مقاله خسارت مازاد بر دیه

مقاله  
آنچه كه بزهكار، افزون بر ديه بايد بپردازد
 
آيت الله سيد محمود هاشمى
 
در اين باره، سه مساله اصلى را بررسى مى كنيم.
1. آيا بزهكار، هزينه هاى پزشكى ر، افزون بر ديه، ضامن است؟
 2. آيا زيانهاى ديگر بزه ديده، در شغل و مانند آن، به عهده بزهكار است؟
 3.آيا هزينه هاى دادخواهى و رسيدگى قضايى، به عهده بزهكار است؟ البته مساله سوم تنها در دادخواستهاى جنايى نبوده و همه موارد دادخواهيهاى مدنى را نيز در برمى گيرد.
مساله نخست ممكن است از سخنان فقيهان كه در موارد ديه، از چيز ديگرى ياد نكرده اند، چنين برداشت شود كه همه آنچه بزهكار بايد بپردازد، تنها ديه يا ارش است. ديه نيز همان ديه كامل بوده و گاهى به هر گونه جريمه اى كه در شرع قرار داده شده باشد، گفته مى شود. ارش نيز اندازه كسرى معينى از ديه است، خواه در شرع معين شده باشد و يا با حكم قاضى.
البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است. اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده ها را در اين باره بررسى كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هر بزهى اندازه معينى از ديه قرار داده است، مى كاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد. بنا بر اين سخن ما در دو بخش خواهد بود:
بخش يكم: بررسى قواعد كلى ضمان براى ديدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزينه هاى درمان بزه ديده، از چند دليل مى توان ياد كرد:
1. سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاى متعلق به ديگران و بر اين اساس گفته مى شود آنان همه هزينه ها را بر عهده بزهكار مى دانند كه بخشى از آن، هزينه هاى پزشكى است.
به ديگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بيمارى و آسيب ديدگى از ويژگيهايى است كه همه عقلا خواستار آنند، بلكه چنين چيزى در انسان، بسى با اهميت تر از اموال است و از آن جا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالى كه در آن دست يازيده يا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنايتى كرده باشد، بايد عهده دار هزينه هاى درمان او شود.
چنين شيوه خردمندانه اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست شناخته نشده كه در نتيجه مى توان آن را نزد شارع، پذيرفته شده دانست.
پاسخ: نخست آن كه: ويژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است، ولى چنين صفت خوش آيندى، تا آن هنگام كه نزد عقل، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهايش، اعتبار مال بودن نمى كنند، بدين سان، چنانچه ويژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دليلى هم براى ضامن بودن هزينه هاى درمانى نخواهيم داشت.
دوم آن كه: اگر بپذيريم كه ويژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى توان گفت كه پذيرش و تاييد قانون گذار اسلام، بسته به اين است كه احتمال رد چنين شيوه اى در ميان نباشد. بنا بر اين، اگر احتمال دهيم كه روايات تعيين اندازه ديه و خسارته، خود پايه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسيبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان، نمى توان به تاييد و امضاى شارع اطمينان داشت.
2. قاعده تسبيب و اين كه بزهكار، همه آنچه را كه بزه ديده براى درمان خويش هزينه مى كند، ضامن است؛ چرا كه او سبب چنين خسارت و هزينه هايى ، در سایت فایل پاورپوینت، مجموعه‌ای جامع از پاورپوینت‌ها و مقالات مرتبط با حقوق در فرمت ورد ارائه شده است. این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به محتوای آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران این حوزه انجام گردیده است، که می‌تواند به ارتقاء سطح علمی و پژوهشی آنان کمک شایانی نماید.
این مقاله به مباحث حقوقی مرتبط می‌پردازد. جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی در خصوص موضوعات تخصصی حقوقی، لطفاً بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

موارد بیشتر در مورد حقوق

لطفا توجه کنيد اين مقاله” خسارت مازاد بر دیه ” متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد، به صورت قابل ویرایش بوده و از نظم و ترتیب لازم در صفحات ورد برخوردار است. بنابراین، این امکان برای شما فراهم است که هر گونه تغییر و ویرایش مورد نیاز را به سادگی انجام دهید.

تعداد صفحات ورد : 17

فرمت فايل : ورد