرادات اين سيستم:
1- وجود قضات حرفه اي
2- مقام خاصي در حدود تعقيب جرايم وجود ندارد
3- آنهايي كه حراف هستند اين را مي برند
4-قاضي مي تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در كل اين سيستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد
محاسن اين سيستم علني بودن محاكمه كه از حقوق جامعه مي باشد –ترافعي بودن هم از محاسن دين سيستم است .
سيستم دادرسي تفتيشي .
در دليل ايرادات وارد بر دادرسي اتهامي به وجود آمد .
طبق تبصره م 188 بايد اين اعمال اجرا شود :
1- بايد موارد اتهام دقيقا مشخص باشد .
2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراين حقوق اجتماع در دادرسي اتهامي به طور كل حفظ نمي شود دليل همين سيستم تفتيشي بوجود آمد .
1_ مرجع خاصي براي تعقيب جرايم وجود دارد و به نمايندگي از جامعه جرايم را تعقيب و پيگيري مي نمايد .
ولي همه جرايم را تعقيب نمي نمايد ولي برخي جرايم قابل گذشت است و پيگيري نمي كند .جرايم قابل گذشت كه شروع آن با گذشت شاكي خصوصي و اتمام آن هم با گذشت شاكي خاتمه مي بابد م 727 ق.م.ا.
م 727 خود خود جرايم قابل گذشت نمي باشد يعني ويژگي اول است ولي دومي ايراد دارد .
مثل ق.م.ا.ما يك ضابطه داشتيم حق الناس و حق الله كه حق الناس با شكايت شاكي تعقيب و با اعلام رضايت او تعقيب نمي شود و اين روش ورق جديد پذيرفته نشده و جرايم قايل گذشت را بر مي شمرد ولي آثار آنها را ذكر نكرده .خيلياز جرايم هم جنبه خصوصي دارد و هم جنبه عمومي ولي گاهي يكي از اين دوجنبه ها بر ديگري غلبه دارد .
2_ قضات اين سيستم قضات حرفه اي هستند و منصب مهمي مي باشد كه شرايط خاصي دارد . در برخي كشورها را قاضي خود مردم انتخاب مي كنند
3_ اين بحث و مجادله ميان شاكي خصوصي و متهم نمي باشد و به جاي او مقام تعقيب كننده مثل بازپرس,مدعي العموم و…مي باشد .
4_ محاكمه به صورت غير علني صورت مي گيرد
5_ محاكمه به صورت كتبي باشد
6_ قاضي به استناد دلايل قانوني اگر منطبق با موازين و قانون بود بر اساس آن حكم محكوميت را صادر مي نمايد
الف )سيستم دلايل قانوني ب)سيستم دلايل معنوي يا سيستم دلايل امتناع و جواني
در سيستم الف دلايل را قانون مي گذارد هر كه اقرار نمود مي شود ,ارزيابي دلايل از سوي قاضي ممنوع است ,شكنجه در اين سيستم به ارزيابي دلايل بر عهده قاضي مي باشد كه آنها را تجزيه و تحليل مي نمايند .
7-جرم و امر ممكن است در مراحل مختلف به وي تجديد نظر و ….مورد بررسي قرار گيرد .
محاسن اين سيستم حفظ حقوق جامعه
ايرادات 1_ ناديده گرفتن منافع متهم 2_ سري بودن محاكمات 3_ سيستم دلايل قانوني موجب تضييع حقوق افراد مي شود .
سيستم دادرسي مختلط
اين سيستم فرانسوي است چون در قانون فرانسه پايه گذاري شد در اين سيستم در مرحله تعقيب كشف و تحقيق سيستم را به صورت تفتيشي و در مرحله دادرسي از سيستم اتهامي استفاده مي شود .
درمرحله تعقيب و تحقيق سيستم نقشي در مرحله دادرسي سيستم اتهامي را در نظر مي گيريم . در كشور فرانسه همين نظام مختلط است ولي در دادرسي كشور ما نمي توان گفت از سيستم مختلط استفاده كنيم .
برخي از دانشمندان سيستم دادرسي اسلامي را هم بيان نمودند .
نظام كيفري ما در حال حاضر ويژگي هايي دارد مثل اوّلش انتخاب قاضي كه متفاوت است با اين نظمها و يا ويژگي هاي قاضي و يا مثلاً روشهاي ديگر در رابطه با سيستم وحدت قاضي در نظام دادرسي اسلام نظام وحدت قاضي در نظر مي باشد و قاضي مي تواند بر كليه جرايم رسيدگي نمايد ( اداره حقوقي گفته تا توجه به فتواي معتبر ديد مسلمان و غيره مسلمان تفاوت وجود ندارد).
يك درجه بودن دادرسي كه جرايم دريك مرحل رسيدگي مي شود در سه مورد كه مبناي فقهي هم دارد حكم تجديد نظر مي شود علي الرغم اينكه اصل بر قطعيت احكام است :
الف) صادر كننده حكم تايين بايد كه حكم خلاف موازين شرعي مي باشد .
ب) قاضي ديگر به اين نتيجه برسد كه خلاف موازين شرعي مي باشد .
ج ) قاضي صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را نداشته باشد.
3 _ تعقيب جرايم كه در حق الله و حق الناس تقسيم مي شود در جرايم حق الناس خود شاكي خصوصي تعقيب مي نمايد . در حق الله نياز به شكايت شاكي خصوصي نمي باشد. بر خلاف جرايم كه حق الناس نياز به تعقيب از سوي اشخاص ندارد .
4 – جلسه دادرسي معيني است و طرفين از حقوق يكسان و متهم از اصل برائت بهره مند مي باشد .
5_ با توجه بر مبناي فقهي ظاهرش اين است كه قاضي را از ابتدا تا انتهاي پرونده را خودش رسيدگي مي نمايد .
م 232 كه اصل بر قطعيت آزاد مي باشد
منابع آ. د. ك
1_ قانون
2 _ منابع و فتواي معتبر فقهي
3 _ روبه قضايي (به ويژه راي وحدت رويه )
4 _رعايت ( بطور غير مستقيم )
5 _ دكترين
حيثيت عمومي و خصوصي جرمي كه اتفاق مي افتد مي تواند دو حيثيت داشته باشد .
حيثيت عمومي چون نسل جامعه را مختل مي نمايد . حيثيت خصوصي كه موجب زيان فرد مي شود. جرم بدون حيثيت عمومي نمي شود ولي خصوصي مي تواند باشد يا خير .
و عادي كه در حيثيت دارد مي تواند موجب دو دعوا شود:
1 _ دعواي عمومي از جهت اختلال در نظم
2_ دعواي خصوصي از جهت ضرر و زيان .
در قانون جديد اين تقسيم بندي بر هم خورده و جنبه الهي را مطرح كرده در واقع يك جنبه الهي و عمومي و يك جنبه خصوصي دارد .
طبق م 3 جنبه عمومي بر عهده رئيس حوزه قضايي و از جهت خصوصي با شكايت شاكي شروع مي شود .
در م 3 در نظام قبلي ما را بود كه دادستان به مسائل جامعه را تعقيب كرد و بر عهده قاضي گذاشته شده .
جلسه 3
جنبه الهي داشتن جرايم از اين به بعد كه معصيت است قابل پذيرش است اما در همه موارد چنين نيست مثل جرايم اقتصادي كه در از زمان جرم تلقي مي گردد . در همين ماده جرايم به سه گروه تقسيم شدند : جرايمي كه جنبه الهي دارند و مجازاتشان در شرع تعيين شده _ جرايمي كه منظم جامعه اند _ جرايمي كه به حقوق شخص لطمه وارد مي كنند .
در تبصره 2 ماده 2 قانون گذار جديد موضوعي را علي الرغم مساله فوق مطرح مي كند كه جرمي م ممكن است داراي دو جنبه باشد از كليه جرامي كه جنبه الهي دارند ادعاي عمومي شامل آنها هم مي شود.
پس در مقايسه با قانون قبل ما در قبلي حيثيت عمومي جنبه نظم را داشت و جنبه عمومي و الهي در قانون جديد شامل آن مي شود پس از جهت اينكه موجب اخلال نظم است دعوي عمومي و چون حق شخص را زيان مي زند جنبه خصوصي دارد .
درقانون قبلي ( آ . د . ك قبل ) قانونگذار فرقي قايل بود بين شاكي مخصوصي و مدعي خصوصي . مدعي خصوصي كسي بود كه از وقوع جرمي متضرر مي شود ادعاي دادستان كه دعواي عمومي را مطرح كرده مدعي بود و اگر درخواست صدور زيان نمي داد شاكي مخصوصي اما در قانون فعلي درم 9 فرقي قايل نشده است .
در برخي جرايم مطالبه ضرر و زيان شرايط خاص دارد .
ضرر و زيان قايل مطالبي درم 9 ق . آ . د سابق احصاء شده بود به مادي , معنوي (كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص و صدمات روحي ) . و منافعي كه بر قايل حصول بوده . اما درم 9 جديد فقط از مورد اول و سوم نام علي الرغم اينكه ضرر معنوي را در قواعد پذيرفتيم اينجا از آن نام نبرده .
دعواي عمومي و خصوصي
نقطه اشتراك هر دو ناشي از جرم است . ولي دعواي عمومي و خصوصي اختلافات زيادي با هم دارند .
1 _ نقاط افتراق از جهت هدف دادستان دعواي عمومي را به جهت حفظ نظم وتامين امنيت و از طريق مجازات و اقدامات تاميني آن را برآورده مي كند اما هدف از دعواي خصوصي جبران خسارت است و رفع از فرد زيان ديده
2_ از جهت ماهيت دعواي عمومي جنبه اجتماعي دارد و مربوط به نظم عمومي است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوي عمومي را ندارد ولي مدعي خصوصي مالك دعواي خصوي است و تقريباً جنبه شخصي دارد .
3_ از لحاظ مدعي فاصله دادستان رئيس حوزه قضايي به ميزان نماينده جامعه مدعي دعواي عمومي است اما در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است .
4_ از لحاظ مدعي عليه دعواي عمومي عليه مرتكب ( مباشر , معاون و شركاء ) .
اقامه مي كند اما دعواي خصوصي علاوه بر اينها عليه ولي ,نماينده قانوني يا حتي شخص ثالث (بيمه) اقامه كند .
ولي علي رغم همه اين اختلافات اينها ارتباطي با هم دارند.
روش هايي براي رسيدگي مجرم طرح دعواي وجود دارد نثلا در سيستم اتهامي تفكيك بين دو دعوا وجود ندارد در سيستم هاي ديگر دعواها در دو مرجع رسيدگي مي شود .در برخي نظام ها علي رغم جدا بودن مرجع رسيدگي به دو دعوا امكان مراجع به هر يك از اين دو بود .حقوقي دعواي كيفري در دادگاه كيفري قابل بود .نظام ديگر در عين تفكيك دو دعوا ملزم هست كه در يك دادگاه طرح دعوا بكند .اين روش اخير در دادگاه هاي عمومي است .اگر نظام سوم را بپذيريم :پس اگر دعواي عمومي و خصوصي همزمان مطرح مي شد حكم خاص داشت پس دادگاه حقوقي بايد از راي دادگاهعمومي تبعيت مي كرد .اگر در دو دادگاه مطرح بود اول دادگاه كيفري رسيدگي مي كرد تعد دادگاه مدني
اما در شرايط فعلي با توجه به قانون جديد ديگر اين تفكيك را نداريم .هر دو دعوا با هم رسيدگي مي شود آيا بايد در يك جلسه راي بدهد؟
نه ولي لازمه اين نيست كه در يك دادنامه بخواهد در هر دو مورد رسيدگي كند بلكه مي تواند در مورد يكي از راي بدهد و ديگري را مفتوح نگه دارد .از نظر فرجام خواهي و تجديد نظر هم اين دو دعوا در هم باثير دارد .درم 316 ق.آ.د.ك.سابق و 234 ق جديد آمده .
در مواردي كه راي دادگاه در مورد جنبه كيفري و ضرر و زيان توامأ صادر شده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل تجديد نظر باشد جنبه ديگر هم همين طور است .
حق تعقيب دعواي عمومي متعلق به رئيس حوزه قضايي است كه نماينده جامعه است كه براي جامعه حق و براي دادسرا تكليف است .مواردي است كه دادستان تكليف تعقيب دعوا را دارد و درم 65 آمده 1) شكايت شاكي –الف : اگر شاكي گذشت هم بكند تعقيب آن موقوف نمي شود .
ب : با عدم شكايت و گذشت شاكي تعقيب موقوف مي شود .
2) اعلام ضابطين دادگستري و اشخاص كه از قولشان اطمينان حاصل شود . ( اعلام فرد منفع نباشد )
3) بر جرايم مشهور يك قاضي ناظر به وقوع آن باشد
4) اظهار و اقرار متهم
درم 66 هم اگر كسي اعلام كند كه خود ناظر جرمي باشد و جرم عمومي باشد ,اين اظهار براي شروع كار كافي است .
دادسرا به عنوان مدعي است (عنوان جامعه متهم را تعقيب مي كند .
فرق دادسرا و مدعي خصوصي :مدعي خصوصي مالك دعواست و مي تواند آن ساقط يا مصالحه كند .او مي تواند دعواي خود را در هر مرحله اي كه باشد مسترد كند اما دادسرا نمي تواند با متهم مصالحه كند جزئ در موارد منصوص
امتيازاتي براي دادسرا وجود دارد كه مدعي خصوصي فاقد آن است در صورت تبرئه متهم در دعواي خصوصي امكان اعاده حيثيت وجود دارد اما در دعواي عمومي عليه دادسرا نمي توان چنينم دعوايي را اقامه كرد شكايت يا اعلام جرمي كه عليه فرد شده فاقد دليل باشد ,دادسرا پرونده را بايگاني مي كند تا بعدأ اگكر دليلي پيداشد مانع رسيدگي مجدد نيست ولي در اينكه دادسرا همه موارد را بايد تعقيت كند يا نه دو سيستم در نظام هاي كيفري وجود دارد .در سيستم متناسب بودن تعقيب ,دادسرا اگر جرمي را كه تعقيب مي كند به اين نتيجه برسد كه مجازات آن سبك است در اينجا دادسرا اختيار دارد كه از تعقيب آن صرف نظر كند برعكس در سيستم قانوني بودن تعقيب حتما بايد تعقيب شود صرف نظر از سبك يا سنگين بودن مجازات _در كشور ما _در نظام قبلي ,سيستم قانوني بودن را پذيرفته بود مگر شد و نهادي بود به نام تعليق به تعقيب مدني تحت شرايطي دادستان حق صدور قرار تعليق به تعقيب را داشت .شروط آن دين است كه اقرار متهم مطاتق با واقع باشد ,شاكي و مدعي خصوصي در بين نباشد و متهم سابقه كيفري موثر نداشته باشد .اگر ظرف سه سال از اين قرارداد مرتكب جنايت نشود وي آزاد كامل مي شود در غير اين صورت تحت عنوان متعدد مجازات محكوم مي شود .تنها در جرايم بازدارنده چنين اجازه اي را دارد .برخي موارد تعقيب دعواي عمومي ضوابط به مطالبه صاحب حق است .در بعضي موارد ابتدا بايد مسائلي بررسي شود تا بتوان دعواي عمومي را مطرح كرد يا حتي طرح دعواي عمومي نيازط به كست اجازه دارد .بحث كيفري يا جنون متهم از موانع تعقيب كيفري است .
مجنون بايد سالم باشد تا بتواند از خود دفاع كند .
ملاك تشخيص قابل گذشت بودن جرم .معمولا دو روش وجود دارد براي تشخيص جرايم جرايم قابل گذشت است :1)روش احصاي قانوني 2)در نظام قانون قبلي مجارات اسلامي ,معيار كلي حق الناس تعيين شده بود .
قانون گذار درم 727 آن را تعيين كرد.
لزوم تحصيل اجاره .مصونيت ها
يعني تعقيب كيفري بعضي افراد با شرط خاص است يا اصلا صورت نمي گيرد.
مصونيت پارلماني براي نمايندگان علاوه بر آن مصونيت مطلق دارد
مصونيت مطلق نماينده نسبت به آرائ و نظرات خود در مجلس مسئوليت ندارد اصل 86 ق 1
مصونيت پارلماني در دوران نمايندگي اگر نماينده مرتكب جرمي شد بدون مجلس كه سوي عضوش است : نمي توان نماينده را تعقيب كرد ك . ق . آ ما آنرا برنشمرده .
تعقيب كيفري قضات

مصونيت سياسي در قرار داد وين و كنوانسيون ماموريت ويژه طبق اينها مامورين سياسي و كنسولي و نماينده كشور خارجي در ماموريت مخصوص را نمي توان مورد تعقيب , توقيف يا محاكمه قرار داد . در كشور پذيرنده نميتوان آنها را تعقيب كرد بدليل حسن اجراي وظايفشان اما در كشور فرستنده مي تواند مورد تعقيب قرار گيرد . قانون ما هم اين امر را در م 6 ق . م 1. پذيرفته .
قرار اناطه, بيشتر در قانون قبل بود چون در آن زمان دادگاه حقوقي و كنيزي جداگانه بود . بطور كلي اگ رسيدگي بر بعضي از مباني و مقدمات جرمي به شرطي و برائت متهم موثر باشد , در صلاحيت دادگاه ديگري باشد , قراري صادر مي شود كه تا نتيجه قطعي از دادگاه صالح حاصل نشود در اين دادگاه رسيدگي نمي شود .
اناطه كيفري توقف رسيدگي كيفري تا حصول نتيجه قطعي از دادگاه صلاحيتدار ديگر .
م 13 بسيار مهم است ( م 17 ق سابق )
فرق بين قانون جديد و قديم
قرار اناطه نه فقط در مواردي كه رسيدگي به امري خارج از صلاحيت دادگا هسن بايد صادر گردد بلكه در مواردي كه دادگاه رسيدگي كننده به امر كيفري بعداً ناگزير اظهار نظر اتخاذ تصميم پيرامون مطالب ديگري است كه در صلاحيت همان دادگاه هست بايد صادر شود همچنين م 13 بر خلاف م 17 ق قبل به مضامين قرار مضاطه اشاره نشده است مثل حق مالكيت بر مال غير منقول _ دعاوي راجع ه اصل نكاح و طلاق
جلسه 4
قسمت اخير م 13 مي گويد ذينفع مكلف است موضوع را در دادخواست مطرح كند و رسيد آن را تحويل دهد و …
دادگاه كيفري وقتي اظهار نظرش موكول به امري است كه با قرار اناطه رسيدگي كند چطور دادگاه مي تواند با توجه به نقص پرونده به موضوع رسيدگي كند. در نتيجه اينجا ي م اشتباه است .
جنون يكي ديگر از موارد تعقيب است . جنون به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت است . از نظر زماني جنون چنان تاثيري ندارد . اگر جنون رافع مسئوليت باشد بايد در زمان ارتكاب جرم باشد . اينجا مرحله دوم مد نظر است يعني جنون بعد از ارتكاب جرم باشد از موانع تعقيب است مثلاً شخصي در زمان ارتكاب جرم از عقل برخورداغر است اما بعد از جرم ديوانه مي شود حال اين فرد حق وفا عشق آسيب مي بيند و نمي تواند از خود دفاع كند . در نتيجه در مورد چنين شخصي ما نمي توانيم محاكمه را ادامه دهيم و بعد از معالجه اش بايد وي را محاكمه كرد.
جنن قبل از ارتكاب جرم علل رافع مسئوليت
جنون بعد از ارتكاب جرم موتنع تعقيب
جنون بعد از صدور حكم قطعي حبس به تيمارستان مي رود و مدت اقامت وي
در آنجا جزء حبس وي است .
در حال حاضر قانون ما اين را نمي گويد مثل شلاق

تبصره م 6 تمدن جديد جنون قبل از صدور حكم قطعي باعث توقف تعقيب مي شود .
عبات سقوط دعواي عمومي .
فرق بين موانع و سقوط دعوي بر خلاف موانع , علل سقوط مانعي دائمي در پر جريان افتادن دعواي عمومي , صدور حكم و اجراي مجازات است .
م 8 ق . آ . د . ك قديم 1_ فوت يا جنون 2 _ صلح مدعي خصوصي و متهم 3 _ صدور عفو عمومي 4 _ مرور زمان از موارد سقوط دعواي عمومي است . اين ماده به صورت جامع و مانع جهاد سقوط را ذكر نكرده جز برخي از موارد فوق از موارد سقوط دعوا نيست مثلاً جنون از موارد سقوط نيست يا قبل يا بعد ازصدور حكم قطعي است . بنابراين مصاديق موجود همه درست نبود از طرف ديگر مواردي چون سنخ يا اعتبار امر مختومه در اين ماده ذكر نشده .
با توجه به اين نواقص م . ا . ق. آ. د . ك جديد آنرا اصلاح كرده اند :
1 _ فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات شخصي 2 _ گذشت شاكي
3_ شمردن عفو 4_ سنخ مجازات 5 _ مرور زمان در مجازات بازدارنده 6_ اعتبار امر مختومه
اولين كه درم 6 د رابطه با سقوط دعواي عمومي است فوت متهم يا محكوم عليه است در مجازات شخصي قاضي در اينجا قرار موقوفي تعقيب صادر كند چون مجازات جنبه شخصي دارد . بر خلاف دعواي خصوصي كه عليه وارث هم ميتواند اقامه شود همان طور كه درم , 1 قانون جديد آمده در امور مالي فوت متهم باعث موقوفي تعقيب نمي شود . دعواي عمومي با فوت ساقط مي شود .
اگر مرگ يا فوت قبل از شروع تعقيب باشد تعقيب موقوف مي شود .
اگر بعد از شروع يا قبل از صدور قرار موقوفي ,
اگر بعد از صدور حكم غير قطعي باشد حكم صادر

اگر بعد از صدور حكم قطعي باشد بحث برسر مجازات مالي است چون حد و قصاص ساقط مي شود .
درم 12 مجازات است اما معمولاً در مواد مختلف قواعد جزايي ما كه آثار ديد . مالي است تقريباً ديدگاه قانون گذار علي الرغم ديدگاه جزايي آن دانسته . فوت بعد از صدور حكم قطعي , ديد را ساقط نمي كند.
جزاي نقدي هم با اين كه در مجازات بودن آن شكي نيست بعد از صدور حكم قطعي فوت در حد سقوط آن نمي شود و از اموال متوفي اخذ مي شود . براي دولت در اموال متوفي حقي فوت موجب سقوط آن نمي شود و از اموال متوفي اخذ مي شود . براي دولت در اموال متوفي حقي تثبيت مي شود .
در اين مورد قرار موقوفي تعقيب به اين نحو است : در اين پرونده آقاي مرتكب چهار فقره كلاهبرداري است با توجه به گواهي پاسگاه و پزشكي قانوني و ثبت احدال نامبرده فوت كرده با عنايت به اين موارد و بند اول م 6 ق آ . د . ك قرار موقوفي تعقيب متهم ساده و اعلان مي گردد . اين قرار از طرف شاكي خصوصي در فرجه قانوني قابل اعتراض است .
عفو عمومي عفو
الان تفاوتها كم رنگ شده و نمي توان گفت در اصل . 11 ق . اساسي منظور كدام عفو است .
عفو عمومي از حقوق جامعه است و قانون گذار مي تواند اين عفو را بدهد يعني عفو عمومي به موجب قاتون اعطا مي شود اما عفو خصوصي از طرف عاليترين مقام اجرائي صورت مي گيرد و از موجبات تخفيف است نه سقوط دعوا .
تفاوت اين دو :
1 _عفو عمومي نياز به قانون دارد . در عفو خصوصي نياز به قانون ندارد در مناسبتها بر طبق آئينامه صورت مي گيرد .
2_ عفو عمومي در هر مرحله اي امكان پذير است اما عفو خصوصي تنها بعد از صدور حكم قطعي امكان پذبر است حال اين مشكل است كه اگر بعد از صدور حكم مي تواند عفو كند خوب قبل از محكوميت هم مي تواند بر طبق اولي عفو كند
3_ بر عفو عمومي جنبه آمرانه دارد اما عفو خصوصي همه اين ويژگيها را ندارد .
4 _ عفو عمومي كليه آثار را از بين مي برد اما در عفو خصوصي آثار كيفري وجود دارد .
5_ عفو عمومي و خصوصي تاثيري در ضرر و زيان ندارد .
عفو عمومي و خصوصي مي تواند مطلق يا مقيد باشد در عفو عمومي مطلق براي استفاده از آن شرطي قايل نمي شود . مي تواند مواردي از جرايم اين عفو را شامل شود يا افراد يعني حدود عفو را هم قانون تعيين مي كند و به احساسات و حساسيت جامعه توجه مي شود .
گذشت در جرايم قابل گذشت , گذشت متضرر از جرم يك از موارد سقوط دعواي است .
با توجه به اين دو ويژگي معمولاً مقنن ضوابطي را براي تشخيص تعيين مي كند .
1_ ضابطه قانوني مثلاً جرايم مربوطه به وظايف زنا شويي يا جنبه حق الناسي داشته باشند قابل گذشت است . اين روش چندان درست نيست .
2_ احصاء قانوني در قانون ما ظاهراً روش احصاء قانوني را پذيرفتند در حجتي به قانونگذاري قبل از انقلاب , اما اين ماده داراي ايراد است و آن اختيار فوق العاده اي است كه به قاضي داده است .جرايم قابل گذشت مطلق (م 558 )
جرايم قابل گذشت نسبي ( م 727 )
در اين پرونده آقاي فلان متهم به صدور يك فقره چك بلا محل كه با توجه به قابل گذشت بودن اين جرم و بند 2 م 6 قرار موقوفي تعقيب متهم صادره و اعلان مي گردد . در ظرف مهلت قانوني اين قرار قابل اعتراز از طرف شاكي خصوصي در دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود .
م 222 در بدو بحث تجديد نظر آمده .
سنخ مجازات قانوني است .
سنخ به صورت صريح يا ضمني عنصر قانوني جرم را از بين مي برد و جرم خاصيت جرم بودنش را از بين مي برد .
اگر سنخ مقدم به صدور حكم باشد اينجا پرونده بايگاني مي شود .
اگر سنخ بعد از تعقيب باشد مراد موقوفي تعقيب
اگر سنخ بعد از صدور حكم باشد اجرا نمي شود .
اگر سنخ در طول اجراي حكم باشد موقوف مي شود .
اگر سنخ بعد از اجراي حكم باشد آثارش از بين مي رود.
درمورد براي وحدت رويه قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود يا منع تعقيب ؟
موارد منع تعقيب جرم نبودن محل _ عدم مدارك كافي براي انتصاب عمل بد متهم _
اين مورد از موارد دفع تعقيب است . در اين دليل كه عمل جرم نيز .
اعتبار امر مختومه اگر در امور كيفري حكم يا قراري اعمم از پژوهش و فرجام را طي كند از اعتبار امر مختوم كيفري برخوردار است در نتيجه رسيدگي و طرح آن منع قانوني دارد .
شرايط اعتبار امر مخدومه 1 _ اصحاب دو دعوي يكي باشد يعني وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوا باشد .
2_ موضوع دو دعوي يكي باشد.
3_ وحوت سبب مگر اينكه قبلاً در رابطه با دعوي حكم صادر نشده باشد بلكه در باب جرايم انتظامي است .
در آ.د.ك.جديد در برخي جرايم خاص مرور زمان پذيرفته شده است و در مواد ج5 173و174و175و176 ق.مربوطه بحث مرور زمان به صورت ناقص مطرح شده است .
تعريف مرور زمان گذشتن مدتي كه پس از ديدگاه قانون اعلام شكايت يا تعقيب و يا اجراي مجازات امكان پذير است .
با اين تعريف مشخص است سه نوع مرور زمان مورد نظر است :
1-اعلام نظر يا شكايت
2-تعقيب
3-مجازات
مثلا اگر تا 10 سال شاكي شكايت نكرد ديگر قابل شكايت نيست و ….
در رابطه به مرور زمان اظهار نظر هاي مختلفي توسط مكاتب با توجه به ديدگاههايي كه دارند ,بحث كرده اندبه طور خلاصه تعدادي از موافق وعده اي مخالف مرور زمانند .البته تعدادي هم معتقدند در جرايم مهم نباشد اما در جرايم كوچك اشكالي ندارد .
دلايل موافقين 1- درست است كه بعد از تحقق جرم جامعه از جرم يا فعلي يا فاعلي مضطرب مي شود الما بعدا مي خوابد يعني بعدا جامعه فراموش مي كند حال ما چرا بعد از چند سال دوباره مسئله را مطرح مي كنيم .احساسات عمومي جامعه كه بر اثر ارتكاب جرم لطمه خورده و آسيب ديده بود بر اثر گذشت زمان التيام يافته چرا دوباره آنرا مطرح كنيم .
هدف مجازات مشخص است كه هدف آن بعضأ تنبيه ديگران است حال وقتي كه مدتي از ارتكاب جرم گذشت مجازات ديگر تاثير ارعابي كه بايد داشته باشد را ديگر ندارد .خلاصه آن جنبه باز دارندگي ديگر نخواهد .
3-وقتي از تاريخ وقوع جرم مدتي بگذرد براي مدعي تحصيل دليل دشوار مي شود و اگر اين مساله را به جريان بيندازيم باعث مي شود كه محاكم نتواند عادلانه قضاوت كند .
4-گذشت زمان باعث مي شود كه متهم مدام در ترس از تعقيب باشد كه خود اين اضطراب نوعي مجازات است و او را مي كند و اگر او را دوباره مجازات كنيم در وادقع مجازات مضاعف كرده ايم .
5-متهم معمولا در اين سالها تشكيل خانواده مي دهند و چه بسا طرفين از سابقه كاري طرف ديگر چيزي نداند در نتيجه باعث سستي در خانواده مي شود .
6-تعلل در تعقيب را دستگاه قضايي كرده پس چرا بايد تاوانش را افراد دنهند .اگر جرمي 10 سال تعقيب نشده نقص دستگاه قضايي بوده است .
7_ عدم اعمال مجاز ات اين حق را براي مجرم يا متهم ايجاد مي كندكه ديگر تحت تعقيب قرار نگيرد بنابراين ديگر نبايد جامعه اي كه به موقع نتوانستند واكنش الزام را انجام دهد بعدأ نبايد وي را مورد تعقيب قرار دهد .
دلايل مخالفان در اين ميان جرم شناسان بسياري ديده ميشود چرا كه به اصل قاطعيت مجازاتها معتقد بودند و شرعي با عفو هم مخالف بودند .
طرفداران مكتب هم به واسطه امنيت با اين مورد مخالفت داشتند.
1_ گذشت زمان ولو به صورت طولاني خاطرات ناگوار را در ذهن افراد از بين نميث رود مخصوصأ اگر شدت جرايم در حدي باشد كه در ذهن افراد تخريب و خاطره بد بياورد .
2_ ترس از تعقيب مجازات ضمانت اجراي است و ميزان اين تاثير هم مشخص نيست .
3_ در رابطه كوتاهي جامعه و دستگاه عدالت هم اين دليل نمي شود كه اگر امكانات تعقيب را پيدا كرديم وي را مجازات نكنيم .
4_مرور زمان هيچ نفعي براي جامعه ندارد بلكه جامعه را در مقابل خطر تبهكاران تضعيف مي كند كه اين هم دليلي است كه به قاطعيت اجراي مجازات با اين نهاد از بين مي رود .
5_ وقتي مجرم را مجازات نكنيم در واقع وي اصلاح نشده .
با همه اين انتقادات در بسياري از تهاجم هاي حقوقي اين نهاد پذيرفته شده و در تسياري از نظام ها در آن عمل مي شود و در نظام حقوقي ما هم بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه اين نهاد را بپذيرند .
و نظرهاي شرعي اهل سنت به استناد قاعده 1-مرور زمان را به طور معدود پذيرفتند اما فقها اما مير اكثرأ مرور زمان را نپذيرفته اند حتي برخي معتقدند در مورد جرم حدي چون زنا هم مرور زمان وجود دارد .
اما با توجه به انواع مجاراتها در برخي نمي توان مرور زمان را پذيرفت .اما در تعزيرات كه تعيين جرايم و مجازاتهايش به عهده خود قاضي است چه اشكالي دارد كه در اين جرايم مرور زمان پذيرفته شود .در حدود و قصاص چون شارع مقدس خود مجارات تعيين كرده نمي توان مرور زمان را پذيرفت اما در باب تعزيرات قابل پذيرش است اما در باب تعزبرات مقدر كرد و فقه تعيين شده است نمي توان پذيرفت .
قدر اين است كه در جرايم بازدارنده و جرايمي كه خود تعيين مجازات مي كند مي تواند مرور زمان را هم قرار دهد .اداره حقوقي معتقد است در جرايم تعزيري هم مشكلي نداريم كه مرور زمان را بپذيريم .آنها هم استدلالشان همين است .
ويژگي هاي مرور زمان
قواعد مربوطه جزئ قواعد آمره است و مربوط منظم عمومي اند و بايد مورد اجرا قرار گيرند .از اين عبارت ما نتيجه مي گيريم كه دادرس نبايد خلافش عمل كند و اگر اين كار را بكند متخلفند و تحت تعقيب قرار مي گيرند –نيازي به ايراد مرور زمان از سوي ذينفع نيست بلكه خود محاكم مرور زمان را رعايت كند و او كه ذينفع ايراد مرور زمان نكرده باشد –ايراد زمان در تمام مراحل آ.د.ك. ممنوع است –م 173 ق.آ.د. بر خلاف قانون سابق مرور زمان در جرايمي كه مجازات آن بازدارنده يا اقدام تاميني باشد پذيرفته مي شود نه در كليه جرايم .

1_مرور رزمان شكايت فقط در جرايم قابل گذشت درم 48 ق.م .ع.سابق آمده بود .تا 6 ماه از تاريخ اطلاع از جرم شكايت كند حق تعقيب جزايي ساق مي شود .در قانون جديد مرور زمان شكايت وجود ندارد اما ورق 5 چك مرور زمان شكايت وجود دارد
2_مرور زمان تعقيب بعدازآن متهم را نتوان تحت تعقيب قانوني قرار داد البته مرور زمان تعقيب ورق .م.ع.آمده بود .در قانون جديد مرور زرمان تعقيب آمده در جرايمي كه مجازاتن قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدام تاميني باشد تا تاريخ ذيل افدامي صورت نگرفته باشد .م 173 ق.آ.د.ك.
مجازات مقرر در راي مد نظر نيست بلكه مجازات قانوني مد نظر است .
3_ چنانچه مجازات پس از صدور حكم قطعي كاملأ اجرا نشود و مدتي اجرا شود ,پس از گذشت مهلت مقرر ديگر اجرا نمي شود .م 174 .البته آثار تبعي حكم به قوت خود باق است .
مبدا مرور زمان
م.5 ق.م.ع.مقرر داشت كه ابتداي مرور زمان تاريخ وقوع جرم و براي جرم مستمر تاريخي است كه جرم قطع شده است .در جرايم آني مشكلي نخواهيم داشت .البته برخي آقايان معتقدند فرداي ارتكاب جرم روز اول ترقي مي گردد.در جرم خيانت در امانت روزي كه مالك مال را مطالبه كرد و امين امتناع كرده .
در جرم افترا تاريخي كه حكم محكمه صادر شده يا افترا داده شده
در 1349 راي وحدت رويه از تاريخ قطعيت اثبات و ثبوت كذب و شكايت شاكي است .
در جرايم مستمر مرور رزمان فردايي روزي است كه مال از او كشف مي شود .
جرم به عادت مبناي مرور زمان از بار آخري كه شرط وقوع جرم است ,حساب مي شود .
در جرايم كه زمان وقوع فعل و حصول نتيجه متفاوت است باد تفكيك كرد در جرم قتل عمدي تاريخ حصول نتيجه مورد نظر است اما در قتل غير عمدي تاريخ صدمه
مبناست .در اينجا بايد نفع متهم را در نظر گرفت .
انقطاع مرور زمان :مرور زمان امكان دارد بر اثر هر اقدام تعقيبي ويا تحقيقي قطع شود .
مدت قبلي مرور زمان قطع شده ر نبايد در احتساب مرور زمان جديد حساب شود .م 51 ق سابق
قطع مرور زمان اقدام تعقيبي و تحقيقي –از سوي مامور قضايي باشد .
رويه قضايي اقدام تعقيبي و تحقيقي بازجويي از متهم –دستور مقامات قضايي و ….در كتاب است اگر اين اقدامات را منشي دادگاه انجام دهد قاطع مرور زمان نيست .
آثار قطع مرور زمان
مرور زمان جديدبي آغاز مي شود كه مدت آن همان مدت سابق است انقطاع مرور زمان مطلق و غير شخصي است و شامل تمام شركا ئ مباشر و معاون مي شود يعني نقش مجرم مورد مرور زمان واقع مي شود هر چند تعقيب عليه يكي باشد – انقطاع مرور زمان فقط نسبت به جرمي است كه تعقيب و تحقيق شده –
ژدر مورد قطع مرور زمان انقطاع نامحدود در كشور مام 51
ق.م,ع.سابق
انقطاع نامحدود
تعليق مرور زمان
در موتردي است كه تعقيب مراجع قضايي موكول باشد به اجازه مراجع معين يا منوط به رسيدگي و تعيين تكليف موضوعي باشد كه صلاحيت رسيدگي آن در صلاحيت شخص ديگري است .اولي قرار نامه در مورد قاضي است .در اين دو مورد مرور زمان متوقف مي شود .
تفاوت تعليق و انقطاع
1_زمان سپري شده پيش از تعليق ,در احتساب مرور زمان حساب مي شود بر خلاف انقطاع . آقاي آخوندي معتقدند تعليق مانند انقطاع است .
2_در تعليق بر خلاف انقطاع در مورد تمامي افراد مربوط به حكم تاثير ندارد چون جرم يسئول تعليق نمي شود و گاه شخصي از اشخاص مباشر ,شريك يا معاون است .
مرور زمان احكام صادره از دادگاههاي خارجي .174 اگر كشورهاي خارجي را مرور زمان درباره اتباع ايران بپذيرد ايران هم چنين مي كند .
در رابطه با ضر و زيان شاكي خصوصي مرور زمان تاثيري ندارد در اين خسارات بايد محاسبه و مطالبه شود م 10 ق .آ.م 176 ضمانت اجراي اين كه پرونده ها بر اثر معطلي در دادگاه مشغول مرور زمان نباشد .
اگر آزادي صادر كرده و فرد فرار كند در حالي كه جرمي مرتكب شود از تاريخ صدور حكم بازداشت محكوم به زيان .
اگر جريمه نقدي به صورت قسطي پرداخت شود و وي پرداخت نكند از تاريخ سر رسيد قسط
اگر بخشي از مجازات از تاريخ فرار از زندان
جلسه 6
تعقيب دعواي عمومي و وظيفه ضابطين
به طور كلي نهاد تعقيب (دادسرا –رئيس حوزه قضايي )معمولأ روش هايي براي اطلاع آنها از وقوع جرم وجود دارد .
1-خود رئيس حوزه در صحنه جرم حضور داشته باشند.
2-از طريق وسايل ارتباط جمعي از وقوع جرمي مطلع باشند .
3-متهم خود را معرفي كند
4-شاكي شكايت كند .
5- ضابطين يا اشخاص عادي جرم را اعلام كنند .
شكايت جرم ,اعلان جرم و اطلاع ضابطين از مبتلا بدترين موارد است
شكايت شاكي مي بواند يكي از روش هايي براي اطلاع نهاد تعقيب از وقوع جرم باشد خصوصأ براي مراجع مستقيم شاكي مقررات ويژه اي قايل شده اند .همانطور كه درم 69 آمده شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصأ يا توسط وكيل مي توانند شكايت كنند .ورق آ.د.جديد شرايط را بيان كرده كه به م 69 رجوع شود .
در تبصره 1 –اين ماده آمده كه در حوزههايي كه شعب دادگاه متفاوت باشد در دفتر كل ثبت مي شود و بعد توسط رئيس حوزه قضايي به شعب متعدد ارجاع مي شود .
اگر شاكي شكايت كرد طبق م 68 براي شروع رسيدگي كافي است البته اينجا رئيس دادگاه وقتي ارجاع كرد بايد قبول شود .
درم 70 هم مواردي آمده
در رابطه با اينكه اگر شكايت شاكين ناقص يا شفاهي باشد ,مرتب در صورتي به تقديمي ,مندرج و به امضائ يا اثر انگشت شاكي مي دهد .
م71 هم مي گويد قضات دادگستري را مندرج نموده و به امضائ يا اثر انگشت وي برسد .
درم 66 هم مواردي آمده اگر كسي ادعا كندكه خود ناظر جرمي بوده و جرم عمومي باشد مي توان در اين صورت تعقيب را انجام داد اما بدون نظارت وي بر جرم نمي توان جرم را تعقيب كرد .
م 67 نامه هايي كه نويسنده آن نمي توان مبناي تعقيب قرار داد مگر آنكه حاوي مطلب مهمي باشد .
م 72 در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي است و متضرر از جرم باشد و دسترسي به ولي ياقيم , دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت معين مي كند و …..
يعني در اينجا خود دادگاه از طرف مدعي هم مي شود .در اينجا قاضي مداخله مي كند و اقدامات ضروري را انجام مي دهد يعني تا تعيين و نصب ×××از جانب دادگاه ضرر به فرد فراهم شود دادگاه مي تواند به يكي از دو روش مندرج در ماه عمل كند .
تبصره م 72 در قانون قبل نبود .غير رشيرد ر امور مالي محچور است در ساير موارد محچور نيست همچنين شاكي مي تواند علاوه بر علاوه بر معرفي شهود و پس از پرداخت هزينه رونوشت بگيرد . حقوق شاكي بايد ذينفع باشد يا ولايت يا و …..از جانب شاكي باشد .
فرق بين شكايت و اعلام جرم و اعلام كننده جرم ذينفع نيست قانون گذار براي اين كه جلوي شكايت هاي بي پايه و بي اساس را بگيرد ,به پرداخت خسارت طرف خسارت طبق نظر قاضي محكوم خواهد شد .
نسخه برداران دادگستري ضابطين داراي اختيارات وسيعند و حدود وظايف آنان به طور كامل مشخص باشد اينها افرادي هستند كه براي جلوگيري از فرد متهم و ….عمل مي كنند طبق ضوابط قانوني .
در يك تقسيم بندي :عام –خاص- نظامي
ضابط شخص يا مقامي است را به آن عنوان تعيين كرده است و آنها هم بايد در چهارچوب قانون وظايفشان را انجام دهند .قاضي اختيار تعيين محقق اختيارات ضابط را ندارد .
مصاديق ضابطين عام درم 19 ق قبل مدعي العموم –داديان –مستنطق-كمسياري پليس
كلانتري و قائم مقام آنان –منصمان –افسران مئوساي تيپ ژاندارم .
ضابطين عام همه جرايم را مي توانند عمل كنند جز مواردي كه استسنا شده
در سال 69 ق.نيروي انتظامي به عنوان پليس تاسيس شد كه اين نيرو ضابط قوه قضايي شد.
م 15 ق .جديد درم 1 نيروي انتظامي را در رأس ضابطين احصا كرده .
در قانون نيروي انتظامي وظايف آنان احصا شده .نيروي انتظامي در مقام ضابط بايد دستورات قضايي را اجرا كند .م 16 ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي.
در قانون مثا رياست و نظارت بر ضابطين دادستان است اما در ق جديد از حيث وظايف ضاتطين ,تحت رياست و نظارت رئيس حوزه قضايي است .
ضابطان خاص با توجه به افزايش جمعيت و گذشت زمان گروهي از ضابطان براي تعقيب جرايم تعيين شود كه اين هم نياز به قانون دارد اين ضابطين هم ضابط خاصند –به مأموران كشف قاچاق –جنگلباني –شهرداري -صنعت نفت –بازرسان وزارت بهداشت و …..بند 2.3,4,5, م 15
ضابطان نظامي كه در مورد جرايم ارتكابي از سوي پرسنل نيروهاي مسلح (كادر وظيفه)مأ موريني قانون گذار تعيين كرده به عنوان ضابط وارد عمل مي شوند.
اهميت اقدامات ضابطين بر كسي پوشيده نيست زيرا اساس پرونده را اينها مي سازند .
ضابطين جرايم 1-مشهود 2-غير مشهود
در جرايم مشهود اختيارات بيشتري پيش بيني شده است
درم 19 تحقيقات مقدماتي
درم 21 مصاديق جرم مشهود
در جرايم مشهود در مواردي كه اطلاعات به دست آمده از منع ×××نباشد بايد تحقيقات را ادمه دهند تا صحت و ستم گفتار روشن آيد در جرايم غير مشهود ضابطين حق ورود به منازل و باز داشت متهم را ندارند و حتمأ بايستي مقام قضايي دستور دهد و در خاتمه از قاضي بخواهند دستور ورود به منزل را بدهد م 24 مقداري اين تبصره را توضيح مي دهد .
اختبارات در جرا يم مشهود چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات لازم باشد موضوع اتهام و دلايل كتبأ به متهم ابلاغ مي شود .موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ شود و حداكثر با مدت 24 ساعت مي توانند متهم را در بازداشت نگه دارند .در اين فرصت بايد مراتب را براي اتخاذ تصميم به مرجع قضايي ارسال شود .مقام قضايي تصميم مي گيرد كه اين را أزاد كند يا زنداني .
منازل و اشيائ و جلب اشخاص بايد در جرايم غير مشهود با جلب نظر از مقام قضايي است هر چند كه كلآ عمل تعقيب به ضابط واگذاري باشد .
ارزش اثباتي گذارش ضابطان .در أيين دادرسي سابق تا زماني كه خلافش اثبات نشده بود معتبر بود اما در قانون م 16 وقتي بود كه خلاف قانون و علم قاضي نباشد .
تبصره م 15 جديد در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد .
ضابطين بايستي اعلام كنند كه چرا و به چه دليل وي را احضار كرده اند در اين به متهم حق دارد سكوت كرده يا نه ؟
قانون ساكت است اما اگر سكوت كرد در صورت جلسه قيد مي شود و اين حقي براي متهم است .
درم 129 جديد آمده نحوه سوالاتي كه قاضي يا ضابطين مي كنند بايد روشن و مبهم نباشد ,تلقيني نباشد
اغفال كننده و اگر دو اجبار كننده نباشد .اگر متهم ار دادن پاسخ امتناع كند در اينجا امتناع وي در صورت جلسه قيد مي شود .
م 578 اگر تحقيقات و سوالات در مرحله مقدماتي .اگر باشد علاوه بر آن كه قاضي يا ضايط مجازات مي شود ,قرار هم فاقد ارزش و اعتبار است و گيرنده چنين اقدامي هم به مجازات ,ديه ,محكوم مي شود .در جرايم مشهود فقط مي توانندتحت نظر باشد (متهم)بعدأ فورأ بايد به نظر قاضي برسد .
فرق بين جلب و توقيف
1_ جلب و دستگيري در مرحله تحقيقات مقدماتي است (در جرايم غير مشهود با اجازه مقام قضايي دلايل كافي هم بايد باشد )م 12 به طور معمول اول احضاريه مي دهند بعد جلب صادر مي كنند .در بعضي موارد امكان دارد قبل از احضار جلب كنند (118)با توجه به حساسيت و اهميت جرايم .
توقيف هم داراي شرايط و ويژگيهاست و بر خلاف جلب كه موقت است ,توقيف طولاني تر است و گاه قانون صدور حكم طول مي كشد
بعد از حضور نزد مقام قضايي جلب صورت مي گيرد اما توقيف داراي شرايطي است .
م 112 –113 –114 –115 –116 –117 –118 –
جلب متهم و بازرسي بايد در روز باشد مگر در بازرسي مواردي كه ضرورت دارد صورت گيرد .
متهم جلب شده بعدفاصله تعقيبر مقام قضايي را بدهند و شرايط كافي باشد اگر شخص جلي شده بيمار باشد قاضي نزد وي مي رود .
جلسه 7
قرار تأمين كيفري
معمولأ قرار تامين اعم از كيفري و خواسته است كه در اين درس بحث از قرار تامين كيفري است و براي حضور متهم در واقع 1 در واقع احضائ جلوگيري از فرار و پنهان شدن متهم قاضي صادر مي كنددر رابطه با اين كه صدور قرار تامين اجباري است يا اختياري نظرات مختلف است يعني اگر بيم فرار يا تباني باشد قرار صادر مي كند و اگر چنين ترسي نباشد قرار صادر نمي كند .عده اي معتقدند بيم فرار در هر حال وجود دارد پس قاضي در هر حال بايد قرار صادر كند در غير اين صورت نه .همچنين قرار باشد و ضعف جرايم متناسب باشد به عبارت ديگر همانطور كه درم 132 جديد به منظور دسترسي به متهم و حضوري و …..البته اين به اين ميني نيست كه پي از تفهيم اتهام حتمأ قرار صادر شود ممكن است دليلي براي توجه اتهام نبوده پس قرار صادر نشود .
پس از تنظيم اتهام و توجه اتهام بايد قاضي قرار تامين صادر مي كند .
انواع تامين
در عبارت ق جديد و سابق متفاوتند .ق جديد التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تامين وجه التزام تا پايان محاكمه تا صدور حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفالر-كفيل يا وجه الكفاله –اخذ و سيقه اعم از وجه فقيه يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول –بازداشت موقت باشد مقرر در اين قانون .در قانون قبل همين پنج نوع بود اما عبارات آن متفاوت بود .انواع تامين كه قاضي مي تواند بگيرد همين پنج نوع است يكي از قرارهاي تامين كيفري مشروح درم 132 را قاضي مي تواندصادر كند انواع تامين همين پنج تاست .
اما مقدار تامين حسب مورد تفاوت است كه بايد متناسب با جرم باشد .
الف)التزام به حضور با قول شرف اين تامين ضمانت اجرا ندارد و ستك ترين نوع قراراست .اين نوع قرار براي جرايم ساده و سبك صادر مي شود .معمولأ درباره افرادي كه جرايم آنها سبك است و داراي فرهنگ بالايي است چنين قراري صادر مي شود .اين قرار فاقد ضمانت اجراي مادي است .
(قرار آزادي فرزند متهم به ايراد ضرب ساده به قيد التزام حضور مرتب در مواقع احضار صادر وئ اعلام مي گردد قرار تفهيم شد وگفت فهميدم .رونوشت مي خواهم يا نمي خواهم )
بهتر اين نوع قرار داد ديگر وجود ندارد .
امضا قاضي امضا متهم
ب) التزام به حضورتعيين وجه التزام اين نسبت به تامين نوع اول شديدتر است و ضمانت اجرا دارد در اين تامين متهم تعهد مي دهد اگر حضور نيافت وجهي را كه از طرف مقام قضايي تعيين مي شود بپردازد .ضمانت اجراست .اعتبار اين قرار داد تا ختم محاكمه اجراي حكم معرفي كرده البته ختم محاكمه چندان سياق درستي نيست.ضمانت اجراي اين قرار چيست ؟اگر متهم ملزم شد و به تعهدش عمل عمل نكرد اينجا بايد وجه التزام را بپردازد .
(( قرار آزادي فرزند متهم به ارتكاب سبقت به قيد التزام حضور مرتب در مواقع حضار به وجه التزام 1000000 ريال تعيين مي شود و در صورت تخلف از وي اخذ مي شود .قرار حضورأ تفهيم شد اعلام داشت فهميدم ملتزم مي شوم يا نه كه اگر ملتزم شدمتعهد است در غير اين صورت قرار ديگري بايد صادر شود .))
امضا قاضي امضا متهم
اگر متهم ملتزم نشد بايد قرار تبديل تامين صادر مي شود .
((نظر به اين كه متهم فرزند از قبول حضور مرتب در مواقع احضار امتناع كرد با اجازه از قسمت اخير م 132 قرار التزام صادره در مورد وي به قرار كفايت تبديل و تشكيل مي شود در صورت وجود كفيل آزاد و الا بازداشت مي شود .قرار اتلاغ شد گفت كفيل دارم يا نه .رو نوشت مي خواهم يا نه .))
امضا قاضي امضا متهم
رونوشت خواستن حتمأ بايد در زيل قراركفالت قيد شود چون قانون تصريح دارد اگر متهم قرار كفالت خواست بايد به وي داده شود .
قانون قبلي موردي در اينجا داشت كه قانون جديد آن را حذف كرده اينجا ملاك اين است كه در واقع احضار متهم حضور نيابد ولي در قانون قبلي مي گفت التزام عدم خروج از حوزه قضايي .يعني خروج متهم از حوزه قضايي مختلف محسوب مي شد در حلي كه در حال حاظر چنين نيست .قانون جديد اين اشتباه را رفع كرد .ملاك اين است كه فرد در جلسه دادگاه حاضر شود نه اين كه از حوزه قضايي خارج شود .
ج)اخذ كفيل با وجه الكفاله
يكي از قرارهاي معروف همين است قضات مايلند اين قرار را صادر كنند .در قرار نوع دوم متهم شخصأ متعهد مي شود كه در موقع احضار ضمانت مي كند اما در سوي شخص ثالث حضور به موقع متهم را در مواقع احضار تضمين و متعهد مي كند .
((قرار آزادي فرزند متهم به تخريب به قيد معرفي كفيل به مبلغ 2000000 ريال صادر مي شود
د)حضور كفيل و قبول كفايت آزاد والا بازداشت مي شود و…….
يا متهم كفيل دارد يا نه .اگر كفبل نداشته باشد از معرفي كفيل اظهار عجز كرده باشد در اين صورت در ذيل قرار اظهار عجز را مي آوريم ولو را بازداشت مي كنيم يعني از زندان معرفي شود و با اطلاع ثانوي در باز داشت مي باشد .امضا نامه زندان بر عهده قاضي است .زندان بدون امضا قاضي نامه را نمي پذيرد .
رياست محتدم زندان
فلاني فرزند مرتكب براي وي قرار كفيل صادر شد اظهار عجز كرده وي در زندان بماند تا نتيجه معلوم شود .
اين فايده اش اين است كه وقتي گفتيم نتيجه را اعلام كنيم معلوم مي شود فرد چه هنگام در زندان بوده است .
اگر كفيل معرفي كرد اينجا بحث فرق مي كند اينجا قاضي بايد ماتئت و اعتبار كفيل را ((حراز كند به هر ترتيبي كه مي خواهد .اول گاه خود قاضي كفيل را مي شناسد –دوم نمي شناسد در نتيجه مدرك شناسي مي خواهد مثل كارت مالكيت –سند –كارت كارمندي –جواز شغل و…….
سوم كفيل هيچ يك از اين موارد را ندارد در اينجا به دستور قاضي ضاتطين دادگستري پيرامون وصيت وي گذارش تهيه كند و قاضي با عنايت به اين گزارش قرار كفالت را قبول يا رد مي كند .
(آقاي فرزند طبق قرار كفالت فرزند مرتكب را قبول كرده در صورت عدم حصور آقاي مرتكب مبلغ كفالت را مي پردازد )
قرار قبولي كفالت به كفيل ابلاغ ميشود و قرار قبولي به وي ابلاغ مي شود .اگر مرتكب به زندان رفته باشد شرحي بنويسد كه اگر مرتكب به دليل ديگري در بازداشت نيست وي را آزاد كند .نامه زندان بايد به امضا قاضي برسد.
بعد از اين كه نامه به زندان رفت ديگر نمي توان يك روز هم متهم را نگه داشت زندان بايد نتيجه را اعلام كند .
د)قرار وثيقه اين قرار از قرارهاي قبلي شديدتر است .وثيقه متهم يا وثيقه گذار مكلف است عين وجه مال را اعم از منقول يا غير منقول در اختيار مقام قضايي قرار دهد اما در كفالت تعهد به پرداخت وجه مي كند لذا وثيقه تامين مطمئن است ممكن است كفيل فوت كند يا شود حال آنكه درمورد وثيقه اين طور نيست .در قانون قبلي اگر متهم كفيل نداشت مي گفت حاضرم و ثيقه دهم كه روش خوبي هم بود در قانون جديد اين حذف شده .
( دراين پرونده آقاي فرزند متهم به قتل غير عمد قرار آزادي وي به صورت قرار وثيقه به مبلغ 200000000 ريال صادر گشت در صورت پرداخت وثيقه آزاد و الا زنداني مي شود و …
اگر وثيقه معرفي نكرد دفتر به اداره زندان نامه نوشته مي شود كه فرد مورد نظر تا اطلاع ثانوي در زندان رواند . حال اگر فرد وثيقه معرفي كرد اگر پول نقد باشد بايد به حساب دادگستري پرداخت شود و رسيد آورده شده بعد وثيقه قبول مي شود اگر ملك باشد بايد به ثبت نوشت ملك ازاد است يا نه و آيا قابل وثيقه است يا نه يا وثيقه گذار آزاد است يا نه يا در مورد مشخصات ملك سوالاتي مي كنند قيد بازداشتي بودن سند توسط اداره ثبت درج مي شود درون سند .
اگر ثبت جواب داد و اشكال نداشت وثيقه قبول مي كند ملك را توقيف مي كند يعني به ثبت مينويسد كه مال را توقيف كند كه معامله اي روي ملك صورت نگيرد .
( نظر به اينكه آقاي داراي سند در اين شعبه حاضر شده و اعلام داشته حاضر است و ملك خود را براي آقاي با دو مرتكب قتل غير عمدي حاضر است وثيقه بگذارد چون توقيف ملك مزبور قانوني است با توجه به اين مراتب قرار وثيقه صادر مي شود پس دفتر اداره قرار قبولي به وثيقه گذار ابلاغ شود دوماً دفتر اگر فرد در زندان بود و در دليل ديگري در بازداشت نبود وي را آزاد كنيد )
ه ) قرار بازداشت موقت دستگاههاي نظارتي از قبيل سازمان حقوق بشر روي اين قضيه تاكيد دارند . ( اگر كفيل معرفي كرد و كفيل نتوانست متهم را حاضر كند به موقع يا در مورد وثيقه . اولاً با يد احضار ضرورت داشته باشد
2_ ابلاغ احضاريه صحيحه صورت گرفته باشد
3 _ علي رغم ابلاغ صحيح متهم بدون عذر موجه حاضر نشده باشد 4_ در اين حالت رئيس دادگاه مي نويسد به رئيس حوضه قضايي كه در اين پرونده فلاني متهم است كه يا وجود موارد بالا و كفيل هم از معرفي او امتناع كرده خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به كسب وجه كفاله اقدامات مقتضي صورت گيرد اگر همه اين شرايط تحقيق شد .انجام گرفته به ثبت دستور مي دهند كه در مورد وثيقه يا كفاله را اخذ شود .
تبصره م 132 نمي توان كفيل را بازداشت كرد .
دادگاه مي تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند كه مدت آن شش ماه است و قابل تمديد هر 6 ماه يك بار است و قابل تجديد نظر خواهي ظرف 20 روز در دادگاهخ تجديد نظر استان است .
م 135 _ 130 _ 137 _ 138 _ 139 _ 140_ 141_ 142_ 143
وثيقه به دستور رئيس حوزه قضايي ضبط مي گردد .
ضمانت اجراي قرار كفالت با وثيقه
اگر كفيل يا وثيقه گذار نتواند متهم را آزاد كند ضمانت اجرا چيست ؟ شرايط
1_ احضار متهم ضرورت داشته باشد و ما متهم را احضار كرده باشيم و او حاضر نشده باشد .
م 142 ق . جديد اين شرط يكي از شرايط ماهوي است آراء مشورتي در اين زمينه زياد است .
2 _ اخطار يا احضاريه به متهم ابلاغ شود و در صورت عدم رجوع وي وثيقه قابل ضبط است .
3_ متهم عدم حضورش مبتني بر عذر موجه نبوده باشد .
احضار اين شرايط قاضي از رئيس قوه قضايي مي خواهد كه وثيقه را ضبط كند اگر وجه الكفاله را نوانيم بگيريم برخي معتقد بودند مي توان بازداشت كرد . چون در اجراي محكوميت هاي با حكم دادگاه نمي توان متهم را بازداشت كرد .
اما برخي معتقدند چون كفالت با حكم دادگاه نيست لذا رئيس حوزه قضايي مي تواند با فروش مال كفيل يا متهم وجه را بدست آورد در غير اينصورت دادخواستي عليه متهم يا كفيل مي دهد اگر محكوم كرد و نتوانست محكوم به را بدست بياورد مي تواند كفيل يا متهم را بازداشت كرد .
و 1 روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس قضايي قابل تجديد نظر به دادگاه تجديد نظر م 143 و 116 را اثبات كند .
بازداشت موقت سنگين ترين قرار . اصل بر آزادي متهم است و بازداشت بايد امري نادر تلقي شود _ خود متهم و نزديكان وي بايد اين حق را داشته باشند يك رابع به حق بودن بازداشت به دادگاه صلح عرضحال بدهند اين تصميم قضايي بايد فوراً به متهم ابلاغ شود حتي از آن ذكر شود كه متهم بتواند نسبت به اين قرار اعتراض كند _ بايد به مدت معتدلي به اتهامش رسيدگي شود ودر صورت انتقاد قرار و شرط , تبديل شود _ متهم بتواند از معاضرت وكيل و مترجم بهره برد _ حق ملاقات با هسمر و اعضاي خانواده اش به اين قرار بايد در فواصل تعيين مورد تجديد نظر و تغيير قرار گيرد _ حق متهم به تقاضاي فكّ قرار بازداشت _ اگر بعداً چنين متهمي محكوميت يافت ميزان زنداني كه تهد قرار بوده احتساب شود . اگر مجازات جزاي نقدي و شود از زنداني كردن فرد شود _ زندان بايد متوسط قضات به فوق و مستقل از دولت بازديد شود _ زندان مجرمين و بازداشت ها جدا شود _ بازداشت موقت اجباري كم شود _ اگر حكم برائت يا منع تعقيب قطعي شد بايد از متهم جبران خسارت شود اين بر خلاف اصل برائت دانسته اند رعايت حقوق و آزادي متهم از آثار اصل برائت است و اين قرار آن را تغيير مي دهد _ سرنوشت دعوا را تغيير مي دهد از جانب قاضي براي متهم ايجاد مي شود _ سياست جنايي و خيلي از مكاتب جلوي مجازات زندان ايستاده اند و معتقد به مجازات جانشين زندان است مثل تعليق ساده يا و ….
در چنين صورتي اين نمي تواند موضوعيت داشته باشد
اهداف بازداشت موقت
ضرورت تعقيب ايجاب مي كند كه قرار بازداشت موقت صادر كند . شدت مجازات قانوني جرم قضايي را وادار مي كند كه از اين قرار استفاده مي كند . م 32 ق . جديد جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم است آثار جرم يا تباني ( با شهود ) _ بازداشت به عنوان اقدام تعميني
در قانون ما چنين موردي پيش بيني نشده حتي با مدارك و قرائن ديگري هم نمي تواند ، در این سایت، مجموعه‌ای گسترده از پاورپوینت‌ها در موضوعات مختلف ارائه شده است. امروز، علاوه بر این دسته، فرمت ورد مخصوص رشته حقوق نیز در دسترس قرار گرفته است.
شما مقاله درباره حقوق مرتبط تمایل دارید. اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات خاصی از حوزه حقوق مشاهده کنید روی لینک زیر کلیک کنید تا منتقل شوید به مقاله هایی در مورد حقوق!

موارد بیشتر در مورد حقول

لطفا توجه کنيد اين مقاله” ایین دادرسی کیفری ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 74

فرمت فايل : ورد